محمدرضا سماواتی پور در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در مورد جرم سیاسی دو عقیده وجود دارد، یک عقیده سخت گیرانه است و معتقدند که اساساً جرمی مثل جرم سیاسی وجود خارجی ندارد و انتقاداتی که از سوی منتقدین در کشورها می‌شود بر مبنای دلسوزی و افکار درونی این افراد است و حاکمین هر کشوری که می‌خواهند مخالفین خودشان را سرکوب کنند جرمی را با این عنوان طراحی و تدوین می‌کنند تا بتوانند مخالفان خودشان را کنترل کنند.

وی افزود: گروه دیگر معتقدند مجرمینی که در این دسته قرار دارند، باید با مجرمین عادی و امنیتی متفاوت باشند و تعریف جرم سیاسی می‌تواند به حقوق این متهمین در مراجع قضائی کمک کند. به همین دلیل بعد از حدود سه چهار دهه اختلاف نظر در سال ۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید ولی اشکال این قانون این است که قانون به جای اینکه جرم سیاسی را تعریف کند، به بیان مصادیق این جرم پرداخته و تعریف را به گونه‌ای بیان کرده که جای هر گونه اعمال سلیقه را در دادگاه و محاکم سیاسی باز گذاشته است.

این حقوقدان با طرح این سوال که چرا افکار عمومی دو جرم سیاسی و امنیتی را به صورت واحد تلقی می‌کنند؟ گفت: عدم تعریف روشن و جامع از جرم سیاسی طی سال‌های متمادی و برخورد امنیتی با مجرمین سیاسی این شائبه را ایجاد کرده که مجرمین سیاسی هم عین مجرمین امنیتی هستند و باید با آنها در یک روال برخورد شود در حالی که قانون یکی از مصادیق جرم را احصا کرده که مجرمین سیاسی با انگیزه مشفقانه دست به انتقاد از مسئولان خود می‌زنند و به هیچ وجه قصد براندازی یا تخریب نظام و یا اصل نظام را ندارند و کسانی هستند که ممکن است اصل قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده باشند اما به هر حال زوایای عقیدتی و فکری با مسؤولان نظام خود دارند و به همین دلیل است که در تمام نظام‌های حقوقی باید برخورد با این مجرمین و مجرمین امنیتی که دست به سلاح می ببرند و برای کشور توطئه می‌کنند متفاوت باشد.

سماواتی پور با بیان اینکه تصویب قانون جرم سیاسی گام مثبتی بود اما این قانون دارای نقایص بسیاری است، گفت: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمین سیاسی به وسیله مراجع رسیدگی کننده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد و در قانون برعکس عمل شده است.

وی افزود: در قانون جرم سیاسی تشخیص جرایم غیرسیاسی را به دادگاه داده‌اند و هیأت منصفه‌ای که در قانون برای رسیدگی به جرایم سیاسی وجود دارد، بازوی مشورتی و غیر تصمیم گیرنده است در صورتی که قاعدتاً باید هیأت منصفه‌ای که در قانون جرم سیاسی وجود خارجی دارد، هیأت منصفه‌ای باشد که بتواند تصمیم بگیرد و تصمیمش را به قاضی القا کند نه اینکه قاضی تابع دستور هیأت منصفه نباشد و فقط به عنوان نظر مشورتی بخواهد از این تصمیم استفاده کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست، گفت: به نظر می‌رسد که قانون جرم سیاسی در حال حاضر نیازمند اصلاحاتی است کما اینکه تا امروز هم اجرا نشده است و کافی هم نیست.

وی افزود: اعمال سلیقه‌هایی که تا امروز انجام شده و اختلاف عقیده‌هایی که در خصوص متهمین سیاسی در کشورمان وجود دارد، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در اصلاحیه‌ای که در خصوص قانون مذکور به مجلس تقدیم شده این موارد مطرح و اعمال شود و حقوق متهمان و امکان اخذ وکیل انتخابی نه وکیل تسخیری و اینکه در دوران بازداشت حق استفاده از وکیل انتخابی را داشته باشند برای آنها مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام