• سه‌شنبه / ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ / ۰۹:۵۵
  • دسته‌بندی: چهارمحال و بختیاری
  • کد خبر: 98032813185
  • منبع : نمایندگی چهارمحال و بختیاری

ایسنا از بازار اجاره مسکن در چهارمحال و بختیاری گزارش می‌دهد

تب و تابِ کسادی

تب و تابِ کسادی

ایسنا/چهارمحال و بختیاری کسادی خرید و فروش مسکن و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار اجاره‌بها را در مسیر صعود قیمت قرار داده و بر اساس مشاهدات میدانی، نرخ‌های اجاره در شهرکرد افزایش حدود ۱۵ درصدی داشته است.

با این‌که تصور می‌شد با کساد شدن بازار خرید و فروش مسکن، آپارتمان‌ها وارد فاز اجاره شوند و نرخ‌ها بشکند، دفاتر املاک می‌گویند که هرچه به سمت تیرماه و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی پیش می‌رویم تب بازار اجاره بالا می‌رود و موجران قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارشات میدانی، معاملات، نشان می‌دهد گران‌ترین اجاره‌بهای پرداختی در شهرکرد مربوط به خیابان کاشانی برای منزلی دربستی با متراژ ۲۷۰ متر، ۱۰ میلیون تومان پول پیش و سه میلیون تومان اجاره بها و در منطقه منظریه که ارزان‌ترین نقطه شهر محسوب می‌شود، یک واحد مسکونی با متراژ ۱۲۰ متر، دو میلیون تومان پول پیش با اجاره‌بهای ۳۵۰ هزار تومان است. هرچند در بعضی موارد بر اساس موقعیت خانه، قراردادهای اجاره با نرخ‌های بالاتر منعقد می‌شود.

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره‌بها در شهرکرد

محمد رئیسی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اجاره بهای مسکن با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه، افزایش می‌یابد که امسال اجاره‌بهای مسکن در شهرکرد ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مالک برای ملک خود، اجاره‌ای را مشخص و با توجه به آن ملک اجاره داده می‌شود که مشاور املاک تا جایی که امکان داشته باشد قیمت اجاره بها را کاهش می‌دهد ولی در بسیاری از موارد مالک کاهش قیمت را نمی‌پذیرد.

رئیسی معتقد است که دلالان در اجاره بهای مسکن دخالتی ندارند و تنها دخالت دلال، در خرید و فروش مسکن است.

وی تاکید کرد: مردم نباید اجاره‌های سنگین را بپذیرند تا به نوعی قیمت‌ها کاهش یابد، اما در بسیاری از موارد افراد اجاره بهای مشخص شده را می‌پذیرند و قرارداد میان مالک و مستأجر منعقد می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد خاطرنشان کرد: لازم است تعدادی از مسئولان که متولی حوزه مسکن هستند، اجاره بهای هر منطقه را مشخص کنند تا مطابق آن اجاره بها اخذ شود.

خالی ماندن بسیاری از منازل در پی افزایش اجاره‌بها

ابراهیم علیرضایی سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تأثیر تورم در استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری بر اجاره بها مشهود است.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در مجموع اجاره‌بها در چهارمحال و بختیاری بالاست، افزود: بیشترین افزایش قیمت اجاره‌بها مربوط به ماه‌های مرداد، شهریور، بهمن و اسفند است.

سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: افرادی که قصد دارند ملک خود را اجاره دهند یا باید قیمت اجاره بها را کاهش داده و یا ملک خود را خالی بگذارند، زیرا با قیمت بالا هیچ فردی قادر به پرداخت اجاره بهای سنگین نیست.

وی با بیان اینکه دلالان نقشی در افزایش اجاره‌بها ندارند اما اخیراً در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بودند، تصریح کرد: تا حدودی گرانی مصالح ساختمانی و وجود دلالان در این عرصه التهابی را در بازار مسکن ایجاد کرده بود که قطعاً با برنامه‌های پیش‌بینی شده دولت، از تیرماه بازار مسکن ثبات کافی پیدا می‌کند.

بهمن قدمی دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ایسنا گفت: مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن؛ افزایش قیمت مسکن، تورم، عدم توازن میان عرضه و تقاضای مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، شرایط متقاضیان و ساختار جمعیتی شهری و روستایی، سود دهی دیگر بخش‌های بازار، قوانین مالیاتی، ثبات اقتصادی و فضای روانی حاکم بر جامعه و … است.

این مدرس دانشگاه افزود: تورم عمومی و قیمت مسکن دو مورد بسیار تأثیرگذار در اکثر مشکلات اقتصادی به شمار می‌روند.

قدمی بیان کرد: بر اساس مرکز آمار ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین امسال به بالای ۲۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع به شکل گرانی خود را در بازار مسکن طی سال ۹۷ نشان داد و در سال ۹۸ نیز تشدید شد، مطابق آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در برخی مناطق قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: مهم‌ترین شاخص مالکان برای تعیین نرخ اجاره‌بها میزان افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن است، در دنیا قیمت مسکن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند، با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده، امسال با توجه به ارزش قیمت ملک، اجاره‌بها متناسب با آن افزایش می‌دهد.

وی بیان کرد: اساساً با توجه به رشد قیمت مسکن، چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجران وجود ندارد، زیرا با توجه به رشد قیمت مسکن درآمدها کفاف پرداخت اجاره‌بها را نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کنترل اجاره بها راهکار کوتاه مدت ندارد و تنها می‌توان با ثبات، امنیت اقتصادی، رونق ساخت و ساز و ایجاد تناسب بین درآمد مردم و تورم و مالیات بر خانه‌های خالی، در بلندمدت چاره‌ای اندیشید.

وی تصریح کرد: برخی عوامل مؤثر بر اجاره بها و قیمت مسکن درونی و مرتبط با حوزه مسکن و برخی بیرونی و خارج از حوزه مسکن (بازار ارز و طلا و سود بانکی) است که باید در کوتاه مدت بر کار مشاوران املاک بیشتر و سختگیرانه‌تر نظارت شود، زیرا تا حدودی مشاوران املاک در افزایش اجاره بها نقش دارند و باید طبق قوانین و دلایل شرعی مالکان را ترغیب و مجبور کنند خانه‌های خالی خود را اجاره دهند.

نبود توازن میان عرضه و تقاضا؛ از دلایل اصلی افزایش اجاره بها

قدمی با بیان اینکه رکود و توقف پنج ساله ساخت و ساز از دیگر علل افزایش نرخ اجاره بها و مسکن است، ادامه داد: اجاره بها تابع تورم و متأثر از قیمت طلا، ارز و سود بانکی است، از طرفی ساختمان‌سازی عملاً به صورت سنتی انجام می‌شود که باید به سمت صنعتی‌سازی گام برداشت تا بتوان عرضه مسکن را همسو با افزایش تقاضا افزایش داد و به نوعی تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از دیگر دلایل اصلی افزایش اجاره بها در بازار مسکن نبود توازن میان عرضه و تقاضا بوده به طوری که تقاضا بیشتر از عرضه است، نبود عرضه و محدودیت در فایل‌های اجاره، موجب افزایش قیمت اجاره بها می‌شود، همچنین سود بانکی در بالا رفتن قیمت اجاره مسکن تأثیرگذار است، به طوری که با کاهش سود بانکی انتظار مالکان افزایش اجاره بها است و همواره مالک اجاره را با سود بانکی قیاس می‌کنند.

وی اضافه کرد: عموماً در شهرهای کوچک به دلیل توازن میان عرضه و تقاضا و یا تقاضای کمتر شاهد افزایش قیمت کمتری در اجاره بها هستیم و در کلانشهرها این افزایش بیشتر مشاهده می‌شود.

سامانه ملی املاک در سیستم مدیریتی کشور به حاشیه رفته است

قدمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی آمارها از وجود خانه‌های خالی گسترده در سطح کشور خبر می‌دهد، به طوری که حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی در این خصوص وجود دارد، در صورتی که این حجم از پول و سرمایه که می‌توانست منجر به تولید و چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور شود، اکنون در این خانه‌ها خاک می‌خورد و چشم انتظار افزایش قیمت هستند، درنتیجه برای مدیریت این مشکل با راه‌اندازی سامانه ملی املاک که امروزه تا حدودی در سیستم مدیریتی کشور به حاشیه رفته، امید است سرمایه‌های فوق به بخش‌های مفید اقتصاد هدایت و از مشکلاتی که در اقتصاد ایجاد می‌کنند، کاسته شود.

گزارش از: زهرا صفری دهکردی

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha