به گزارش ایسنا، در دولت دهم چند وزارتخانه با یکدیگر ادغام شد و تاکید بر این بود که بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه باید تعداد وزارت خانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند انجام شده است، اما در دولت یازدهم بار دیگر بحث تفکیک بر جدا سازی وزارتخانه‌ها به میان آمد که با اصرار مخالفان، در نهایت در مجلس نیز رأی نیاورد.

دولت روحانی معتقد بود که باید سه وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت (صمت)، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شود. اما در سوی مقابل مخالفان معتقد بودند که این جداسازی بر خلاف اصل کوچک سازی دولت بوده و می‌تواند با هزینه‌های بسیاری همراه باشد. در نهایت پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها مسکوت ماند تا اینکه بار دیگر از چندی پیش مسئولان دولتی موضوع تفکیک وزارت خانه‌ها از جمله صنعت و معدن و تجارت را مطرح کردند. آنها بر این اصرار دارند که در شرایط موجود این وزارت خانه آنقدر طویل است که نمی‌تواند تمام جزئیات مسئولیت خود را به طور مناسب و کاربردی ایفا کند از این رو لازم است تا تفکیک شود.

در این رابطه اخیراً جمشید انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی- با طرح موضوع تأسیس مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرده که می‌تواند اتفاق مثبتی بوده و مغایرتی با کوچک سازی دولت ندارد.

وی در اظهاراتش با اشاره به اینکه دولت در طرح تفکیک وزارتخانه با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن اقدام خواهد کرد گفته که اگر در دولت دهم این ادغام‌ها شکل گرفته با پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی نبوده است. از این رو اکنون شرایط ایجاب می‌کند که به تفکیک وزارت خانه وارد شویم که در این رابطه مسائل به طور کامل بررسی شده و ابعاد مختلف آن مد نظر قرار گرفته است و به نوعی وی اعلام کرده که دولت با تسلط به جریان تفکیک وزارت خانه‌ها وارد شده و جای نگرانی نیست.

البته انصاری به این انتقاد که تفکیک وزارت خانه‌ها با هزینه‌هایی همراه است نیز پاسخ داده و گفته که مطمئناً هزینه‌هایی که این تفکیک ممکن است به همراه داشته باشد در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد هزینه‌ی بالایی به شمار نمی‌رود.

وی در رابطه با تفکیک وزارت صمت نیز به این موضوع اشاره کرده است که با ادغام گذشته، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد شد که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل این‌که محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است.

انصاری همچنین گفته که حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است، در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است.

در هر صورت اصرار دولت بر تفکیک وزارت خانه‌ها ادامه داشته و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک بار دیگر لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه شده و اولین تفکیک وزارتخانه‌ای در سال جدید ثبت شود؛ اقدامی که با تاکید بر انجام تمامی مراحل کارشناسی و سنجیدن ابعاد مختلف آن قرار است انجام شود.

انتهای پیام