به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این لایحه پیشنهادی توسط دولت هنگ کنگ باعث بروز راهپیمایی‌های گسترده‌ای در این دولت‌شهر شده است.

قرار است اعتراضات بیشتری از جمله در چهارم ژوئن سال جاری میلادی برگزار شود.

روز دوشنبه، دولت منطقه‌ای هنگ کنگ اعلام کرد که روند قانونی را برای تسریع روند تصویب این لایحه دور می‌زند؛ لایحه‌ای که به گفته وزارت خارجه آمریکا تهدیدی علیه اجرای قانون در این منطقه محسوب می‌شود.

"کری لام"، مدیر اجرایی دولت‌شهر هنگ کنگ به خبرنگاران گفت: زمان ارزشمند برای تصویب این لایحه از دست رفته است. مساله بسیار جدی این است که ما نمی‌توانیم راهی به سوی جلو را ببینیم و اینکه چگونه این بست را از میان برداریم و این لایحه را تصویب کنیم.

وی همچنین گفت که این لایحه به صورت مستقیم ۱۲ ژوئن سال جاری میلادی و برای دومین خوانش و بررسی به پارلمان می‌رود تا پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان تصویب شود.

اگر این لایحه تصویب شود، هنگ کنگ برای نخستین بار اجازه دارد تا درخواست استرداد را به کشورهایی بدهد که پیمان استرداد ندارند و شامل تایوان و همچنین چین می‌شوند.

تایوان گفته که این لایحه دسترسی بیشتر چین را به هنگ کنگ می‌دهد و هر شهروند تایوانی که در شهر حرکت می‌کند، در معرض خطر استرداد قرار می‌گیرد.

اما مقام‌های دولت هنگ کنگ تاکید دارند که قانون استرداد تضمینی برای حفظ حقوق بشر است و شامل ضرورت تأیید برای تمامی درخواست‌های استرداد از سوی دادگاهی محلی می‌شود.

انتهای پیام