به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، شورای نظامی انتقالی سودان با اشاره به اینکه زندگی روزمره در سودان با وجود فراخوان‌ها برای نافرمانی مدنی تغییری نکرده، از ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر خواست از نافرمانی مدنی دست برداشته و به تنش‌ها پایان دهند.

شمس‌الدین الکباشی، سخنگوی شورای نظامی سودان به اسکای نیوز با تاکید بر اینکه نهادهای انتقالی و در رأس آنها فراکسیون انتخابات باید کار خود را آغاز کنند، گفت: شورای نظامی آماده است برای دستیابی به راه حلی توافقی برای بحران کشور به میز مذاکرات بازگردد.

الکباشی گفت: شورا از هرگونه طرحی برای نزدیک‌سازی نظرات و رویکردها با ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر استقبال می‌کند.

این سخنگو افزود، در جریان عملیات امنیتی که منجر به پراکنده کردن تحصن کنندگان مقابل مقر فرماندهی کل ارتش سودان و کشته شدن ده‌ها تن شد اشتباهی در اجرا رخ داد.

الکباشی افزود: ما می‌خواستیم "کانون کلمبیا" (منطقه کلمبیا در خارطوم که در هم‌جواری منطقه تحصن بوده و از آن به عنوان کانون فساد یاد می‌شود) را ازبین ببریم بدون اینکه تعرضی به تحصن کنندگان صورت بگیرد اما "اشتباهی در اجرا" رخ داد.

وی خاطرنشان کرد، مقامات، شورای تحقیقاتی درباره ابهامات اتفاقات مقابل مقر فرماندهی ارتش تشکیل دادند.

جمال عمر، رئیس کمیته امنیتی این شورا طی بیانیه‌ای تاکید کرد، بستن راه‌ها و ایجاد موانع یک جرم تمام عیار و بر خلاف قانون، عرف و دین و تجاوز از محدوده فعالیت‌های سیاسی است.

در مقابل جمعیت شاغلین سودان در بیانیه‌ای از موفقیت روز اول نافرمانی مدنی خبر داده و تاکید کرد: این نافرمانی تا زمانی که شورای نظامی قدرت را به غیرنظامیان تحویل ندهد ادامه خواهد داشت.

خارطوم، پایتخت سودان و چند شهر دیگر این کشور شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی و عبور و مرور همزمان با آغاز نافرمانی مدنی بوده‌اند اما نهادهای دولتی تاکید دارند فعالیت‌ها در پایتخت و استان‌های مختلف به شکل عادی جریان دارند و این فراخوان تأثیری نداشته است.

این در حالی است که نافرمانی مدنی سودان به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد و فعالان سودانی توییتر با صدها هشتگ از این نافرمانی حمایت کرده و بر لزوم استمرار فشارها بر شورای نظامی برای کناره‌گیری از قدرت تاکید کردند.

شورای نظامی همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره‌ برخی مشکلات در ساختار امنیتی و یا درگیری‌های احتمالی میان نیروهای مسلح و نیروهای واکنش سریع را تکذیب و اعلام کرد، هدف از چنین شایعاتی ایجاد ترس و وحشت میان شهروندان و دامن زدن به جو ناآرام در داخل محله‌هاست.

در این بیانیه مطرح شده، شورای نظامی انتقالی دشمن گروه‌های آزادی و تغییر و هیچ گروه سیاسی دیگر نیست و بر تحقق اهداف انقلاب در راس آن گذار دموکراتیک به رغم تمام چالش‌ها تاکید دارد.

این شورا در بیانیه‌ای تاکید کرد: خبرهای منتشر شده درباره‌ کشف دو جسد در خارطوم و عطبره و گزارش کمیته مرکزی پزشکان درباره‌ تعداد کشته‌ها اطلاعاتی نادرست و مبالغه شده هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بیانیه‌های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت و پلیس سودان تنها بیانیه‌های درست و قابل اعتماد هستند.

این بیانیه در واکنش به خبر کشته شدن چهار تن در روز یکشنبه در اولین روز برگزاری نافرمانی مدنی است که معترضان خواستار آن شدند. این نافرمانی مدنی در واکنش به عملیات امنیتی شورای نظامی در خارطوم است که ده‌ها کشته برجای گذاشت.

کمیته مرکزی پزشکان سودان اعلام کرد، دو تن از چهار کشته خارطوم و ام درمان به ضرب گلوله و دو نفر دیگر به ضرب چاقو کشته شده‌اند. این کمیته شورای نظامی و شبه نظامیان آن را مسؤول مرگ آنها دانست.

همین مرکز اعلام کرد، از زمان سرکوب خونین معترضان در سوم ژوئن تاکنون ۱۱۸ تن کشته شده‌اند.

نافرمانی مدنی یک هفته پس از حمله به تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان مقابل مقر فرماندهی کل ارتش سودان اجرا شد. در پاسخ به این درخواست تظاهرکنندگان مسیرهای خارطوم را با موانع و نیز مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را بستند.

در محله بحری در شمال خارطوم تحصن کنندگان با تایرهای خودرو، تنه‌های درخت و سنگ‌های بزرگ برای ایجاد موانع و در چارچوب نافرمانی مدنی خیابان‌ها را بستند.

کارمندان بانک مرکزی سودان نیز فعالیت خود را متوقف کردند به طوریکه اکثر بانک‌ها درهای خود را به روی مشتریان بستند. در خیابان الستین در خارطوم شعبه‌های بانک توسعه صادرات، البرکه،‌ الخارطوم کاملا تعطیل بودند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد، فرودگاه خارطوم پروازهای معدودی را انجام داد و سالن‌های فرودگاه مملو از مسافر بودند. اکثر آژانس‌های مسافربری نیز به دلیل قطع اینترنت تعطیل شدند و قیمت بلیط‌ها افزایش یافت.

همچنین برخی منابع اعلام کردند، ۹۸ تن از افسران دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی سودان طی جدیدترین تصمیم دستگاه امنیتی این کشور از کار برکنار و بازنشسته شدند.

شورای نظامی انتقالی در آوریل گذشته تعهد داده بود ساختار دستگاه امنیتی و اطلاعاتی را تغییر دهد.

این شورا تعدادی از افسران عالی رتبه از جمله صلاح قوش، رئیس این دستگاه را از کار برکنار کرد.

این دومین دور از برکناری‌ها در دستگاه امنیتی از زمان برکناری عمر البشیر در ۱۱ آوریل گذشته است.

سخنگوی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی سودان در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی این کشور (سونا) تاکید کرد: تصمیم برای برکناری تعدادی از افسران اقدامی روتین و در چارچوب فعالیت اداری دوره‌ای این دستگاه بوده است.

انتهای پیام