دکتر بهناز احمدوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اخبار منتشر شده از تخلفات و تقلبات علمی پژوهشگران کشور، افزود: این در حالی است که در دنیا این مساله را با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه‌ای مونیتورینگ می‌کنند. این نرم‌افزارها قادر به شناسایی بخش‌های کپی شده مقالات هستند و می‌توانند اعلام کنند که کدام محقق از کدام کشور چه نوع تخلف علمی را انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت نکردن کپی رایت از نظر اخلاقی و حقوقی تبعاتی را در پی دارد، اظهار کرد: همه کشورها در این زمینه دارای قانون مبارزه با تقلب هستند و حتی پیشتر از آن اقدام به پیشگیری از تقلب علمی کردند و در این راستا آن قدر استانداردهای پژوهشی و نگارش مقاله را به محققان آموزش می‌دهند که معمولاً آنها به سمت تخلف نمی‌روند و این در حالی است که ما در این حوزه با چالش‌هایی مواجه هستیم.

احمدوند با اشاره به تدوین و تصویب قانون پیشگیری از تخلفات و تقلبات علمی، خاطر نشان کرد: این قانون زمانی به مرحله اجرایی در می‌آید که آئین‌نامه‌های مربوط به آن نهایی شود و در حال حاضر این آئین‌نامه در کمیسیون‌های دولت به تصویب رسیده، ولی ابلاغ نشده است.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اضافه کرد: بر این اساس ما اقدام به برگزاری نشستی با عنوان "بررسی قانون و آئین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" کردیم و در آن از همه دست‌اندرکارانی که در تدوین این قانون مشارکت داشتند، دعوت به عمل آوردیم؛ ضمن آنکه از یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران دعوت شده است تا مبانی نظری کپی رایت در نگارش مقالات علمی را بررسی کند.

احمدوند با بیان اینکه شیوه سازوکار عملی قانون مقابله با تخلفات علمی تصویب نشده است، یادآور شد: این قانون لازم‌الاجرا است، ولی تا زمانی که آئین‌نامه اجرایی آن تصویب نشود، کیفیت و سازوکار اجرایی خود را در کشور پیدا نخواهد کرد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه در قانون مقابله با تخلفات علمی نیز ایراداتی مطرح است، اظهار کرد: از این رو نیاز است قبل از آنکه آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون ابلاغ شود، ایرادات آن برطرف شود و در این نشست این قانون مورد نقد قرار خواهد گرفت.

احمدوند با بیان اینکه آنچه که در میدان انقلاب در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات ISI رخ می‌دهد، بسیار ناخوشایند است و ما خوش بین هستیم با اجرای این قانون جلوی چنین بازارهای سوداگری بسته شود، یادآور شد: در سال‌های گذشته سازوکاری در ایرانداک تصویب و مقرر شد پیشنهاده (پروپوزال) رساله دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در این پایگاه به ثبت برسد. این ثبت به منظور جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری در کشور بود، نه با رویکرد مبارزه با تقلب علمی. علاو بر آن دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی ملزم به ثبت پروپوزال‌های خود در این سامانه نبودند، ولی در قانون جدید همه دانشگاه‌های کشور ملزم شدند تا موضوعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

این محقق دانشگاهی حوزه حقوق با تاکید بر اینکه ما زمان زیادی نیاز داریم تا در این زمینه به استانداردهای جهانی برسیم، گفت: برای این منظور نیاز است اخلاق را اشاعه دهیم، ولی علاوه بر آن نیاز به ضمانت‌های حقوقی و قضائی داریم؛ چراکه صرفاً اشاعه اخلاق علمی برای جامعه بیمار علمی فعلی جوابگو نیست، از این رو نیاز به ساز و کارهای حقوقی و قضائی داریم.

به گفته وی، این نشست در روز شنبه، ۲۲ تیرماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام