به گزارش ایسنا، مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات نیز ۰.۰۲ درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲.۴ درصد بوده است.

معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟

اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.

به طور کلی معدل فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.

با این حال در اقتصاد نفت‌محوری مانند اقتصاد ایران فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.

صادرات ۲.۵ میلیون بشکه‌ای نفت تا قبل از تحریم‌ها

اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریم‌های بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریم‌ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را می‌تواند توجیه کند.

واقعیت این است که ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در حوزه‌های نفتی تحریم نبود و روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که حتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار بود و هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دلار هم به فروش می‌رسید؛ بنابراین اوضاع نفتی ایران در نیمه اول سال اصلاً اوضاع بدی نبوده است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار است که تحریم‌ها و کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم تنها در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های عریض و طویل اقتصادی با همایش‌های مجلل و آن‌چنانی چیست و اساساً عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!

به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸ درصد رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی پیگیر ماجرا شده بود که البته تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاست‌هاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

انتهای پیام