به گزارش ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند.

در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.

در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.

در این زمینه احمد حاتمی یزد، کارشناسس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است، اظهار کرد: بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و نمی‌توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند، بنابراین بسیاری از بانک‌ها جرایم بدهی تسهیلات را به صورت خودکار می‌بخشند و نیازی به قانون نبود.

این کارشناس پولی و بانکی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، اظهار کرد: سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.

به گفته حاتمی یزد، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.

وی خاطرنشان کرد: آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.

انتهای پیام