به گزارش ایسنا، عبدالمجید مصلح در ششمین نشست مکتب بوشهر با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نسبت به جوامع محلی گفت: مجموعه‌ای از الزامات حیاتی در ابتدای استقرار و راه اندازی شرکت‌ها در مناطق وجود دارد که رعایت آنها ضروری است.

وی در ادامه بحث با اشاره به سطوح مسئولیت‌های اجتماعی افزود: مسئولیت اجتماعی از این منظر در همه جای دنیا حل شده است و رعایت می‌شود، این سطح از مسئولیت اگر رعایت نشود اصل موجودیت و ادامه حیات شرکت با چالش مواجه می‌شود، زیرا این مساله با سلامت و مسائل حیاتی انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ادامه داد: در هیچ جای دنیا صنعتی ایجاد نمی‌شود مگر این که الزامات حیاتی آن رعایت شده باشد.

مصلح با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی افزود: سطح دوم مسئولیت اجتماعی ارزیابی پیامدهای زیستی و اجتماعی طرح‌ها و جبران پیامدها است. در تمامی کشورهای توسعه یافته ارزیابی از پیامدهای استقرار شرکت‌ها وجود دارد که بر اساس آن مشخص می‌شود چه زیان‌هایی متأثر از تأسیس شرکت‌ها در محیط پیرامونی ایجاد می‌شود که باید با توجه به آن مدل جبران را پیش بینی و اجرا نمایند و بر اساس همان تحلیل مسئولیت‌های اجتماعی را برای شرکت‌ها تعریف می‌کنند.

وی بیان کرد: یک شرکت نمی‌تواند بدون رعایت الزامات قانونی مثل ایمنی، محیط زیست و مسائل اجتماعی در منطقه‌ای استقرار یابد. بنابراین شرکت‌ها بایست قبل از انجام هر کاری پیوست‌های زیست محیطی، اجتماعی و سلامت را ارائه و بر مبنای آن نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی خود اقدام کنند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: شرکتی که در قبال سلامت، حوزه‌های زیستی و محیط پیرامونی احساس مسئولیت نکند حق ادامه حیات ندارد.

عبدالمجید مصلح در همین زمینه ادامه داد: پدیده عسلویه ناشی از مشکل حکمرانی است، که در منطقه‌ای صنعتی بدون طی مراحل قانونی در مرحله اولیه راه اندازی، و عدم رعایت الزامات زیست محیطی و به ویژه بی توجهی به پیامدهای تجمعی آلایندگی صنایع، ایجاد شده است و اکنون بعد از گذشت سال‌ها استان بوشهر و مردم شهرهای پیرامونی در تحقق حداقل انتظارات مبنی بر رعایت اصول حیاتی و زیست محیطی با صنعت دچار چالش هستند و در این زمینه صنعت در تأمین حداقل انتظارات نیز پاسخ‌گو نیست.

وی تصریح کرد: در این مرحله جز افکار عمومی و توسعه مطالبه‌گری اجتماعی راه حلی وجود ندارد و متأسفانه سازوکارهای قانونی و اداری به دلیل عدم استقرار یک نظام یکپارچه مدیریتی و حکمرانی تاکنون کارایی لازم در این زمینه را نداشته است.

انتهای پیام