به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها امروز دوشنبه (۲۰خردادماه)  در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافت دهیاری از پرداخت مالیات اظهار داشت: در این لایحه دهیاری ها مد نظر قرار داده شده و نه مواردی که برخی نمایندگان مطرح کردند، در کمیسیون اصلی هم همین موضوع دهیاری‌ها به تصویب رسیده است که تحقق این مهم هدیه بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی به ۳۷ هزار و ۴۸ دهیاری کشور خواهد بود که اکنون دارند با شرایط بسیار سخت و مضیقه های بسیار کار خود را به نحو احسن انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ما فعالیت دهیاریها در سطح کشور است، افزود: دهیاری ها و شهرداری ها کار عام المنفعه انجام می دهند لذا یک بنگاه اقتصادی نیستند که برای تأمین مالی دولت بخواهیم از آنها مالیات دریافت کنیم، بسیاری از کارهایی که دولت باید انجام دهد آنها اجرای آن را برعهده گرفتند.

سامانی تصریح کرد: عمده درآمد دهیاری‌ها توسط دولت در اختیار آن‌ها قرار می گیرد و بخشی دیگر هم از محل عوارض و درآمدهای محلی تامین می‌شود که بسیار ناچیز است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: در ماده ۱۴ اساسنامه دهیاری ها تاکید شده است که درآمدهای محلی باید در همان محل هزینه شود و اینکه بخواهیم از آنها بعنوان نهادی که دارند با کمک دولت و عوارض ناچیز محلی، خود را اداره می کنند مالیات کسر کنیم دور از منطق است. 

سامانی با اشاره به قانون مالیات های مستقیم گفت: درج کلمه دهیاری‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم مغفول مانده است در حالی که شهرداریها طبق این قانون معاف از مالیات شناخته شده اند و این غفلتی که در آن مقطع انجام شده باعث شده در عمل دچار مشکل شویم.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: افزودن دهیاری ها در این قانون به منظور معافیت از پرداخت مالیات لایحه دولت است و اگر بار مالی هم داشته باشد دولت آن را پیش‌بینی کرده است و ما به عنوان وزارت کشور از مجلس درخواست داریم با رأی بالا این مسئله دهیاری ها را حل کنند.

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه دولت از ۱۹۶ رأی ماخوذه با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.

انتهای پیام