به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الحاقی ۱ بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

۱- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد (های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.

۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به‌ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند:

۱-۲- کل مبلغی که تسهیلات‌گیرنده به‌موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده‌ است، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات‌گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲-۲- مجموع وجوهی که تسهیلات‌گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده‌ است، از مبلغ مذکور در جزء (۱-۲) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات‌گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات‌گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به‌ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ پرداخت کنند. اگر تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جز (۲) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.

۴- حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده‌است، می‌شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جز (۲) و مازاد بر آن مطابق جز (۳) محاسبه می‌شود.

۵- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می‌باشد.

۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

۷- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ می‌شوند.

۸- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام