به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی زنده با اخبار شبکه یک سیما، در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های ملی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تاکید کردند.

اسماعیلی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس این پیش بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌های و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

اسماعیلی تصریح کرد: چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه به عنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ۶ و یا به صورت توأمان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

انتهای پیام