به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه واشنگتن پست آمده است: «مارک مورگان، مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اخیرا کمیسیونر موقت گمرک و حفاظت مرزی شد. پیش از آن، پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت استعفا داد و مارک تی‌ اسپر، وزیر ارتش (مقام غیرنظامی ارشد در پنتاگون) به عنوان سرپرست پنتاگون منصوب شد، اما مشخص نیست تا چه زمانی. وزارت دفاع آمریکا از آغاز امسال رهبری که به تایید سنا رسیده باشد، ندارد.

رئیس‌جمهوری آمریکا ژنرال کن کوچنلی، دادستان سابق ویرجینیا را به عنوان مدیر موقت خدمات شهروندی و مهاجرت انتخاب کرده است. کوچنلی در این سمت به کوین مک‌آلینان که وزیر موقت امنیت داخلی است، گزارش می‌دهد. میک مولوینی هم رئیس دفتر موقت کاخ سفید است. مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا، سفیر آمریکا در سازمان ملل و کمیسیونر اداره غذا و دارو هم همگی موقت هستند.

در برخی از این موارد، وضعیتی نامناسب و غیر عادی ایجاد شده است. پاتریک شاناهان از روند بررسی سنا برای کسب سمت دائم در وزارت دفاع عقب کشید چون بررسی سوابق او در اف‌بی‌آی به طول انجامید و سابقه تاسف‌بار خانواده او در مورد اختلافات داخلی فاش شد. ترامپ به مقام‌های موقت در سمت‌های عالی اتکا دارد و گاهی حضور آنها بلند مدت می‌شود.

این عمل ترامپ افراطی است. براساس گزارش اخیر آسوشیتدپرس، حدود سه تن از هر ۱۰ مقام کابینه از آغاز دولت کارتر تا به اکنون به صورت موقت خدمت کرده‌اند. در دولت ترامپ، اندکی بیش از نیمی از افرادی که پست‌هایی در کابینه دولت دارند، موقت بودند یا هستند. بخشی از مشکل بی‌کفایتی در انتخاب فردی برای خدمت است. تعدادی از مقام‌های کابینه که از سوی سنا تایید شدند، مثل مدیر سابق آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا با رسوایی کناره‌گیری کردند.

در بحبوحه هرج و مرج روزانه دولت ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین به مزیت فاصله گرفتن از سنا پی برد. ترامپ اوایل امسال گفت: "من موقت‌ دوست دارم چون می‌توانم سریع از آن رد شوم. این انعطاف‌پذیری بیشتری به من می‌دهد."

طیفی از مقام‌های موقت، چشم‌انداز آژانس‌های مهم دولت آمریکا را در هاله‌ای از ابهام نگه می دارد و این سازمان‌ها نمی‌توانند در ابتکارهای مهم به سمت جلو حرکت کنند و فضای ناامنی درباره مسیر آنها ایجاد می‌شود. همزمان کنگره به مقام‌های موقت اجازه می‌دهد ۲۱۰ روز خدمت کنند. این فرصت برای گزینه‌های موقت به منظور وارد آوردن خسارت کافی است. چه بحث بی‌کفایتی باشد یا حساب و کتاب، این روش درستی برای اداره دولت نیست.»

انتهای پیام