به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان علیه لایحه استرداد، برج "روینیو" را در هنگ کنگ اشغال کردند.

کری لام، رهبر هنگ کنگ با اعلام اینکه صدای معترضان را "بلند و واضح" شنیده است، تصویب این لایحه را این ماه به تعویق انداخت. لایحه‌ای که اجازه انتقال متهمان را برای محاکمه در دادگاه‌های حزب کمونیست به سرزمین اصلی چین می‌دهد.

فعالان معترض که عمدتاً دانشجو هستند، درخواست رد این لایحه و لغو اتهامات بازداشت شدگان تظاهرات اخیر را از دولت دارند؛ همچنین خواستار شده‌اند که تظاهرات آن‌ها تحت عنوان شورش قلمداد نشود.

هنگ کنگ که پیش‌تر مستعمره انگلیس محسوب می‌شد، در سال ۱۹۹۷ تحت فرمان چین درآمد. از آن زمان بر اساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" آزادی‌های بیشتری از سرزمین اصلی دارد؛ از جمله حق برگزاری اعتراض و دارا بودن سیستم قضائی مستقل.

این لایحه برای مردم، هشداری مبنی بر فرسایش مستمر این آزادی‌ها قلمداد می‌شود؛ خیلی‌ها قدرت حکمرانی لام را زیر سوال برده‌اند و هنگ کنگ در بحران سیاسی فرو رفته است.

در ادامه اعتراضات، مخالفان این لایحه در آستانه اجلاس سران گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن، قصد انجام تظاهرات و جلب توجه رهبران این اجلاس را دارند.

ژانگ جون، معاون وزیر امور خارجه چین، امروز (دوشنبه) اعلام کرد که چین اجازه بحث درخصوص مسائل هنگ کنگ را به سران گروه ۲۰ نخواهد داد.

جبهه مدنی حقوق بشر در هنگ کنگ که سازمان‌دهنده اصلی این تظاهرات است، در حال سازمان‌دهی یک راهپیمایی دموکراتیک در روز اول ژوئیه، مصادف با بیست و دومین سالگرد تحویل هنگ کنگ به پکن است و از مردم خواسته تا در این راهپیمایی به صورت گسترده شرکت کنند.

دولت پکن اعلام کرده است که از تصمیم لام برای معوق کردن لایحه استرداد حمایت می‌کند؛ چین از سوی دولت‌های غربی –از جمله دولت آمریکا- مورد انتقاد قرار گرفته است.

میشل باچله، کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل از مقامات هنگ کنگ خواسته است که قبل از "اصلاح یا تصویب" این لایحه و هر قانون دیگری، به طور گسترده کنکاش کنند.

موضوع لایحه استرداد، در اوایل ماه جاری تظاهرات خشونت‌آمیزی را در هنگ کنگ رقم زد که طی آن پلیس برای متفرق کردن جمعیت، از گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد.

گروه‌های حقوق بشری مکرراً به استفاده‌ چین از شکنجه، بازداشت‌، اعترافات اجباری و ایجاد مشکل برای دسترسی داشتن به وکلا اشاره کرده‌اند و این موارد را دلیلی برای عدم تصویب لایحه استرداد عنوان کرده‌اند.

با این حال چین اتهامات نقض قوانین حقوق بشری را رد می‌کند و رسانه رسمی این کشور هفته پیش اعلام کرد که "نیروهای خارجی" با ایجاد آشوب درخصوص لایحه استرداد، در تلاش برای تخریب چین هستند.

انتهای پیام