سعید خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعریف جرم سیاسی و اینکه آیا با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی هیچ فردی مشمول آن نشده است؟ گفت: عنوان جرم سیاسی به بخشی از جرایم عادی اطلاق می‌شود که توسط اشخاصی با نیت‌های شرافتمندانه و برای اصلاح جامعه و مبارزه با نابرابری‌ها و ظلم صورت می‌گیرد؛ یعنی اشخاصی که نیت‌های بشردوستانه و مصلحانه‌ای دارند و بعضا ناچار می‌شوند برای نیل به اهداف خود بعضی قوانین را زیر پا بگذارند و یا با بخشی از قوانینی که در تعارض با اصلاح و تعالی جامعه و منافع مردم اند، مبارزه کنند و به اصطلاح مرتکب جرم شوند.

وی افزود: جرم سیاسی یک جرم علی‌حده نیست که احیانا قانونگذاران ما به دنبال وضع قوانین جزایی جدید و یا جرم انگاری افعال خاص دیگری باشند، بلکه بخشی از جرایمی است که در قوانین عادی ما وجود دارند و می توانند در شرایطی خاص جرم سیاسی  تلقی شوند و این شرایط خاص، نیت و انگیزه شرافتمندانه اشخاص است که خط فارغ و جدا کننده جرایم سیاسی از جرایم غیرسیاسی است. طبیعتا با این خط کش جرایمی مثل جرایم قاچاق مواد مخدر و یا سرقت هیچگاه جرم سیاسی محسوب نمی شوند و در مقابل بخشی از جرایم نوعا جرم سیاسی‌اند مانند جرم «تبلیغ علیه نظام» و یا «اجتماعات و تظاهرات».

خلیلی ادامه داد: عموما دایره جرم سیاسی مربوط به تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در قوانین و یا حتی شکل و محتوای نظام سیاسی یک کشور است و یا جرایمی که علیه اشخاصی صورت می‌گیرد که به سبب شغل و مسئولیتی که دارند در کنف حمایت قانونند مانند جرم توهین به مقامات.

این وکیل دادگستری ادامه داد: عمده کشورهای متمدن و پیشرفته نظام سیاسی خود را طوری منطقی طراحی و قانون اساسی را وضع کردند که در بطن خود اجازه اصلاحات و بروز رسانی اجزا و ارکان نظام را مطابق نیازهای روز جامعه و پیشرفت‌های بشری و مقتضیات زمان می‌دهند و به آسانی و با کمترین هزینه اجتماعی این تغییرات حتی در بالاترین سقف اتفاق می‌افتد و کسی را به خاطر مخالفت با زمامداران یا تلاش برای تغییر نظام سیاسی مجازات نمی کنند و به اصطلاح چنین چیزی را جرم انگاری نکرده اند و به همین دلیل این حکومت ها ثبات و دوام بیشتری دارند و مشابه یک نرم افزاری است که قابلیت و پتانسیل به روز شدن را در خود دارد و به راحتی می توان با شرایط زمان آن را ارتقا و یا تغییر داد.

وی افزود: از سوی دیگر کشورهایی هم هستند که  نظام خشک و متصلبی دارند و راه هر گونه اصلاح و تغییر را بسته اند و قوانین آن کشور و ارکان حکومتی و نظام قضایی حکومت طوری تعریف شده‌اند که همگی در راستای حمایت از همان سیستم کار می کنند و مآلا همه در راستای حمایت از حاکمان است؛ لذا تلاش برای تغییر اوضاع و تغییر قانون و یا ساختار نظام سیاسی را جرم می دانند و با هر حرکت و تلاشی برخورد و انرا سرکوب می کنند.

خلیلی اضافه کرد: هر جامعه‌ای برای تعالی و رشد و عبور از ناهنجاری‌هایی که در آن کشور نهادینه شده و تبدیل به فرهنگ شده، نیاز به پوست اندازی و تغییر در فرهنگ و قوانین خود دارد. این قوانین و عادت های قدیمی مدافعین سرسختی هم دارد که منافعشان را با این تغییرات در خطر  می بینند و معمولا از حمایت قانون هم برخوردارند و هر گونه انتقاد و مخالفتی را با ابزار قانون و مجازات سرکوب می کنند تا جایگاه خودشان را محکم کنند. در مقابل اشخاصی نیز هستند که با انگیزه‌های شرافتمندانه برای اصلاح جامعه و دفاع از حقوق مردم با این رفتارها مخالفت می‌کنند و مجبورند از این خط قرمزها عبور کنند و بخشی از این قوانین را نادیده بگیرند که در اینجا دایره تعریف جرم سیاسی روشن می شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: نگارندگان قانون اساسی کشور ما که بعد از یک دوره طولانی استبداد و دیکتاتوری و پس از یک انقلاب خونین با افکار آزادی خواهانه و مترقی قصد داشتند قانونی بنویسند که از افتادن دوباره حکومت جدید به ورطه استبداد گرفته شود؛ با تاسی از کشورهای متمدن و پیشرفته جرم سیاسی را در اصل ۱۶۸ قانون اساسی پیش بینی کرده‌اند. این اصل جزو مترقی ترین اصول قانون اساسی است که متاسفانه بعد از 40 سال همچنان مورد بی مهری قرار می گیرد و  عملا اجرایی نشده است.

وی افزود: درست است که سه سال پیش قانون جرم سیاسی وضع شد که البته نقد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد است اما همین قانون ناقص هم اجرایی نشد و عملا به یکی دو مورد نمایشی اکتفا شد.

خلیلی ادامه داد: جرایمی مثل توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و مواد مختلفی در قانون مجازات اسلامی هیچ کدام صبغه امنیتی ندارند و همه این ها جرایم سیاسی تلقی می‌شوند و اصل بر این است که در دادگاهی با حضور هیات منصفه به جرایم متهمین آنها رسیدگی شود تا شاید هیات منصفه و افکار عمومی آنها را مجرم ندانند و تبرئه شوند، به همین علت است که آن بخشی از حاکمیت که قدرت و منافع خودش را در خطر می‌بیند، با هر حرکت انتقادی و روشنگرانه‌ای مخالفت کرده و موجودیت دادگاه‌های جرم سیاسی را نمی‌پذیرند و ترجیح می‌دهند که اتهامات سنگین‌تری به مخالفین خود منتسب کنند و دادگاه‌ها به صورت بسته برگزار شود و از محک افکار عمومی به دور باشند تا بتوانند با این شیوه مخالفین خودشان را از صحنه بدر کنند.

وی درباره ارزیابی‌اش از قانون جرم سیاسی، گفت: به نظرم در جامعه ما مشکل کمبود قانون نداریم یا قوانین ما خیلی بد نیستند، بلکه مشکل اجرای قوانین را داریم و تا زمانی که فرهنگ عمومی و حاکمان ما به آن جایی نرسد که به قانون به عنوان رکن اساسی جامعه احترام بگذاریم و صدای مخالف و منتقد را بشنویم و به رای مردم تمکین کنیم کار مملکت اصلاح نمی‌شود، در غیر این صورت قوانین چیزی نیستند جز یک سری ابزارهایی که می‌شود آنها را نادیده گرفت و یا  به صورت نمایشی آنها را اجرا کرد و از آنها نتیجه عکس گرفت.

خلیلی در پایان گفت: به عنوان مثال در دادگاه‌های مطبوعات که به ظاهر با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شوند آیا واقعا آرای مردم حاکمیت دارد و قضاوت افکار عمومی حاکم است؟ در حالی که هیات منصفه این دادگاه‌ها خود بخشی از خود حاکمیت و منتخبان آنانند که آرا و نظرات حاکمیت را در دادگاه بیان و اعمال می‌کنند  و به هیچ وجه نمی‌توان به آنها عنوان نمایندگی افکار عمومی و مردم را داد.

انتهای پیام