به گزارش ایسنا، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزیر نفت در زمینه بهره‌گیری از منابع قانون بودجه از جمله بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، زمینه‌ای فراهم کرد تا منابع مالی طرح‌های گازرسانی از محل استفاده از گاز به‌جای سوخت‌های مایع تأمین شود.

با استفاده از این موارد قانونی، اقداماتی برای تأمین منابع مالی با هدف توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها انجام شد و در این راستا بیش از ۹۰۰۰ روستا در طول چهار سال دولت یازدهم گازرسانی شد. این اقدام باعث شد جمعیت روستایی که در پایان دولت دهم ۵۵ درصد بود، در پایان دولت یازدهم به ۷۷ درصد برسد و به گفته مسئولان در پایان دولت دوازدهم، این رقم به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها هشت شهر و یک روستا با بهره‌مندی از یک خط سراسری گاز را دریافت می‌کردند، در حالی که اکنون بیش از ۳۴۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز شهری و روستایی در ایران احداث شده است که وظیفه تأمین گاز مورد نیاز ۱۱۳۵ شهر و ۲۷ هزار و ۱۹۸ روستا را با نصب بیش از ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار انشعاب به‌عهده دارد.

در این رابطه بیژن زنگنه - وزیر نفت - در بهمن ماه سال گذشته از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای برای گازرسانی به روستاها در این دولت خبر داد و گفت: در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم حرکت بزرگی برای گازرسانی روستایی و شهری انجام شده است و یکی از ویژگی‌های این گازرسانی‌ها در این موضوع بوده که همه پیمانکاران اجرای این پروژه‌ها ایرانی بوده‌اند.

سهم گاز در سبد انرژی کشور ۷۵ درصد است

طبق گفته‌های سعید مؤمنی - مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران - امسال به ۴۹ شهر با ۲۹۰ هزار خانوار و ۳۰۶۲ روستا با ۲۱۰ هزار خانوار گازرسانی خواهد شد و اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور ۷۵ درصد است.

به‌تازگی نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در سال ۹۸ اختصاص یابد، به تازگی نیز رئیس جمهوری ضمن اشاره به اتصال روزانه ۱۰ روستا به شبکه سراسری گاز وعده داد که سالانه ۳۰۰۰ روستا به شبکه گاز کشور وصل می‌شوند.

انتهای پیام