به گزارش ایسنا، نعمت احمدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بیش از ۲۲۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور حضور دارند. آیا این جمعیت زندانی برابر استانداردهای جهانی، با جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران تناسب دارد؟ این آمار واقعی تعداد زندانیان کشور نیست.

در گزارش آسیب‌های اجتماعی که در خرداد سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد با اشاره به اینکه موضوع زندان‌ها از مسائل پر اهمیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، تاکید شد «متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهند داشت.» البته به گفته وزیر کشور این آمار ۶۰۰ هزار نفری، غیر از افرادی است که برای مدتی در مراکز نیروی انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در مرحله تحقیق مقدماتی تحت نظر قرار می‌گیرند و چون وارد آمار سازمان زندان‌ها نمی‌شوند جزو این آمار محسوب نمی‌شوند. بنابر این آمار ۲۲۰ هزار زندانی که از طرف مقامات مسؤول بیان می‌شود، به تعریف ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برمی‌گردد که زندان را اینگونه تعریف کرده است: «زندان محلی است که در آن محکومینی که حکم آنان قطعی است برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.» اما در ماده ۴ در خصوص بازداشتگاه آمده است: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.»

هرچند به صراحت تبصره ماده ۴ تا زمانی که بازداشتگاه ایجاد نشده، افراد تحت قرار در همان زندان نگهداری می‌شوند. هدف نگارنده در نوشته حاضر گستره عناوین متکثر مجرمانه یا جرم‌انگاری موارد و مصادیق فراوانی است که در دیگر کشورها جرم‌انگاری نشده‌اند. به تعبیری نزدیک به ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین ایران وجود دارد که به استناد این عناوین می‌توان افراد را زندانی کرد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، عناوین مجرمانه به کمتر از ۲۰۰ عنوان کاهش یافته است. برای روشن شدن دایره و گستره عناوین مجرمانه به چند مورد اشاره می‌کنم.

به طور مثال در سال ۱۳۷۳ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره در مجلس تصویب شد. از بهمن ماه سال ۱۳۷۳ تا امروز با گذشت بیش از ۲۵ سال و گسترش علمی تجهیزات ماهواره و اینکه در آسمان کشور هزاران کانال ماهواره قابل دریافت است و صدها کانال به زبان فارسی بدون کنترل برنامه پخش می‌کنند، باز هم قانون سال ۷۳ حاکم است. پوشیده نیست که استفاده از ماهواره به حدی عمومیت یافته است که به گفته آقای جنتی وزیر سابق ارشاد بیش از ۷۰ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند و مهم‌تر از آن تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره به گونه‌ای گسترش پیدا کرده که با تلفن همراه یا رایانه‌ای که مورد استفاده همه قرار دارد می‌توان به سادگی از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده کرد. استفاده‌کنندگان هم تا زمانی که مورد تعقیب قانونی قرار نگیرند به استفاده خود ادامه می‌دهند. آرایی که اخیراً برای افراد شناخته‌شده در سطح وزرا و معاونین سابق رئیس‌جمهور صادر شده صدور حکم محکومیت به اتهام استفاده از ماهواره است. وقتی استفاده از ماهواره فراگیر شده است و علاوه بر دیش و رسیور می‌توان با تلفن همراه ساده هم به کانال‌های ماهواره‌ای دسترسی پیدا کرد معلوم نیست چرا این قانون بازنگری نمی‌شود.

زمانی بود که مأموران پلیس کارآزموده از در و دیوار و بام خانه‌ها بالا می‌رفتند و لوازم ماهواره‌ای را از بالای پشت‌بام‌ها پرت می‌کردند. تصاویری که به سرعت در جهان از مبارزه پلیس با ماهواره پخش می‌شد. در حالی که ساعتی بعد دوباره تجهیزات ماهواره به وسیله نصاب‌ها بر بالای پشت‌بام‌ها جاخوش می‌کرد. یا مثلاً استفاده از وی‌پی‌ان (VPN) برابر قانون جرم است. جرمی که از وزیر و وکیل گرفته تا مردم عادی هر روز و هر ساعت مرتکب آن می‌شوند و بهتر است بگویم اکثر مردم مجرم‌اند و آلت جرم را همراه خود دارند.

به ذکر نمونه عینی‌تر می‌پردازم. در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در حاشیه خیابان‌ها به چند تابلو برخورد می‌کنیم. توقف ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع یا تابلوهای حمل با جرثقیل. اما زیر اکثر این تابلوها ماشین‌ها به ردیف پارک شده‌اند و برای اکثر رانندگان اتفاق افتاده است که به اجبار ماشین خود را درست مقابل یکی از تابلوها پارک کرده‌اند و زمان بازگشت اولین دغدغه این است- آیا جریمه شده‌ام- و زمانی که برگ جریمه‌ای در کار نباشد انگار به فتح بزرگی نائل آمده باشیم با خوشحالی می‌گوییم- جریمه نشدم- در حالی که جرم به وقوع پیوسته است. نگارنده با کمک چند جوان خبرنگار تحقیق میدانی در خیابان‌های شهر کردیم. بسیاری از تابلوهایی که راهنمایی و رانندگی نصب کرده است را می‌شد با اغماض نصب نکرد و قانون‌شکنی را متداول نکرد. در حاشیه بسیاری از خیابان‌ها خصوصاً خیابان‌های فرعی با تابلوهایی از این دست روبرو می‌شویم که با بار ترافیکی همسویی ندارد و معلوم نیست با توجه به خلوت بودن محل چرا این تابلوها نصب شده که این ذهنیت را برای مردم به وجود آورده که نیروی انتظامی برای جریمه کردن رانندگان و تأمین منابع مالی این تابلوها را نصب کرده است. مواردی از این دست فراوان است که باعث می‌شود ناخودآگاه قانون‌شکنی در موضوعات ساده به امر فراگیری تبدیل شود. همین زیرپا گذاشتن قانون و دستورالعمل‌های قانونی ساده که به اجبار از ناحیه افراد نقض می‌شوند زمینه‌ساز قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی را فراهم کرده و ضرب‌المثل «تخم‌مرغ دزد شتر دزد می‌شود» را تداعی می‌کند.

اخیراً دولت کانادا استفاده از ماری‌جوانا را آزاد اعلام کرد. استدلال وزیر کشور کانادا جالب بود. اعلام شد استفاده از گل گیاه ماری‌جوانا در بین مردم با وجود ممنوعیت آن متداول شده است. از همین رو دولت با استفاده از نظریات متخصصان اعم از جامعه‌شناس و روان‌شناس و حقوقدانان به این نتیجه رسید که انسان نسبت به آنچه ممنوع شده حریص می‌شود و این حرص باعث می‌شود قانون‌شکنی متداول شود. از سوی دیگر جوانانی که مرتکب این جرم می‌شوند، در صورت کشف جرم، تحت تعقیب قرار گرفته و دارای سابقه سوء می‌شوند و نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در آینده کشور نقش‌آفرینی کنند؛ مهم‌تر از آن هزینه نگهداری مجرمان در زندان و هزینه‌ای که پلیس برای کنترل گیاه ماری‌جوانا بر خزانه تحمیل می‌کند، زیاد است. گزارشی که بعد از آزادی استفاده از گیاه ماری‌جوانا توسط پلیس و وزارت کشور منتشر شد جالب بود. هم جوانان کمتری به استفاده از ماری‌جوانا رغبت نشان دادند و هم بار مالی تحمیلی بر پلیس کمتر شده و گفته شد وقتی استفاده از ماری‌جوانا آزاد شد بالطبع کشت آن‌هم آزاد شده و شبکه قاچاق ماری‌جوانا از بین رفت.

همین مطلب درباره مبارزه با مواد مخدر در ایران مصداق دارد. مسؤولان مبارزه با موادمخدر با افتخار اعلام می‌کنند که ۸۰ درصد کشفیات موادمخدر جهان در ایران صورت می‌گیرد و در طول سال‌های طولانی مبارزه با موادمخدر بیش از ۴ هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی در راه مبارزه با قاچاقچیان به شهادت رسیدند و بیش از ۱۲ هزار نفر مجروح و جانباز شدند. از طرفی دایره قاچاقچیان هم رو به افزایش است. مسؤولان هدف از مبارزه با مواد مخدر را جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران به اروپا و نیز جلوگیری از گسترش استفاده در کشور اعلام می‌کنند. در بخش اول پرسش این است که این چه وظیفه جهانی است که ما برای مأمورین نیروی انتظامی خود تعریف می‌کنیم که جان بر کف برای جلوگیری از اعتیاد جوانان دیگر کشورها مبارزه کنند در حالی که دولت‌های دیگر قدردان خدمات نیروی انتظامی ما نیستند؟ از طرفی چون برابر قوانین ایران حمل و نقل مواد مخدر بیش از سقف معینی مجازات اعدام دارد، محاکم ایران با صدور حکم اعدام و حبس برای قاچاقچیان، کشور را در مظان اتهام بین‌المللی قرار داده‌اند و جامعه جهانی ایران را از نظر اجرای حکم اعدام تقبیح و محکوم می‌کند. مجامع حقوق بشری همیشه پرونده‌ای علیه ایران از این بابت دارند.

در مورد جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر در ایران هم که به حکایت آمار، معتادان و میزان مصرف مواد مخدری که از مرزهای ایران وارد و کشف نمی‌شود و از مرزهای دیگر هم خارج نمی‌شود، نشانگر مصرف مواد مخدر در داخل کشور است که بالطبع نشانه شکست شیوه مبارزه با مواد مخدر به قصد جلوگیری از اعتیاد داخلی است. کافی است سری به دادگاه‌های انقلاب بزنید. دادگاه‌هایی که قرار بود به جرایم ضدانقلاب رسیدگی کنند، امروزه تبدیل به دادگاه مبارزه با مواد مخدر شده‌اند. در ۴۰ سالگی انقلاب باید به فکر تنقیح قوانین با هدف حذف عناوین متکثر مجرمانه که در دیگر جوامع جرم نیست باشیم. وجود صدها عنوان مجرمانه در قوانین موجود که به سادگی و به اجبار زیرپا گذاشته می‌شوند عاملی است که باعث قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌های بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود که نمونه آن در تعداد زندانیان و محکومان به اعدام متجلی می‌شود. اگر استفاده از VPN یا استفاده از ماهواره جرم است پس «همه ما مجرمیم» از وکیل و وزیر گرفته تا افراد عادی؛ آیا واقعیت این است؟

انتهای پیام