محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره تعریف جرم سیاسی و اینکه چرا با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی هیچ فردی مشمول آن نشده است؟ گفت: تنگ کردن عرصه کنش سیاسی با اعمال مجازات مصداق سوءاستفاده از قانون است و دوران سیاست گذاری  کیفری جرم انگار در عرصه کنش سیاسی منقضی شده است؛ لذا نیاز به پیراستن نظام سزادهی کشور از جرم انگاری کنش سیاسی هستیم و فقط در جرایم خشن و شدید مخل حقوق همگان که قرین با خشونت و جنایت است و مسلحانه اطلاق میشود، فرض جرم انگاری رواست که با این وصف ماهیت ضد امنیت دارد و اطلاق وصف کنش سیاسی بر آن بی معناست.

وی افزود: قوه قضاییه باید  لایحه اصلاح قانون جرم سیاسی را با هدف خوانش حقوق بشری شهروندسالار موید تامین امنیت کنشگر سیاسی و مقوم  استیفای حقوق مدنی سیاسی تهیه و به مجلس ارائه کند زیرا بدون تامین امنیت کنش سیاسی امکان توسعه و ارتقای مدیریت امور عمومی و تسهیل دسترسی به حکمرانی خوب بی معنا است؛ لذا نیازمند تغییر مبنایی نگاه به کنش سیاسی هستیم.

نقره کار ادامه داد: برای به رسمیت شناختن این حق پیراستن حداکثری از سزادهی‌های ناروا و تفاسیر قضایی منتهی به سواستفاده از اختیار قانون ضرورت دارد و  مخالفت با حکومت یا نقد قدرت یا تعرض به کارکردها و رویکردها در عرصه عمومی نه یک جرم بلکه یک حق برای توسعه و بهسازی حکمروایی به مثابه امر عمومی است. در واقع شناسایی این حق شرط اول قدم جرمانگاری پرهیزی نظام عدالت قضایی است و پیمان اجتماعی بین حکمرانی و مردم در قاموس دموکراسی این نیست که هر اعتراض یا مخالفتی، مصداق تبلیع علیه حکمرانی یا توهین به مقامات یا اجتماع علیه امنیت باشد.

این وکیل دادگستری گفت: زنگ خطر حکومت قانون سوءاستفاده از قانون است، بدین معنا که به نام قانون آزادی و انصاف و شرافت رنگ ضد قانون به خود گرفته و کنشگر سیاسی هم شان مجرم حرفه‌ای مستوجب مجازات سخت و مکافات ترذیلی قرار گیرد و به نام قانون و به کام نهاد قدرت آزادی مسلوب یا ذبح مشروع شود. مساله ای که در تنافر با گفتمان انقلاب اسلامی و نظریه عدالت در جمهوری اسلامی است.

 نقره کار ادامه داد: از منظر کیفرشناسی رویکرد نوین قرین با خوانش حقوق بشری در امر مقرره گذاری و وضع سیاست کیفری  است؛ لذا جرم در ساحت کنش سیاسی که هدف آن نقد یا حذف یا تعدیل قدرت باشد، در ساحت قول و فعل نباید جرم انگاری شود اما مرز کنش سیاسی در سپهر اصل برائت و اباحه با جرم امنیتی که مخل آسایش و امنیت انسانی همگانی است و زاییده خشونت و جنایت است، حتما تفکیک شده است و ماهیت جرم اقدام علیه جامعه است و این عنصر تمیز، بن مایه ای متمایز از اقدام مخل امنیت شهروندان تحلیل می شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نظریه اجتماعی که حمایت از کنش سیاسی را برای سیاستگذار عمومی فرض می انگارد، به دنبال کنترل قدرت در اعمال کیفر علیه منتقد و کنشگر مدنی مقابل نهاد قدرت است و در موازین حقوق بشر و شهروندی دوران حاضر، مرزهای جرم انگاری سنتی پاک شده و تعریف جدیدی از اقلیم حریم قدرت در مصاف با کنش سیاسی باز تعریف می شود.

 نقره کار افزود: چهره جرم سیاسی در عصر حاضر که غلبه گفتمان شهروند مدار را شاهدیم با چهره دژم قدرت که میل به استیلای بلامعارض را تداعی می کرد، در برابر هم قرار دارد و گفتمان شهروندمدار حاضر در رژیم حقوقی بین المللی بینشی را تداعی می کند که در تقابل با منع ها و تحدید های پیشین در سامانه عدالت کیفری سنتی است؛ لذا بر این اساس دولت باید فضای کنش سیاسی را امن و بلکه تسهیل کند تا مقوم و موید و محامی دموکراسی باشد و هر اقدامی که این هدف را دست خوش تضییقات کند، خلاف آرمان مردم سالارانه و تسهیل گری در استیلا و استعلاطلبی قدرت تمامیت خواه تفسیر می شود.

وی تاکید کرد:  کفایت حقوق بشر در نظام سزادهی نوین ایجاب می کند، سایه سنگین جرم انگاری از فضای قول و فعل کنش سیاسی حذف و محدود به قدر متیقن از اقدامات مسلحانه بنیان کن مخل امنیت و اسایش همگانی شود. به عنوان مثال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۰۰ ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام است یا ماده ۶۰۹ قانون مذکور نیز در خصوص توهین به مقامات در عمل ابزاری برای محدود سازی و تحدید کیفری کنش سیاسی مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و بنظرم می‌تواند مصداق سوء استفاده از حق و در تنافی با اصل ۸ و ۹ قانون اساسی و مفاد اصل ۳ تلقی شود. چنانچه ماهیت رکن مادی محاربه و بغی نیز نمی تواند بر قول منهای فعل کنشگر سیاسی در تقابل با رژیم حقوقی مستقر و یا دولت رسمی کشور تفسیر موسع شود.

نقره کار افزود: همه این تحلیل‌ها ناظر بر این معناست که حق بر حق داشتن و حق بر مخالفت ورزیدن و حق بر اعتراض کردن را برای شهروند تشخص بخشیم. امری که در مقام اجرا همچون اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بی مهری تاریخی قرار گرفته است و در مقام شناسایی و تضمین زمینه استیفای آن را فراهم کنیم.

 نقره کار ادامه داد: دگرش ارزشهای کیفری در جامعه نیازمند تحلیل اجتماعی دقیق از وضعیت عمومی نسل حاضر است و با این وصف قانون مجازات فعلی باید تکلیف خود با جرم سیاسی را روشن کند و برای همیشه به جای دوپهلو گرایی و ایهام و تردید حقوق کنشگر سیاسی را نه جرم انگاری بلکه تسهیل گری کند. در واقع باید نقطه مقابل ایجاد مکافات برای کنش سیاسی، به نام خیر عمومی و منافع همگانی برای نا امن کنندگان بستر کنش سیاسی جرم انگاری تخفیفی و ترذیلی کند نه بالعکس.

وی با تاکید بر اینکه قانون نباید ابزار خشونت یا سرکوب یا نقض حق ها و آزادی‌ها شود، گفت: این سوءاستفاده از حکومت قانون علیه روح قانون است. به قول شاعر خطاب به مقنن «تو را تیشه دادند هیزم شکن،‌ نگفتند دیوار مردم بکن» ؛ لذا باید همچون ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی استلزامات وافی برای نقص کنندگان امنیت انسانی و شهروندی خصوصا در عرصه کنش سیاسی وضع شود.

نقره کار افزود: نظام سزادهی در پرتو اصل قانونمندی باید کنشگر مدنی سیاسی تکاپوگر برای خیر عمومی را مجرم تلقی نکند، حتی اگر مرتکب خطا شود. در کنف بزه پوشی و جبران گری، توانگیرانه و توان ستیزانه با وی مواجه نشود. جلوه های تعدیلی و نهادهای ارفاقی در گستره واکنش کیفری با کنشگر سیاسی باید مطمح نظر باشد و به واقع در این زمینه ما سابقه خوبی نداریم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: من به عنوان یک فعال حقوق بشر که خود در معرض مکافات کیفری کنش سیاسی بوده است، مشفقانه به قوه قضاییه و مجلس پیشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصلاح بنیادین قانون تازه و نا کارآمد جرم سیاسی را می دهم زیرا اندیشه کارکرد اصلاحی نظام سزادهی ایجاب می‌کند، الگوی برخورد با کنش سیاسی با فرض حق بر خطا بودن دوباره باز تعریف شود.

انتهای پیام