به گزارش ایسنا، دکتر محمود عباسی که معاون بین‌الملل وزیر دادگستری نیز هست، با تاکید بر اینکه باید در مشاغل حوزه سلامت چارچوب و سیستم مشخصی به عنوان اخلاق حرفه‌ای و آکادمیک طراحی شود، اظهار کرد: در اینگونه مشاغل باید چهارچوب سیستماتیک مشخصی برای پیشگیری از بروز تخلفات و خطاهای اخلاقی افراد طراحی و پیش بینی شود، به عبارت دیگر باید فضایی ایجاد شود که موضوع اخلاق به دغدغه فکری افراد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای مطلوب اخلاقی و حقوقی برای ارزیابی صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی تبیین نشده است، اظهار کرد: آموزش اخلاق و حقوق پزشکی و طراحی چارچوب‌های اخلاقی آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به گونه‌ای باشد که امکان تخلف و خطا در فضای دانشگاه و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها فراهم نباشد.

عباسی تاکید کرد: موضوع اخلاقیات و حقوق پزشکی باید به عنوان یک برنامه سیستماتیک به طور مستمر در جامعه نهادینه شود نه اینکه با تغییر مسئول و مدیر، کل سیستم طراحی شده قبلی نادیده گرفته شده و رها شود. اهداف این حوزه تنها در صورتی محقق می‌شود که موضوع اخلاق در دانشگاه یا بیمارستان دغدغه فکری کلیه مسئولین آن باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید با ایجاد یک سیستم مستمر، تدوین ضوابط الزام آور و ایجاد تکلیف برای تمامی اعضای نظام سلامت، اخلاقیات را نهادینه کنیم، بر ضرورت تجدید نظر اساسی در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های اخلاقی نظام سلامت تاکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌و گوی تفصیلی با ایسنا، ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، با بیان اینکه این مرکز از سال ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد، گفت: پر کردن خلاء اخلاقی موجود در جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور یا همان توجه به حکمت پیشین و تمرکز بر اخلاقیات و فقه و حقوق، فلسفه اصلی تأسیس مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی بود.

خلاء ایجاد شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی به دنبال تفکیک از وزارت علوم

عباسی با اشاره به خلاء ایجاد شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی به دنبال انفکاک از وزارت علوم، تصریح کرد: مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف پر کردن این خلاء، با فعالیت پنج گروه اخلاق پزشکی، تاریخ پزشکی، فقه پزشکی، حقوق پزشکی و پزشکی قانونی راه اندازی شد.

وی در رابطه با فعالیت گروه تاریخ پزشکی در این مرکز، اظهار کرد: با تشکیل این گروه نشان دادیم که در حوزه اخلاقیات و حقوق پزشکی که همان مسائل و مباحث ارزشی و بینشی است، نگاه ما به پیشینه تمدنی کشور، یعنی حکمت پیشین و گمشده جامعه پزشکی و نظام سلامت به عنوان حلقه مفقود این حوزه بوده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به برقراری ارتباط با حوزه‌های علمیه، تصریح کرد: این ارتباط با هدف اخذ مشاوره در زمینه اخلاق دینی، مباحث حقوقی و فقه پزشکی برقرار شده و با انتشار مقالات و نشریات، برگزاری کارگاه و پاسخگویی به نیازها و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی، دایره این مبحث در سراسر کشور گسترانیده شده است.

اخلاق و حقوق پزشکی به دغدغه فکری اندیشمندان جامعه پزشکی تبدیل شود

وی افزود: سعی ما این بوده که با برگزاری این نشست‌ها و کارگاه‌ها، مباحث و مسائل اخلاق، فقه و حقوق پزشکی به دغدغه فکری اندیشمندان جامعه پزشکی تبدیل شود. در همین راستا شش دوره کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، فلوشیپ اخلاق، زیست پزشکی، کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی و همین طور حقوق پزشکی به منظور راه اندازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه و تدوین شد.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با اشاره به ایجاد گرایش‌ها و دوره‌های اخلاق زیست پزشکی از همان سالهای ابتدایی تأسیس مرکز، ادامه داد: رویکرد ابتدایی طرح این بود که دانشجویان پزشکی طی هر ترم تا ۴ واحد دروس اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، حقوق پزشکی، فلسفه اخلاق، تاریخ پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و سایر مباحث مرتبط را گذرانده و همزمان با فارغ التحصیلی در مقطع پزشکی عمومی، با گذراندن این ۳۲ واحد، در حد یک کارشناس ارشد بتوانند مسائل و موضوعات اخلاقی و حقوقی حوزه خود را مدیریت کنند ولی متأسفانه این طرح مصوب به صورت مستمر و برنامه ریزی شده اجرا نشد و از همان سال تا کنون در هر ترم حدود ۴ تا ۶ واحد به صورت اختیاری ارائه می‌شود.

نقش مسئولان دانشگاهی در ارتقای جایگاه اخلاق در پزشکی

وی با بیان اینکه اجرای این طرح مصوب در EDC و معاونت آموزشی دانشگاه در دوره‌های مختلف توسط مسئولان دانشگاه جدی گرفته نشد، گفت: در نتیجه جایگاه واقعی خود را در دانشگاه پیدا نکرد، این در حالیست که توجه و جدیت مدیران و مسئولان دانشگاهی در اجرا و پیشبرد این مسائل در بهبود شرایط و رعایت اخلاقیات در جامعه پزشکی بسیار تأثیرگذار است.

دکتر عباسی با اشاره به خلاء اخلاقیات در بخش‌های مختلف جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور و ابراز تأسف نسبت به وجود گسست بین ارزش‌های اخلاقی و حوزه‌های علمی، گفت: همین گسست وضعیت نامساعد فعلی را تشدید کرده، به گونه‌ای که امروز شاهد فروریختن اخلاقیات در اغلب حوزه‌ها هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با آسیب شناسی مساله و با بیان اینکه سیاست گذاران و برنامه ریزان برنامه مدون و مستمری برای این حوزه نداشته‌اند، اظهار کرد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق جامعه بوده و بنابراین نمی‌توان در جامعه‌ای که خانواده، مدرسه، کوچه، خیابان و بستر اجتماع نسبت به اخلاقیات بی توجه است، صرفاً در دانشگاه موضوع اخلاقیات را ترویج داد.

نمی‌توان با ارائه دو واحد درس اخلاق پزشکی، پزشک اخلاقی تربیت کرد

به گفته وی، در شرایطی که بستر اجتماع و خانواده نسبت به اخلاقیات بی تفاوت است، نمی‌توان با ارائه دو واحد درس اخلاق پزشکی، انتظار اثربخشی بالایی داشت. به عبارتی نمی‌توان با ارائه دو واحد درس اخلاق پزشکی در دانشگاه، پزشک اخلاقی تربیت کرد.

معاون وزیر دادگستری وجود اساتید با اخلاق برای الگوبرداری دانشجویان را راهکار مؤثری عنوان کرد و گفت: باید در مشاغل حوزه سلامت چارچوب و سیستم مشخصی به عنوان اخلاق حرفه‌ای و آکادمیک طراحی شود.

وی با تاکید بر ضرورت طراحی سیستم و چارچوب مشخص اخلاقی در نظام سلامت کشور، ادامه داد: این نوع تفکر ارتباطی با شخصیت افراد ندارد، بلکه به اعتبار حرفه پزشکی، پرستاری، داروسازی و سایر حرف نظام سلامت، باید الزامات اخلاقی و حرفه‌ای مشخصی ایجاد کرد که تمامی پرسنل درمانی و آموزشی مکلف به رعایت آن بوده و بر اساس همان چارچوب با خطا و تخلف برخورد شود.

آموزش اخلاق و حقوق پزشکی در دانشگاه‌ها جدی گرفته نمی‌شود

وی با بیان اینکه متأسفانه آموزش اخلاق و حقوق پزشکی در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی ما جدی گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: سال ۸۶ نامه‌ای از طریق رئیس وقت دانشگاه به وزیر وقت بهداشت نوشته و طی آن درخواست ایجاد چارچوب اخلاق سیستمی ارائه شد. بر اساس این طرح باید شورای عالی اخلاق به همراه کمیته‌های آن در بخش آموزش، بالین، پژوهش و غذا و دارو در ستاد وزارت بهداشت شکل می‌گرفت. در صورت تحقق این طرح تمامی این کمیته‌ها موظف بودند چارچوب‌های اخلاقی مشخصی را در حوزه‌ها و زیرمجموعه‌های خود اجرایی کنند ولی متأسفانه مسئولان مربوطه با این تفکر که اخلاق پیوست برنامه‌های آموزشی است به آن نگاه کردند، در حالی که اخلاق پیوست برنامه آموزشی نیست بلکه باید در بطن برنامه‌های آموزشی ساری و جاری بوده و در عملکرد و رفتار روزمره پزشکان نمود داشته باشد.

وی ادامه داد: با همین تفکر دوره فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی راه اندازی شد، چراکه معتقد بودیم بهترین معلمین اخلاق خود اساتید پزشکی هستند که با گذراندن این دوره‌ها می‌توانند اخلاقیات را در سطح دانشگاه ترویج داده و اثربخشی آن را افزایش دهند، زیرا دانشجویان از رفتار و عملکرد اخلاق‌مدار اساتید خود اثرپذیری بیشتری دارند.

انتقاد از نبود جایگاه مطلوب تنبیه و تشویق در نظام سلامت

عباسی در ادامه با انتقاد از نبود جایگاه مطلوب تنبیه و تشویق در نظام سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تصریح کرد: به عنوان نمونه باید ببینیم در نظام سلامت ما تا به امروز چند استاد و دانشجو را به خاطر عدم رعایت اخلاقیات از ادامه تحصیل یا طبابت محروم کرده‌اند. چرا باید دانشجوی علوم پزشکی پس از ورود به دانشگاه به هر شکل و قیمتی فارغ التحصیل شود؟ در حالی که این دانشجو پس از فارغ التحصیلی با سرنوشت جامعه و جان و حیثیت انسان‌ها سر و کار دارد.

معیارهای ارزیابی صلاحیت اخلاقی دانشجویان علوم پزشکی تبیین نشده است

معاون بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه متأسفانه شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای مطلوب اخلاقی و حقوقی برای ارزیابی صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی تبیین نشده است، اظهار کرد: آموزش اخلاق و حقوق پزشکی و طراحی چارچوب‌های اخلاقی آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به گونه‌ای باشد که امکان تخلف و خطا در فضای دانشگاه و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها فراهم نباشد.

عباسی لازمه ترویج و رعایت اخلاقیات در دانشگاه و کلاً نظام سلامت کشور را تدوین یک نظام اخلاقی مشخص دانست و ادامه داد: در نظام سلامت باید فضا و سیستمی ایجاد شود که همزمان با هر خطا و تخلف، هشدار و آلارم آن به صدا در آمده تا از بروز خطا و تخلف پیشگیری شود. به عبارت دیگر، برنامه‌های آموزشی با چهارچوب‌های مشخصی تدوین شود که امکان بروز خطا در آن محدود بوده و در عین حال نظام تنبیهی مشخصی برای ممانعت از بروز تخلف پیش بینی شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین راستا برنامه‌های آموزشی ما نیازمند یک تغییر نگرش اساسی است، اظهار کرد: به عنوان نمونه همانطور که دانشجو با عدم کسب نمره در دروس تخصص محروم می‌شود، باید برای دروس اخلاق و در کل رعایت موازین اخلاقی، حقوقی و شرعی و رفتار با بیمار نیز چارچوب و مکانیزم تنبیهی مشخصی تدوین شود.

اغلب خطاها و تخلفات از روی ناآگاهی رخ می‌دهد

وی با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های اخلاق و حقوق پزشکی در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: اغلب خطاها و تخلفات از روی ناآگاهی رخ می‌دهد، بنابراین باید علاوه بر استمرار در برگزاری دوره‌های آموزش حقوق و اخلاق پزشکی، با بکارگیری شیوه‌های نوین آموزشی، اصول و چارچوب اخلاقیات در جامعه پزشکی را از حالت باید و نبایدی، به یک رفتار درونی تبدیل کنیم.

چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی در حوزه پژوهش نهادینه شده است

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با بیان اینکه آمیزه‌ای از اخلاق و حقوق، چارچوب هر حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی سالهاست که در حوزه پژوهش نهادینه شده است، به عنوان نمونه پروژه‌های تحقیقاتی قبل از اجرا توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه بررسی شده و در صورت عدم تطابق با اصول اخلاقی، حقوقی و یا احتمال آسیب جسمی و روانی به بیمار، رد می‌شود. بنابراین همین پروسه و فرایند باید در حوزه آموزش و بالین نیز نهادینه شود.

آیا دانشگاه‌ها در حوزه اخلاق در پژوهش موفق عمل کرده‌اند؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاه‌ها در حوزه اخلاق در پژوهش موفق عمل کرده‌اند؟ ادامه داد: در زمینه تدوین استاندارد، برنامه ریزی و پیاده سازی یک سیستم اخلاقی و حرفه‌ای مشخص موفق بودیم، اما در عمل و اجرای قوانین ضعیف عمل شده و باید نظارت بیشتری صورت بگیرد.

عباسی در رابطه با آمار بالای ری‌ترکت و تقلب علمی در مقالات ایرانی در حوزه پژوهش‌های علوم پزشکی، عنوان کرد: متأسفانه یکی از چالش‌های جدی ما عدم رعایت همین مسائل است. البته کمیته‌های اخلاق در مراکز پژوهشی ما ایجاد شده که باید برای پیشگیری از بروز تخلف و تقلب، نظارت مستمر و جدی‌تری داشته باشند.

ارتقای اخلاقیات و جلوگیری از بروز تقلب پژوهشی باید دغدغه فکری مسئولین باشد

نایب دبیر رئیس کمیته اخلاق در علوم و فناوری کمسیون ملی یونسکو با بیان اینکه بی توجهی به این شرایط و عدم رعایت چارچوب اخلاقیات در حوزه پژوهش تبعات منفی جبران ناپذیری برای جامعه و حیثیت علمی کشور به دنبال دارد، اظهار کرد: متأسفانه برخی ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما فروریخته و باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح این شرایط به صورت قاطع و مؤثر اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای اخلاقیات و جلوگیری از بروز تخلف و تقلب پژوهشی باید دغدغه فکری مسئولین وزارتخانه و دانشگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تا زمانیکه از بالاترین سطوح وزارتخانه تا معاونین و رؤسای دانشگاه‌ها و کل اجزای نظام سلامت کشور برای حل این معضل وارد صحنه نشوند، امیدی به اصلاح نیست.

عباسی با ابراز تأسف نسبت به رواج پدیده فاجعه بار تبلیغات و خرید و فروش مقاله و پایان نامه در برخی خیابان‌ها و فضاهای مجازی، اظهار کرد: خوشبختانه قوانین بازدارنده و مستحکمی برای جلوگیری از وقوع این تقلب و تخلفات علمی تدوین شده و ضمانت اجرایی آن برای برخورد با تخلف پژوهشی پیش بینی شده اما اجرا نمی‌شود، بی توجهی به این مساله علاوه بر تأثیر مستقیم در ارتقای علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان، حیثیت علمی جامعه را زیر سوال می‌برد.

اظهار نظر درمورد سوءاستفاده علمی اساتید از دانشجویان

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی همچنین در رابطه با اعتراضات دانشجویی نسبت به عملکرد نادرست برخی از اعضای هیأت علمی مبنی بر سوءاستفاده علمی از دانشجویان در پژوهش‌ها و ارائه مقاله، با بیان اینکه کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها عضو دانشجویی ندارد، اظهار کرد: چارت و ساختار کمیته‌های اخلاق در پژوهش دارای استانداردهای خاصی است و نماینده دانشجویی در آن عضویت ندارد. البته نماینده افکار عمومی جامعه می‌تواند دانشجو باشد ضمن اینکه در ساختار دانشگاه‌ها کمیته‌های تحقیقات دانشجویی پیش بینی شده که دانشجویان می‌توانند در آنها نقش آفرینی کرده و خواسته‌ها و اعتراضات خود را پیگیری کنند.

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران همچنین با بیان اینکه آشنایی با قوانین و مقررات موجب کاهش و پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه پزشکی می‌شود، اظهار کرد: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط، قوانین و مقررات حاکم بر حرف مختلف حوزه سلامت، از برنامه‌ها و دغدغه‌های اول مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی بود، چراکه معتقدیم آگاهی از قوانین و مقررات در پیشگیری از بروز تخلف و تقلب نقش بسزایی دارد. متأسفانه گاهی دیده می‌شود که حتی برخی اساتید و مسئولان دانشگاهی نیز به خاطر ناآگاهی از قوانین مرتکب خطا می‌شوند. به عنوان نمونه نگارش گواهی پزشکی بی مورد برای اقوام و آشنایان یکی از همین خطاهاست که هم تخلف انتظامی محسوب شده و هم جرم است.

وی با بیان اینکه "جهل به قانون رافع مسؤلیت نیست"، ادامه داد: با این حال چگونه می‌توان فردی را به خاطر خطایی که از روی ناآگاهی و به دلیل عدم آموزش آن در دانشگاه‌ها رخ داده، مورد مواخذه قرار داد. بنابراین تا زمانی که به آموزش و تدوین چارچوب‌های اخلاقی بی توجه باشیم، همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا می‌کند.

دکتر عباسی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش "حق و حقوق دانشجو و استاد" در دانشگاه، بیمارستان و مراکز تحقیقاتی، اظهار کرد: تحقق همه این مسائل به اراده مسئولین برمی‌گردد، تا اراده مسئولین پشت این قضایا نباشد، راه به جایی نمی بریم. موضوع اخلاقیات و حقوق پزشکی باید به عنوان یک برنامه سیستماتیک مستمرا در جامعه نهادینه شود نه اینکه با تغییر مسئول و مدیر، کل سیستم طراحی شده قبلی نادیده گرفته شده و رها شود.

ضرورت تجدیدنظر اساسی در سیاست گذاری‌های اخلاقی نظام سلامت

وی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر اساسی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اخلاقی نظام سلامت، عنوان کرد: باید سازوکار اجرایی مناسبی در پرتو این سیاست‌ها برای برنامه‌های آموزشی فراهم شود. به عبارت دیگر برنامه‌های فعلی باید با هدف گنجاندن مباحث اخلاقی در آن به صورت کلی بازنگری و اصلاح شود.

قداست جامعه پزشکی را بدنه آن زیرسوال برده است

عباسی در رابطه با مطالبی که با مضمون "زیرسوال رفتن قداست جامعه پزشکی" منتشر می‌شود، با بیان اینکه قداست جامعه پزشکی را بدنه آن زیر سوال برده‌اند، تصریح کرد: با یک مقایسه ساده بین قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی سال ۱۳۴۸ با قانون نظام پزشکی فعلی بسیاری از مسائل روشن می‌شود. در قانون نظام پزشکی ۱۳۴۸ اخلاقیات موج می‌زند ولی متأسفانه در قانون فعلی این سازمان اسمی از اخلاق برده نشده و متأسفانه اخلاقیات اساساً دغدغه فکری متولیان امر نبوده، در حالی که نگاه ما در موضوع اخلاقیات باید جامع الاطراف بوده و در سیاست گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با طرح این سوال که در این جامعه دینی که به اعتقاد ما رعایت اخلاق دینی ضروری است، جایگاه اخلاق در سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها کجاست؟، ادامه داد: جایگاه اخلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه ملی کجاست؟ چرا از میان این همه شبکه و کانال، هیچ بخشی و یا شورایی به موضوع اخلاق اختصاص داده نشده تا حداقل جلوی بسیاری از نابسامانی‌ها و تبلیغات نادرست گرفته شود؟

اخلاق حرفه‌ای حلقه مفقوده طبابت امروز ماست

وی با بیان اینکه متأسفانه این مسائل دغدغه فکری سیاستگذاران و مدیران ما نیست، عنوان کرد: به همین دلیل است که می‌گوئیم امروزه حلقه مفقوده حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی و پزشکی اخلاقیات است. اخلاق حرفه‌ای حلقه مفقوده طبابت امروز ماست و متأسفانه بدون توجه به کرامت انسانی افراد قضاوت می‌کنیم که تبعات آن نیز در تمام حوزه‌ها آشکار است.

عباسی با بیان اینکه اگر ارزش‌های اخلاقی در جامعه فرو بریزد گویی آن جامعه مرده است، ادامه داد: اصلاح این رویه نیازمند عزم همگانی است. در وهله اول علما باید نسبت به این موضوعات حساسیت بیشتری داشته و موضوع اخلاق در اولویت سیاست گذاری‌های کلان باشد. این درحالیست که آسیب‌های اجتماعی موجود در بستر جامعه از نتایج و تبعات همین بی توجهی به ارزش‌های اخلاقی است که متأسفانه از کنار آن عبور کرده ولی انتظار داریم که جوانان و دانشجویان ما اخلاقی باشند.

وی با بیان اینکه تحقق و رعایت اخلاقیات در نظام سلامت و برنامه‌های آموزشی در راستای ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه و در اصل جزو حقوق شهروندی است، اظهار کرد: ایجاد سازوکار مناسب و سیستماتیک در راستای رضایتمندی مردم، جلوگیری از اهانت به شهروندان، پاسداشت کرامت انسانی و تحقق حق بر سلامت افراد همگی جزو حقوق شهروندی است. در مقابل این حقوق شهروندی و مباحث حقوق بشری که اساساً ذاتی هستند، ایجاد چارچوب و سیستم مستمر اخلاقیات در سطح جامعه جزو تکالیف و وظایف مسئولین است.

جامعه نیازمند یک رنساس اخلاقی است

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی ادامه داد: به عنوان نمونه خواسته دانشجویان برای آموزش حقوق و اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها، مطالبه به حقی است. یعنی اگر دانشجویی از نبود و عدم برگزاری برنامه‌های آموزشی برای آشنایی با حقوق و اخلاق حرفه‌ای و در پی آن پیشگیری از انحراف و تقلب و تخلف در این حیطه‌ها گله مند باشد، مطالبه‌ای به حق و منطقی است و تحقق آن، تکلیف مسئولین و دست اندرکاران است.

عباسی در همین رابطه پاسخگویی و شفافیت در انجام وظایف را از اهداف راه اندازی دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: آثار سو برنامه ریزی و سیاست‌گذاری پشت درهای بسته در عرصه اجتماع مشهود است. تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و در عین حال متضاد، گرانی‌های افسارگریخته، تورم و سایربحران ها ریشه در همین ناهماهنگی‌ها دارد.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه جامعه ما نیازمند یک رنساس اخلاقی است، گفت: در کل جامعه نیازمند یک بازبینی و تحول اساسی در سیاست گذاری‌ها هستیم.

نبود حس مطالبه گری در سطح جامعه

برداشتن دستگاه کارت‌خوان در مطب، نقض حقوق شهروندی است

وی در ادامه نبود حس مطالبه گری در سطح جامعه را از مشکلات اساسی عنوان کرد و گفت: همین مساله منجر به افزایش جسارت و عدم پاسخگویی و شفافیت مسئولین می‌شود. به عنوان نمونه برداشتن دستگاه کارت‌خوان در مطب پزشکان یکی از موارد بی توجهی و نقض حقوق مردم است که به سادگی از کنار آن می‌گذریم، در صورتی که اگر خود بیمار در زمان مشاهده اعتراض کرده و مطب پزشک را ترک کند خیلی از مسائل حل می‌شود.

عباسی آموزش و ترویج حقوق شهروندی را از مطالبه گری مهمتر دانست و ادامه داد: در مرحله اول باید مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کرده و ارائه کنندگان خدمت را آموزش دهیم. این در حالیست که یک مجموعه از قوانین و مقررات از اصول قانون اساسی گرفته تا قوانین و مقررات جاری کشور وجود دارد که همه روی زمین مانده و اجرا نمی‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این قوانین و مقررات تابلوی منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی است که غالباً اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: فلسفه وضع منشور حقوق شهروندی، آموزش و آگاه سازی ارائه کنندگان خدمت در جامعه از بیمارستان گرفته تا ادارات دولتی، با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان بوده است. میز خدمت در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز با همین فلسفه و با هدف تسریع کار و افزایش رضایتمندی مراجعه کننده ایجاد شده است.

دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری با بیان اینکه قانون گریزی در جامعه ما تقریباً نهادینه شده است، ادامه داد: به همین دلایل جامعه ما نیازمند یک تحول اساسی است که باید از مسئولین و دست اندرکاران آغاز شده و سیاست گذاران نیز اراده‌ای مصمم برای انجام کار داشته باشند.

وی با اشاره به اقدام رئیس جمهور در سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی، ادامه داد: خواسته شخص رئیس جمهور از وزرا برای ارائه گزارش کار و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. بنابراین این روحیه باید در بخش‌های دیگر جامعه، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز خدماتی و درمانی نیز نهادینه شده و وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها نیز از مدیران و معاونان خود بخواهند که ضمن ارائه گزارش کار شفاف، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

مدیران نالایق و فاقدصلاحیت توبیخ و از ادامه فعالیت برکنار شوند

وی بی توجهی به اصل پاسخگویی مسئولین و مطالبه گری مردم را از چالش‌های اساسی جامعه عنوان کرد و گفت: اگر با رعایت همین اصل، مدیران نالایق و فاقدصلاحیت توبیخ و از ادامه فعالیت برکنار شوند، بسیاری از معضلات و چالش‌های کنونی جامعه برطرف می‌شود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه در موازین حقوق بشر بر برخی از حقوق ذاتی شهروندان مانند حق بر سلامت، حق بر بهداشت، حق دسترسی به درمانگاه و حق بر آموزش تاکید شده است، اظهار کرد: برچسب زدن به روی محصولات و تولیدات غذایی با هدف آگاه سازی مردم از محتویات آنکه ارگانیک، تراریخته یا طبیعی هستند جزو حقوق شهروندان است که متأسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. از دیگر حقوق ذاتی شهروندان در حوزه سلامت، دسترسی آسان به دارو، درمانگاه و سایر خدمات درمانی است که باید زمینه‌ی آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه تمامی این مسائل از حقوق ذاتی شهروندی بوده و به همین دلیل رعایت موازین حقوق بشر و دسترسی به این حقوق جنس، سن، مذهب و قومیت نمی‌پذیرد، ادامه داد: بنابراین در قوانین و مقررات و قانون اساسی و همچنین در اسناد بین المللی یک سری حقوق پیش بینی شده که جزو حقوق اساسی و بنیادین مردم بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد.

انعقاد تفاهم نامه وزارت دادگستری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عباسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مالکیت فکری و معنوی اختراعات و دستاوردهای علمی، به انعقاد تفاهم نامه وزارت دادگستری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه موضوع اخلاق و حقوق پزشکی به صورت جدی تری در دانشگاه علوم پزشکی دنبال خواهد شد. البته هم اکنون نیز پرونده‌های مربوطه در کمیته‌های اخلاق دانشگاه‌ها بررسی می‌شود، با این حال باید جدی تر اقدام شده و در وهله نخست برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی منظم برای آگاه سازی شاغلین حوزه سلامت با قوانین، ضوابط و اخلاقیات حاکم بر آن، در اولویت قرار بگیرد.

وی وجود برخی چالش‌ها و بی اخلاقی‌ها در حوزه پژوهشی را نتیجه عدم آگاهی افراد و نبود آموزش‌های منظم و مستمر دانست و گفت: برخی تصورات غلط که از ناآگاهی منتج شده عامل بسیاری از این بی اخلاقی‌ها و عدم رعایت حقوق دیگران در حوزه پژوهش‌های پزشکی شده است، بنابراین شدیداً نیازمند ارائه آموزش اخلاق در پژوهش، مالکیت فکری و معنوی در زمینه تحقیقات و اختراعات و پیش بینی قوانین و ضمانت اجرای دقیق آنها هستیم.

تدوین قانون جامع تقلب و تخلف پژوهشی در دستور کار دولت است

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با اشاره به قانون جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب ۱۳۴۸ با هدف حمایت از حقوق مؤلفان، عنوان کرد: باید قانون جامعی در زمینه تقلبات و تخلفات پژوهشی و همچنین مالکیت فکری و معنوی مقالات و اختراعات نیز با هدف حمایت از پژوهشگر و محقق تدوین شود که در دستور کار دولت است، اگرچه سال گذشته قانونی در رابطه با تخلفات و تقلبات علمی و ضمانت اجرایی آن در مجلس تصویب شد که ارائه آموزش این حقوق و اصول باید در اولویت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باشد.

وی ادامه داد: مسئولان و اساتید دانشگاه باید برای پیشگیری از بروز تقلب و سایر سو استفاده‌ها، نسبت به رعایت این اصول بیش از پیش حساس باشند.

معاون وزیر دادگستری در خاتمه با اشاره به برخی بداخلاقی‌ها نسبت به رعایت حق و حقوق مؤلف، محقق و مخترعین در داخل و خارج از کشور و تبعات منفی آن در سطح جامعه، اظهار کرد: در تفاهم نامه منعقد شده با وزارت دادگستری، چارچوب و بستر لازم برای حفظ حقوق و آرامش محقق و پیشگیری از هرگونه سو استفاده و تقلب پیش بینی شده که آن را دنبال می‌کنیم.

گفتگو از: گلاره کاویان و هادی محمدی

انتهای پیام