به گزارش ایسنا، تازه‌ترین اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که خسارت ناشی از حادثه سیل در ابتدای سال جاری حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. هم‌چنین جزئیات تأمین منابع برای جبران آن نشان داد که دولت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه‌ای و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر را در قالب تسهیلات تأمین خواهد کرد. اما از تسهیلات فقط ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها بوده و ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر فعلاً بلاتکلیف باقی مانده است و رسماً اعلام نشده که باید از کدام محل تأمین شود؟

این در شرایطی است که در زمان وقوع حادثه سیل و قبل از اینکه بحث منابع بانکی و یا بودجه‌ای مطرح باشد، موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح بود و حتی رئیس جمهوری طی نامه‌ای درخواست مجوز برای برداشت دو میلیارد دلاری را اعلام کرد. گرچه در آن زمان برنامه برداشت از صندوق توسعه ملی جدی بود، اما در نهایت پاسخ مقام معظم رهبری به این درخواست مشروط بود؛ به طوری که ایشان گزینه‌های دیگری را برای تأمین مالی مطرح و اعلام کردند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است، از این رو دولت باید به سرعت از محل‌های دیگر، منابع لازم را جبران کند و بعد از آن در صورت نیاز می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشد.

پنج درصد مقرر در بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه و تسهیلات بانکی سه گزینه اصلی مورد اشاره رهبر بود و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار داشت.

این در حالی است که آنچه دولت برای تأمین منابع در نظر گرفته، از محل اعتبارات بودجه‌ای و بانکی است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد و در این میان ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده و به نظر می‌رسد گزینه آخر برای تأمین این منابع، همان صندوق توسعه ملی باشد و اگر دولت نتواند بیش از رقم اعلام شده از محل بودجه و بانک‌ها تأمین مالی کند، شاید ۱۲ هزار میلیارد به طور کامل از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

البته این برداشت بازگشت خواهد داشت چرا که گفته شده ۱۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده از محل تسهیلات است و این در شرایطی است که دولت ۳,۰۰۰ میلیارد تومان آن را از بانک‌ها تأمین کرده و مابقی نیز باید در قالب تسهیلاتی که می‌تواند از محل صندوق توسعه ملی باشد، تأمین کند.

به هر صورت به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک دولت و مجلس در مورد نحوه تأمین این ۱۲ هزار میلیارد تومان بحث و بررسی کرده و در نهایت ممکن است از ذخایر ارزی برای جبران بخشی از خسارت سیل استفاده شود.

گفتنی است که صندوق توسعه ملی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ با هدف ذخیره حد مشخصی از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، تأسیس و طبق اساسنامه آن منابع موجود در صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی به بخش‌های تعیین شده که دولتی نیستند به منظور توسعه کشور پرداخت می‌شود و در این حالت هر گونه برداشتی خارج از اساسنامه مشروط به مجوزهایی از جمله مجوز مقام معظم رهبری خواهد بود.

انتهای پیام