به گزارش ایسنا، نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: متهم پرویز احمدی در جلسه گذشته به بیان دفاعیات خود پرداخت حالا اگر وکیل ایشان در مورد اتهام انتسابی مطلبی دارند بیان کنند.

وکیل مدافع احمدی پس از حضور در جایگاه گفت: امروز یکی از دلنشین‌ترین دفاعیات خود را نسبت به یکی از پاکیزه‌ترین مدیران کشور بیان می‌کنم. استنباط من از فرمایش مقام معظم رهبری و استجازه ایشان که توسط رئیس وقت قوه قضائیه در شرایط خاص اقتصادی صادر شد این است که ادبیات و الفاظ آن استجازه و تایم‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد با فضای فعلی نامانوس است و الفاظی مانند کالا، ارز، نرخ بالای احتکار و… شأن نزول استجازه را مورد تردید قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: نمی دانم چه علتی داشت که این پرونده به شکل اخلال رسیدگی شود؟ زیرا سالیان قبل به اتهام مدیران ارشد بانکی رسیدگی می‌شد و مرتبط با جرایم اقتصادی بود. در این فضا مجازات‌ها سنگین می‌شود و امتیازات از موکلین گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه وقت که استجازه خواستند در رابطه با شرایط کنونی سال ۹۷ بود و شأن نزول زمانی داشت. شاید این استنباط باشد که این دادگاه شامل این موارد نشود. وکلای موجود در این پرونده هم از میان وکلایی انتخاب شدند که مورد وثوق دستگاه قضائی هستند.

این وکیل دادگستری افزود: اتهاماتی که به موکل ارتباط پیدا می‌کند بحث عدم نظارت و پاسخگویی نسبت به امضای خود است. رفتارهای ایشان را که بررسی می‌کنم از خود می پرسم ایشان چه کاری باید انجام می‌داد که نداده است؟ ساختار باید مورد عنایت قرار بگیرد. موکل امروز نامه‌هایی را به دست من رساند؛ مربوط به زمانی که نظارت را در دستور کار ایشان قرار دادند. در ۱۹ اسفندماه سال ۹۴ ایشان به حیدرآبادی مدیرعامل وقت بانک سرمایه نامه‌ای می‌زند که نشان می‌دهد چه ذهنیتی دارد. ایشان بارها و بارها به حیدرآبادی نامه زده که او را بر سر راه بیاورد. موضوعی که موکل به واسطه آن در حال محاکمه است این است که پاسخگوی مدیریت خود باشد.

وی خاطرنشان کرد: من با تمام سلول‌هایم دریافت کردم که فضای سو مدیریت و تبانی و عدم نظارت برای هر مدیری در نظام سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است. موکل من در سال ۹۵ به عنوان مطلع در این پرونده احضار می‌شود و در سال ۹۷ به عنوان مدیر تفهیم اتهام می‌شود. طبق اصول بانک مرکزی بررسی عملکرد ضمانت خواه و ذی نفع از وظایف شعبه است. انصاف به خرج بدهیم.

اگر یوزارسیف هم می‌آمد ما باز اشکال می‌گرفتیم

در ادامه وکیل مدافع پرویز احمدی ادامه داد: پرونده رسیدگی به متهمان بانک سرمایه چالش‌های بانکی بسیاری را بررسی کرد و دادگاه به خوبی از عهده آن برآمد. اگر یوزارسیف هم می‌آمد ما باز اشکال می‌گرفتیم اما این دادگاه اقدامات خوبی انجام داد. بانک مرکزی موکل من را برای بهبود شرایط بانک سرمایه به آنجا فرستاد اما آنقدر مشکل وجود داشت که نمی‌توانست کاری انجام دهد. این بانک نمونه‌ای از بانک‌های کشور است.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا اگر مطلبی در خصوص دفاعیات وکیل مدافع احمدی دارد بیان کند و پس از آن کیفرخواست ۲۱ متهم دیگر این پرونده را قرائت کند.

قهرمانی خطاب به وکیل مدافع احمدی گفت: صحبت‌های آقای وکیل دو بخش داشت. یکی دفاع از موکلش و دیگری اینکه این پرونده نباید در دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی مطرح شود. ایشان به شرایط جنگی و استجازه رهبری در این شرایط اشاره کردند. من به ایشان می‌گویم این پرونده ابعاد و موارد سری دارد و وقت ورود به آن نیست اما چند نمونه کوچک آن را بیان می‌کنم.

تیمی که در بانک سرمایه بزرگترین فساد را رقم زد همان شبکه فساد بانک رفاه کارگران است

نماینده دادستان ادامه داد: تیمی که در بانک سرمایه بزرگترین فساد را رقم زد همان شبکه‌ای است که در بانک رفاه کارگران فساد را انجام داد. بانکی که به قشر زحمتکش کارگر تعلق دارد بعد از آن به بانک ویژه معلمان رفتند و آنجا دست به فساد زدند همین طور بعدها در بانک مسکن، صادرات خیمه زدند و تشکیلات مشکوک را به دست آوردند. اگر این جنگ نیست پس چیست؟

قهرمانی تاکید کرد: سر شبکه اصلی این گروه در خارج از کشور وجود دارد و آخر هفته مدیران بانکی را به دوبی دعوت می‌کرد کسانی که ۱,۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی داشتند اما دوباره ۶۱۰ میلیون تومان از بانک سرمایه پول دریافت کردند؛ کسانی که می‌خواستند چمدان‌های طلا از کشور خارج کنند. آیا این شرایط جنگی نیست؟ آیا صرفاً چند تا تسهیلات ۵۰ میلیونی بوده است؟

وقوع بزرگترین گران‌نمایی در بانک سرمایه به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان

وی ادامه داد: پول‌هایی از کشور خارج شده آن هم از طریق صرافی و یا در قالب قیر. و بسیاری دیگر از این پول‌ها طور دیگری صرف شده است؛ مثل بدهی ۱۰۰ میلیونی مالیاتی مربی خارجی که آقای هدایتی تسویه کرد و یا هنرپیشه‌هایی که ردیابی شده پول‌های هنگفت گرفتند. بزرگترین گران‌نمایی در این بانک به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است که نتیجه‌اش گران شدن مسکن و ملک است. خانه‌ای که تا دیروز متری پنج میلیون تومان بود بانک متری ۲۰ میلیون تومان برداشت. اتفاق این شد که خانه‌های کناری هم متری ۲۰ میلیون تومان شدند.

وی ادامه داد: اینها تسهیلات گرفتند و تبدیل به ملک کردند آیا این تحریک تقاضا ناشی از تسهیلات نیست؟ آیا نمی‌توانید این پرونده را در دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی مطرح کنید آیا این پرونده عادی است؟ پس چه پرونده‌ای باید در این دادگاه اخلال گران رسیدگی شود؟ آقای وکیل می‌گوید موکلش فاقد سمت اجرایی بود و اجراییات را به مدیر عامل داده است. بحث این است که اموال مردم دست آقایان امانت بوده است. آقای احمدی اگر صندوق به یکی از خویشان شما تعلق داشت و کسی از بیرون می‌آمد و می‌گفت پول‌های صندوق را به من بدهید می‌دادید؟ شما میلیاردها تومان اموال مردم را امضا زده‌اید آن هم بر اساس گفته آقای غندالی که بیان کرد این شرکت مال صندوق است.

قهرمانی ادامه داد: آقای عزیز احمدی و سایر اعضای هیئت مدیره تخصص داشتند آیا نباید گزارش‌ها را از شرکت‌های کارتن‌خواب دریافت می‌کردند؟ مورد مطالعه قرار می‌دادند؟ امروز اموال مردم رفته است. ام پی ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است یعنی از صد در صد تسهیلاتی که به مردم داده ۹۴ درصد آن برگشته است آن هم با امضای این آقایان. اگر موکل شما اذعان کند که فریب خورده بحث دیگری است.

وی ادامه داد: آقای کلهر دبیر هیئت مدیره بوده است و برای اینکه پای آقای بخشایش را از ماجرا بیرون بکشد گفته به دلیل وجود ماده ۱۲۹ آئین نامه صندوق نیازی نیست آقای بخشایش امضا کنند زیرا ایشان عضو صندوق هستند خود آقای کلهر امضا می‌کردند و سپس کارسازی انجام می‌دادند اما وقتی ماجرا به گونه‌ای دیگر شد ایشان امضا کردند و به پیوست نوشتند که من مخالفم و آقای بخشایش عضو صندوق نبوده است در واقع ایشان وقتی روغن ریخته را نذر امام زاده کردند این اظهار نظر را کرده است.

نماینده دادستان گفت: ما بررسی کردیم آقای احمدی از لحاظ مالی سالم است. حتی اسناد نشان می‌دهد می‌خواستند بانک را به سمت و سوی خوبی ببرند ما هم از ایشان دفاع می‌کنیم و اینکه ایشان هم قدم و هم دست با متهم اصلی نبودند اما با توجه به امضاهایی که زدند آیا ایشان به خیانت در امانت مرتکب نشده است؟ ایشان باید پاسخگوی امضایشان باشند.

قهرمانی گفت: بارها به بانک مرکزی این موضوع را اعلام کردیم. بانک مرکزی کجا بودی وقتی تسهیلات به سمت شرکت‌های این آقا رفت؟ چرا گزارش اعلام نکردی؟

قهرمانی در این لحظه از احمدی خواست تا بگوید چه کسانی در خارج از بانک در این موضوع حضور داشتند.

احمدی گفت: در حال حاضر حضور ذهن ندارم.

قهرمانی به او گفت: لطفاً اسامی را به یاد بیاورید و به من بگویید.

نماینده دادستان گفت: در شرکت‌های کارتن خواب گزارش کارشناسی وجود ندارد. در شرکت سیمای زیبای کیش گزارش منفی وجود دارد که باید بررسی می‌شد.

در ادامه این جلسه قهرمانی علاوه بر بیان توضیحاتی پیرامون تخلفات مدیران بانک سرمایه و پیشینه این بانک به قرائت کیفرخواست ۲۱ متهم دیگر این پرونده پرداخت.

کیفرخواست ۱۱ تن از این ۲۱ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه به شرح زیر است:

۱_ متهم ردیف اول، شهاب الدین حسامی، فرزند برهان الدین، فاقد سابقه کیفری، بازنشسته بانک و آزاد با تودیع وثیقه از تاریخ ۱/۱/ ۹۱ تا ۱/۱/ ۹۴ رئیس اداره حمایت بانک سرمایه بوده است به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت و امضای مصوبات ناظر بر اعطای تسهیلات به ۳۶ فقره شرکت به مبلغ ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مشارکت داشته است که تسهیلات اعطایی مشکوک الوصول بوده است. شرکت‌های امضا شده توسط حسامی مربوط به شرکت‌های هدایتی، شاملویی، جهانبانی، سامان مدلل، حاجی محمدجواد، گروه فرزان، آفتاب پردیس روناک، امامی بوده است.

۲_ متهم ردیف دوم مانی رهبری، فرزند سیف الله، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، از ۲۵/‏۰۴/‏۹۰‬ الی ۲۱/ ۱۱/ ۹۳ رئیس اعتبارات بانک سرمایه بوده است و به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت و امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۲۸ فقره شرکت به مبلغ هزار و ۷۲۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون مشارکت داشته است. جزئیات پرداختی متهم به شرکت‌های مدلل، شاملویی، گروه فرزان، رضوی و امامی بوده است.

۳_ متهم ردیف سوم، محمد سلمانی علایی، فرزند رجبعلی، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۲۲ فقره شرکت به مبلغ هزار و ۶۹۵ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیون تومان از رضوی، مشارکت داشته است. وی از تاریخ ۱۴/‏۰۱/‏۸۷‬ تا ۰۱/‏۰۱/‏۹۵‬ مدیر کل امور شعب بانک سرمایه بوده است. نامبرده در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده و به شرکت‌های مدلل، رضوی، گروه فرزان تسهیلات پرداخت کرده

است .۴_ متهم ردیف چهارم، سالار بایرامی خلج، فرزند صالح، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت به مبلغ هزار و ۶۰۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی مشارکت داشته و از تاریخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۱‬ تا ۱/۱۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بوده است و کلیه تسهیلات پرداختی او به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک الوصول است. طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در ۰۳/‏۰۵/‏۹۷‬ ،‌۷۰ میلیون تومان از یکی از پرسنل سامان مدلل به حساب بایرامی خلج رئیس وقت شعبه مرکزی واریز شده است.

۵_ متهم ردیف پنجم، غلامرضا شیانی، فرزند عبدالله، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۲۰ فقره شرکت به مبلغ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات مشکوک الوصول از تاریخ ۱۵/‏۱۰/‏۸۹‬ تا ۱۵/‏۰۴/‏۹۵‬ رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده است و شرکت‌های هدایتی، شاملویی، مدلل، رضوی، شاهرودی را امضا کرده است.

۶_ متهم ردیف ششم، سید ابوالقاسم شجونی آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

۷_ متهم ردیف هفتم، رحیم قنبری، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۱۴ فقره شرکت به مبلغ ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که به دلیل همکاری با ضابطین جهت افشای تخلفات بانک سرمایه مستحق برخورداری از تخفیف مجازات می‌باشد.

۸_ متهم ردیف هشتم، پری یدی یساری، بازنشسته، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۹ فقره شرکت به مبلغ ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شرکت‌های هدایتی و شاملویی را امضا کرده است.

۹_ متهم ردیف نهم، احمد کولیوند، آزاد با تودیع وثیقه، رئیس شعبه سید جمال بانک سرمایه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۴ فقره از شرکت‌ها به مبلغ ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیون تومان از جهانبانی، شرکت‌های آقای جهانبانی را امضا کرده

است .۱۰_ متهم ردیف دهم، مجید زاهدی، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام مشارکت اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسهیلات مشکوک الوصول و تحصیل مال نامشروع شامل ۲ دستگاه بی ام و، سراتو و امضای شرکت‌های آقای امامی بوده است.

۱۱_ متهم ردیف یازدهم، حمیدرضا فاروقی، آزاد با تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر تسهیلات غیرقانونی ۶ فقره شرکت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با امضای شرکت‌های گروه فرزان و حاجی محمدجواد بوده است.

حدود ساعت ۱۷، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: کیفرخواست ۱۰ نفر دیگر از متهمان باقی مانده است، که جلسه بعد قرائت خواهد شد. با توجه به اینکه فردا و پس فردا دادگاه پتروشیمی و قاچاق موبایل برگزار می‌شود جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام