به گزارش ایسنا، نعمت احمدی، حقوقدان، در روزنامه شرق نوشت: «هفتم تیرماه یادآور شهادت دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور است. به همین مناسبت این واقعه در تقویم ایران، روز قوه قضائیه و هفته دادگستری نامگذاری شده است. اکنون در ۴۰سالگی انقلاب آقای رئیسی که در سال اول انقلاب به گفته خودش ۲۰ساله بود و در کرج بهعنوان دادستان خدمت میکرد، به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است؛ هرچند او را نمیتوان از نسل دوم مدیران انقلاب به شمار آورد اما با توجه به پست اولیهای که در انقلاب متصدی آن بود، به تعبیری دیگر میتوان از ایشان بهعنوان مدیر نسل دوم انقلاب یاد کرد. انقلابیونی که در کوره انقلاب آبدیده شدند و مدارج ترقی را طی کردند.
با پیروزی انقلاب روحانی شاخص و توانمند، دکتر سیدمحمد بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و با تصویب قانون اساسی که اداره قوه قضائیه را بر عهده شورای عالی قضایی قرار داده بود و رئیس دیوان عالی کشور، رئیس شورای عالی قضائی هم بود؛ هر چند گرفتاریهای اولیه انقلاب خصوصا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و نقش پررنگ آیتالله بهشتی بهعنوان نایبرئیس مجلس خبرگان که در واقع رئیس این مجلس بود، باعث میشد که بیشتر اوقات او صرف مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب اصول آن بشود ولی به امور قوه قضائیه هم میپرداختند. تشکیل دادگاههای متناسب با خواسته انقلابیون خصوصا دادگاه انقلاب که آقای خلخالی ریاست آن را بر عهده داشت و خود را تابع قوه قضائیه نمیدانست و روشی که در اداره دادگاه و صدور احکام قطعی یکمرحلهای به کار میبرد، حساسیتها را پیرامون قوه قضائیه در عرصه داخلی و خارجی برانگیخته بود.
حضور در دادگستری برای روحانیون نوعی واجب کفایی تلقی میشد و به همین علت باید ساختار قضایی کشور به کلی دگرگون میشد. کمتر از ۳۰ ماه از عمر انقلاب گذشته بود که حادثه هفتم تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بزرگترین حادثه تروریستی ایران به وقوع پیوست؛ حادثهای که در آن هر سه قوه یعنی قوه قضائیه و در رأس آنان دکتر بهشتی، قوه مقننه و چندین نماینده و قوه مجریه چندین وزیر و معاون رئیسجمهور را از دست دادند. ریاست شورای عالی قضائی بعد از شهادت دکتر بهشتی بر عهده آیتالله موسوی اردبیلی قرار گرفت که تا رحلت حضرت امام یعنی سال ۶۸ ادامه یافت. در این دوره کوشش شد قوانینی مثل قانون جزای عمومی که مخالف با اسلام بودند، ملغی شوند؛ بدون این که قوانین اسلامی جانشین قوانین ملغی شده بشود.
قانون مجازات اسلامی که در دوره شهید بهشتی آماده شد، بهصورت آزمایشی تا هماکنون هر چند مدت یک بار حسب اصل ۸۵ قانون اساسی تمدید مهلت آزمایشی میشود. در بازنگری قانون اساسی شیوه اداره شورایی قوه قضائیه متوقف و مدیریت فردی متمرکز جایگزین آن شد. آیتالله شیخ محمد یزدی، اولین رئیس قوه قضائیه بعد از دگرگونی در مدیریت قوه قضائیه بود. آیتالله یزدی هم که مانند اعضای شورای عالی قضایی سابقه قضایی نداشت، با تکیه بر مشورت مشاورین خود سازمان قضایی قوه قضائیه را به کلی دگرگون کرد و با حذف دادسرا و مرحله تحقیق مقدماتی رسیدگی در تمامی مراحل از بدو الیالختم را بر عهده یک نفر گذاشت که هم بازجو و هم دادستان و قاضی و مجری حکم بود. حضور دادگاههای عام در سازمان قضایی کشور ضربهای بر پیکر دستگاه قضایی وارد آورد که بعد از پایان دو دوره ریاست آقای یزدی بر این دستگاه آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس جدید دستگاه قضایی درباره این مجموعه تعابیر انتقادی جدی داشت.
۱۰ سال حضور آیتالله هاشمی شاهرودی در رأس قوه قضائیه هم نتوانست اثرات تخریبی دوره قبل را از بین ببرد، دادسرا اعاده شد اما قوانین مربوط به دادگاههای عام کماکان در نحوه رسیدگی باقی ماند و هنوز هم دادگاههای عام وجود دارند. مهمتر از آن تأسیس نهچندان حقوقی شورای حل اختلاف در کنار محاکم دادگستری است. شورای حل اختلاف سابقهای تاریخی در نظام قضایی ایران دارد. قبل از انقلاب در شهرها شورای داوری و در روستاها خانههای انصاف با نیت اصلاح ذاتالبین از طریق کدخدامنشی وجود داشتند که عمده کار این دو نهاد حلوفصل مسائل جزئی بود که نیازی به مراجعه به دادگستری نباشد. اما شوراهای حل اختلاف فعلی در واقع شعبهای از محاکم دادگستری هستند؛ با این تفاوت که بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته که میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. مهمتر از آن برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اما اصرار رؤسای قبلی قوه قضائیه بر تشکیل شوراهای حل اختلاف و گسترش دایره صلاحیت آنها با وجود تصریح قانون اساسی از مسائلی است که ریاست فعلی قوه قضائیه با توجه به حضور ۴۰ساله در دادگستری و اشراف و آشنایی کامل با مسائل این قوه باید از دامنه صلاحیت این شورا بکاهند تا بر خلاف قانون اساسی، امر قضا از محاکم دادگستری خارج نشود و سرنوشت حقوحقوق مردم به دست کسانی که واجد شرایط قضاوت نیستند، نیفتد.
دوره ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه از ادوار تأملبرانگیز در تاریخ انقلاب ایران است. آیتالله آملی لاریجانی سابقه کار اجرایی نداشت و این اولین تجربه کار جدی اجرایی و قضایی او به شمار میرفت. وقتی آیتالله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضائیه رسیدند، حوادث بهار ۸۸ و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات معترضان به انتخابات ۸۸ برگزار شده بود که آیتالله آملی لاریجانی باید با توجه به حساسیت این دادگاه و نیز دیگر مسائل مربوط به انتخابات ۸۸ درباره تعیین قضات رسیدگیکننده اقدام میکرد. شرایط حساس داخلی به همراه وضع تحریمهای ظالمانه غرب و صدور شش قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل اوضاع داخلی و خارجی را تحتالشعاع خود قرار داده بود، دورزدن تحریمها که به شعار رئیس دولت دهم تبدیل شده بود، دستمایه فساد کسانی شد که در شمایل دوست به بهانه دورزدن تحریمها منابع مالی بزرگی را به نفع خود تصاحب کردند. ظهور قارچگونه مؤسسات مالی و پرداخت سودهای افسانهای که گاهی تا ۸۰ درصد میشد، اشتغال را به تعطیلی کشاند و هر کس اندک سرمایهای داشت، تحت تأثیر تبلیغات این مؤسسات، سرمایهاش را در اختیار آنان گذاشت. پرداخت سودهای افسانهای کار مؤسسات را به بنبست کشاند و انبوه سپردهگذاران را روانه خیابانها و سردادن شعارهای ساختارشکن کرد.
مشکلات قوه قضائیه بیشتر شد، خشت خصوصیسازی از همان ابتدا کج گذاشته شد و سرمایههای ملی به بهانه اجراییشدن اصل ۴۴ قانون اساسی از ید دولت خارج و در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت مخصوص خود را داشتند. اقتصاد جدیدی با نام – خصولتی – در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی سربرآورد. در چنین شرایطی بود که رئیس قوه قضائیه وقت، آیتالله لاریجانی، درصدد برخورد با مفسدان اقتصادی برآمد اما شیوه رسیدگی این بار مانند دورهای که مشاوران آیتالله یزدی نسخه دادگاههای عام را برای ایشان پیچیدند، با نسخه تشکیل دادگاههای رسیدگیکننده به مفاسد اقتصادی همراه شد. نخست با اصطلاح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که یک روز هم اجرایی نشده بود، حضور وکلا را در دادگاههای مفاسد اقتصادی محدود به تعیین وکلایی کردند که مورد وثوق و تأیید رئیس قوه قضائیه باشد؛ اصلاحیهای که آقای علی مطهری، نماینده مجلس و نایبرئیس سابق آن، اعلام میکند: «این اصلاحیه تنها در کمیسیون قضایی صورت گرفت و به صحن علنی نیامد...» که اگر درست باشد، اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری قانونی نیست و آن چه تاکنون رسیدگی شده است، جنبه قانونی ندارد. علاوه بر اصلاحیههای قانون آیین دادرسی کیفری در مرداد ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری مجوز رسیدگی به مفاسد اقتصادی در شعب ویژه از دادگاه انقلاب را خواستار شدند که بر اساس این دستور شعبی از دادگاه انقلاب با ترکیب سه نفر قاضی برای رسیدگی سریع و انقلابی به مفاسد اقتصادی تشکیل شد. از مختصات این دادگاهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- قرار بازداشت موقت متهمان تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی
۲- یکمرحلهای و قطعیبودن احکام و سلب حق تجدید نظر و فرجام جز درباره احکام اعدام
۳- کوتاهشدن مهلت تجدید نظر برای احکام اعدام در دیوانعالی کشور به ۱۰ روز
۴- غیر قابل اعتراض بودن احکام این دادگاهها و ممنوع شدن هرگونه تعلیق و تخفیف احکام صادره در مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی
- مفاد تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکیل، در این دادگاهها هم مجری باشد.
با فوت آیتالله هاشمیشاهرودی و انتصاب آیتالله لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای رئیسی قبل از اتمام دوره پنجساله دوم آقای لاریجانی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد.
با فوت آیتالله واعظ طبسی، آقای رئیسی به ریاست آستان قدس رضوی منصوب شده بود؛ انتصابی که ایشان را از دادگستری جدا کرد تا این که نزدیک به سه سال بعد مجددا به قوه قضائیه پیوست اما این بار در قامت رئیس قوه قضائیه. با کنکاشی در حوادث زمانه انتصاب رؤسای قبلی قوه قضائیه به این مهم واقف میشویم که زمانه فعلی حساسترین دوره قوه قضائیه است؛ قوهای با ۱۷ میلیون پرونده قضایی، با ۲۷۰ هزار زندانی و هزاران پرونده مفاسد اقتصادی با دادگاههایی که از سوی رئیس قبلی قوه قضائیه درخواست شده است.
آقای رئیسی برآمده از قوه قضائیه که ۳۷ سال از عمر جمهوری اسلامی را در این قوه گذراند، وارث قوهای است که آبادتر از زمان تصدی آیتالله شاهرودی بر این قوه نیست اما یک تفاوت اساسی شخص آقای رئیسی با مرحوم آیتالله شاهرودی دارد؛ رئیسی فرزند همین قوه قضائیه است. در همه پستها از دادیاری و دادستانی تا دادستانی کل و معاونت اول رئیس قوه قضائیه را طی کرده است و همین مشخصه ویژه است که سطح توقعات از او را در جامعه حقوقی بالا برده است. باید صبر کرد و دید که درهای قوه قضائیه بر پاشنهای دیگر خواهد چرخید؟»
انتهای پیام
نظرات