به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنی روزه‌دار اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل به آن اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه بود که متناسب با رهنمودهای معظم له در اجرای در اجرای برنامه‌های تحولی است.

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه قائل به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. درست است که قانون اساسی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم شمرده اما این به معنای انحصار این موضوع مهم و حائز اهمیت در قو قضائیه نیست کما اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است سایر نهادها و دستگاه‌ها را در این موضوع مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین نموده است.

اسماعیلی یکی از موضوعات مهمی که امروزه مردم و مراجع قضائی با آن مواجه هستند را موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها خواند و گفت: آنچه که در قانون برای این حوزه در سال ۸۹ تصویب شده این است که در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مجامع امور صنفی و سازندگان و کسانی که اقدام به اجرای مجموعه‌ها می‌نمایند است.

وی افزود: اگر این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم می‌نماید، عملیاتی می‌شد الان با این حجم از پرونده‌های سنگین مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ تنظیم قرارداد پیش فروش را منوط به ارائه مدارکی از قبیل سند اصلی مالکیت، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانسته است.

وی افزود: این الزام قانونی به این معنی است که وقتی شهرداری پروانه ساختمان صادر می‌کند و قرار است یک مجموعه آپارتمانی ساخته شود باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان شناسنامه‌ای به عنوان شناسنامه فنی برای هر واحد که قرار است ساخته شود، صادر شود.

اسماعیلی گفت: باید به کسانی که برای پیش خرید ساختمان مراجعه می‌کنند، علاوه بر اسناد یک شناسنامه فنی آپارتمان که واحد را مشخص می‌کند را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مساله عمل نکردند. از سال گذشته در تهران حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که این الزام قانونی باید در تهران و شهرستان‌های دیگر اجرایی شود.

وی در خصوص تدبیر دیگر قوا قضائیه اظهار کرد: مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه و دلالی را در مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنان شاهد قصور و کوتاهی مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه و همچنین وزارت ثبت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های صنفی هستیم.

وی افزود: اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود شاهد نخواهیم بود که یک واحد آپارتمانی به چند نفر فروخته شود.

اسماعیلی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه شوند باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی گفت: برای رفع اختلافات در این حوزه هیأت‌های داوری پیش بینی شده که مردم اختلافات خود را باید از این طریق حل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضائی از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های متولی کشور مطالبه گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و در صورت تخلف این دستگاه‌ها مورد بازخواست قرار گیرند.
انتهای پیام