سیستم مدیریتی در کشور دچار مشکلاتی شده که عدم معالجه آن مخاطرات جبران ناپذیری را در آینده به دنبال خواهد داشت، هر چند این امراض تنها به یک دولت خاص مربوط نمی‌شود.

اقداماتی که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان دولتی و یا وابسته دولتی برای کسب منافع فردی یا گروهی انجام می‌شود از مصادیق فساد اداری است.

سعید فرجام عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بروجن در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه فساد اداری یکی از بحث‌های مهم مدیریت دولتی و علوم سیاسی است که تأثیر ویژه‌ای بر مباحث مدیریتی می‌گذارد، اظهار کرد: از آنجایی که تمام فعالیت‌ها، تجارت و بازرگانی و خدمات دولتی در نظام اداری اجرایی می‌شود، لذا فساد اداری یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انحراف از مأموریت و رسالت سازمان سرآغاز فساد اداری

وی با اشاره به اینکه انحراف از مأموریت و رسالت سازمان سرآغاز فساد اداری است، افزود: یک سازمان بایستی زنده و شاداب بوده و در مسیر صحیح قرار گیرد تا بتواند به عنوان سازمانی سالم تلقی شود.

فرجام عوامل روانی و رفتاری، عوامل سازمانی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را از جمله عوامل ایجاد کننده و بازدارنده فساد اداری عنوان کرد و گفت: مدیران ادارات باید باتقوا و پرهیزگار، دارای بینش عمیق و دقیق بوده و حق محوری در ادارت حاکم شود چراکه تصور یک نظام اداری سالم در جامعه بدون تقوا میسر نخواهد بود و مدیران با بینش دقیق می‌توانند انحراف از سیاست‌ها را به درستی تشخیص داده و متوقف کنند.

وی گزینش کارگزاران و مدیران متعهد و متخصص، برکناری و تنبیهات به موقع کارگزاران فاسد، قاطعیت توأم با مدارا، انضباط اداری و ایجاد تشکیلاتی برای نظارت صحیح و به موقع مدیران و نظارت دقیق بر اجرای مأموریت و حرکت در مسیر رسالت سازمان را از جمله مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری برشمرد.

قدرت در ادارات و سازمان‌ها وسیله‌ای برای خدمت باشد نه رسیدن به منافع فردی

این مدرس دانشگاه بر تغییر نگرش مدیران به مسئولیت و وجدان کاری تاکید و تصریح کرد: قدرت در ادارات و سازمان‌ها باید وسیله‌ای برای خدمت و نه وسیله‌ای برای رسیدن به منافع فردی و گروهی باشد.

عدم مطالبه‌گری مردم یکی از دلایل ناکارآمدی مدیران

وی کنترل و نظارت اجتماعی را از دیگر عوامل بازدارنده مشکلات اداری دانست و اظهار کرد: لازم است تمامی افراد جامعه نسبت به مبارزه با فساد، به خصوص فساد اداری حساس شده و در صورت مشاهده فساد آن را مطرح کنند. وقتی مردم مطالبه نمی‌کنند، مدیر نیز مطالبه‌گر نخواهد بود.

فرجام تاکید کرد: شفافیت‌گرایی مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد در حوزه عوامل سیاسی است که هرچه قوانین روش‌ها و رویه‌ها شفاف‌تر باشند، به همان میزان از ایجاد فساد جلوگیری خواهد شد.

امتیازات ویژه از مسئولان و ادارت گرفته شود

وی در ادامه تصریح کرد: لازم است امتیازات ویژه از مسئولان و ادارت گرفته شده تا هیچ‌گونه سوءاستفاده از قدرت اداری مطرح نشود و امتیازات بر اساس قانون میان تمامی افراد جامعه به صورت برابر تقسیم شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بروجن با بیان اینکه باید با انحصارگرایی و انحصار طلبی در ادارات مبارزه شود، افزود: زمانی که از نظر فضای اقتصادی به سمت عدالت پیش می‌رویم نباید برای هیچ فردی امتیاز خاصی قائل شویم تا بتواند از منابع قدرت به صورت انحصاری استفاده کند بلکه باید شایسته‌سالاری در ادارات حاکم شود.

وی اصلاح نظام اداری و مالیاتی را از دیگر عوامل بازدارنده ایجاد مشکلات اداری عنوان کرد و گفت: با روش‌ها و رویه‌های صحیح در بحث مالیات و اجرای صحیح قوانین مالیاتی می‌توان مقابل فساد ایستاد و از استفاده قدرت برای سازمان‌ها و شرکت‌های خاص جلوگیری کرد.

فرجام تاکید کرد: اقتصاد علمی و اقتصاد مقاومتی می‌توانند از ایجاد مشکلات و سوءاستفاده قدرت در ادارت جلوگیری کند.

رویکرد کشورهای توسعه یافته در مقابل مشکلات اداری

وی از رویکرد کشورهای توسعه یافته و علمی در زمینه کاهش مشکلات اداری سخن گفت و اظهار کرد: در کشورهایی که به صوت علمی اداره می‌شوند، در گام نخست قانون‌گرایی در اولویت سازمان‌ها قرار گرفته و آن‌ها برای فرهنگ و بینش قانون‌گرایی هزینه می‌کنند.

فرجام شفاف‌سازی اطلاعات، کنترل به موقع و مبارزه با فساد و اجرای مجازات از مجاری قانونی برای عوامل ایجاد کننده را دیگر گام‌های کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد اداری عنوان و تصریح کرد: در این کشورها کنترل مانع ایجاد فساد است و نه گزارش کننده فساد. نظارت باید موجب پیشگیری از ایجاد فساد باشد.

مدیرگروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان نبود سیاست‌گذاری صحیح برای بسیاری از سیستم‌های اداری کشور را مشکلات نظام اداری دانست و ادامه داد: حال مشاهده می‌شود که در برخی سازمان‌ها و ادارات سیاست‌گذاری وجود داشته ولی اجرایی نمی‌شود و آن سیاست‌ها کنار گذاشته شده و موجب خروج از مسیر صحیح سازمان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی سازمان‌ها هم سیاست‌گذاری وجود داشته و هم نیت اجرا، اما اجرای صحیحی وجود ندارد، اضافه کرد: ۸۰ درصد از ناکامی‌ها در سیاست‌گذاری به دلیل تدوین و طراحی نادرست نیست بلکه در مرحله اجرا و مدیریت اجرایی ضعف وجود دارد.

فرجام خاطرنشان کرد: هنر واقعی مدیران در مرحله اجرا است و متأسفانه کشور و استان از این مرحله در حال لطمه خوردن است، بسیاری از مدیران نمی‌توانند به درستی موانع را برطرف کرده و انگیزه و روحیه همدلی ایجاد کنند.

وی عدم به کارگیری افراد نخبه و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان را دیگر مشکل مدیران کشور دانست و تصریح کرد: برخی مدیران تمایلی به استفاده از افراد متخصص و نیز بهره‌گیری از تحقیقات دانشگاهی ندارند که عمده علت آن باز به عدم تخصص مدیران باز می‌گردد.

مجتبی نوروزی، مدیرکل اسبق سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، سیاست‌زدگی و دخالت غیرسازنده سیاست در دستگاه‌های مدیریتی کشور را مهم‌ترین چالش نظام اداری کشور عنوان و اظهار کرد: امر سیاسی در کشور فربه و زیربنا شده و متأسفانه بیشتر مدیران تمامی امور را با عینک سیاسی نگاه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه جایگزینی معیارهای سیاسی به جای معیارهای شایستگی در عرصه مدیریتی کشور، مدیریت را سیاست‌زده کرده است، افزود: با تغییر دولت‌ها این امر مشهود است و از آنجایی که درجه‌ای از دخالت سیاست در اداره و مدیریت کشور امری طبیعی است اما تزریق پررنگ سیاست در مدیریت به سیاست‌زدگی منفی منجر می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد سوءمدیریت را از دیگر چالش‌های نظام اداری دانست و تصریح کرد: نگاه غیرتخصصی و کمی دانش، جایگزینی روابط به جای ضوابط و نبود نگاه فرآیندی و سیستمی منجر به سوءمدیریت شده و در نتیجه هیچ فردی در جایگاه واقعی خود قرار نخواهد گرفت.

وی حاکم شدن تفکر غیر همسو با انقلاب اسلامی را از دیگر مشکلات نظام اداری عنوان و اضافه کرد: متأسفانه فضای اقتصادی کشور به این امر مبتلا شده و نتیجه‌ای جز سخت‌شدن معیشت مردم نداشته است.

نوروزی فرهنگ نادرست بر نظام اداری کشور چه در فرهنگ عمومی و چه در فرهنگ اداری را از دیگر مشکلات نظام اداری دانست و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و آلمان مواردی همچون ضابطه‌گرایی، وجدان کاری و اتحاد به عنوان باورهای فرهنگی پذیرفته شده‌اند ولی در ایران این چنین نیست، نظام اداری مریض شده و روحیه قانون‌مداری وجود ندارد.

وی عدم پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی، پایین بودن فرهنگ کار و تلاش، نبود حساسیت نسبت به وقت و زمان، بها ندادن به یادگیری و آموزش و عدم توجه به نوآوری را از جلوه‌های فرهنگ نادرست در نظام اداری کشور برشمرد.

این مدرس دانشگاه جداسازی امور مدیریتی از وابستگی‌های سیاسی و اولویت قرار دادن شایسته‌محوری را یکی از راه‌کارهای تحول و مقابله با فساد اداری عنوان و تصریح کرد: لازم است معیارهای حرفه‌ای در سازمان‌هایی که وظیفه ارائه خدمات تخصصی را برعهده دارند، بر معیارهای سیاسی ارجحیت داده شود و از انتصابات سیاسی دور بمانند.

وی دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: کمک به تسریع خدمات، پاسخ‌گویی مسئولان، ایجاد شفافیت، کاهش فاصله دولت و ملت و نزدیک شدن به عدالت از مزایای دولت الکترونیک و راهکاری برای مقابله با فساد اداری است.

الگوی «حکمرانی خوب»؛ راهکاری برای مبارزه با فساد اداری

نوروزی در ادامه گفت: اگر الگوی «حکمرانی خوب» با ویژگی‌هایی همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت مردم که مبتنی بر ظرفیت‌های کشور آماده شده، ملاک قرار بگیرد می‌تواند مشکلات را مرتفع کند.

وی در پایان تقویت آموزه‌های دینی و اخلاقی، تبدیل نقش تصدی‌گری دولت به نقش هدایت‌گری، حذف جلسات بی‌فایده و جلوگیری از موازی کاری در ادارت را از دیگر راه‌کارهای مبارزه و مقابله با فساد اداری برشمرد.

گزارش از: ساناز صیدی سامانی

انتهای پیام