به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد، یک کمیته تحقیقاتی مشترک برای انجام تحقیقات در خصوص مساله متفرق کردن اعتصاب‌کنندگان تشکیل شده و این کمیته به شواهد اولیه‌ای درباره تعدادی از نیروهای وابسته به "نیروهای نظامی" دست یافته است. این کمیته تعدادی از این نیروها را بازداشت کرده و پرونده آنها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.

شورای نظامی حاکم در سودان در این بیانیه درباره تعداد نظامیانی که بازداشت کرده، سازمان‌های وابسته به آنها و نیز درباره اتهام‌های وارد شده به آنها اظهارنظری نکرد.

طبق این بیانیه، شورای نظامی اعلام کرد: "نسبت به محاکمه کسانی که بر اساس قوانین محکوم شوند، تردید نخواهیم کرد".

بیانیه مذکور شورای نظامی در حالی صادر شد که یک هفته از حمله به تظاهرکنندگان در برابر مقر فرماندهی کل ارتش می‌گذرد و این حمله به تحصن کنندگان، به توقف مذاکرات میان ائتلاف مخالفان و شورای نظامی منجر شد.

سوم ژوئن نیروهای امنیتی سودان وحشیانه اعتصاب مذکور را در خارطوم متفرق کردند که بر اثر این اقدام ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

در همین راستا، یک مسئول در "جنبش مردمی آزادی سودان- شمال" گفت، سه تن از اعضای این جنبش پس از بازداشت در هفته گذشته، به سودان جنوبی فرستاده شده‌اند.

جنبش مردمی آزادی سودان- شمال، از جنبش‌های اپوزیسیون اصلی در سودان و عضو ائتلاف آزادی و تغییر محسوب می‌شود که به دنبال تحویل قدرت به غیرنظامیان است.

شورای نظامی حاکم یاسر عرمان، از برجسته‌ترین رهبران و معاون رهبر جنبش مردمی آزادی سودان-شمال را روز چهارشنبه بازداشت کرد. وی پس از براندازی عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان از تبعید بازگشته بود. دو رهبر دیگر اسماعیل جلاب، دبیرکل جنبش مذکور و مبارک اردول، سخنگوی آن هستند. پس از سفر نخست وزیر اتیوپی به خارطوم برای میانجی‌گری میان شورای نظامی و مخالفان مدنی، مقامات سودان این افراد را بازداشت کردند.

یک مسئول در جنبش مردمی آزادی سودان- شمال که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد، سه رهبر بازداشت شده با هواپیما به جوبا، پایتخت سودان جنوبی منتقل شدند.

عرمان تاکید کرد: مقامات سودان پس از بازداشت، ما را دست و پا بسته و چشم بسته با هواپیمای نظامی به جوبا بردند.

همچنین یک منبع از گروه‌های آزادی و تغییر به سایت خبری اسکای نیوز گزارش داد، شایعات درباره نامزد کردن هشت تن از اعضای شورای حاکمیت توسط ائتلاف مخالفان صحت ندارد که در میان آنها سه زن و نخست وزیر سودان قرار دارند. این منبع در ادامه احتمال داد، فردا (چهارشنبه) آخرین روز نافرمانی مدنی باشد.

جمعیت مشاغل سودان نیز در صفحه فیس‌بوک خود نوشت، با وجود هشدارها و درخواست‌های شورای نظامی برای انصراف از اجرای نافرمانی مدنی، این اقدام برای دومین روز در کشور تا زمان تحویل قدرت به غیرنظامیان اجرایی می‌شود. این جمعیت در ادامه تصاویر و فیلم‌هایی را منتشر کرد که بسته بودن مغازه‌ها، ادارات دولتی و تردد کم خودروها در روز دوم اجرای نافرمانی مدنی به ویژه در خارطوم را نشان می‌دهد.

اما به نظر می‌رسد نافرمانی مدنی در روز دوم خود با استقبال گسترده مردم مانند روز نخست روبرو نشده است، زیرا روند کاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی سودان مانند بانک‌ها،‌ اداره برق، فرودگاه بین‌المللی خارطوم و راه‌آهن ادامه دارد.

انتهای پیام