فرشید سیلمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار کرد: بهترین راهکار برای بهبود وضعیت کشور، حذف انحصارات دولتی، خصوصی سازی و افزایش رقابت در اقتصاد است که می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

سلیمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که انحصار در کشور و کارخانجات دولتی حاکم باشد، کیفیت، رقابت و در نتیجه رونق نمی‌تواند در کشور حاکم شود، تصریح کرد: استفاده از شاخص‌های آزاد سازی تجاری و استفاده از سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات در کنار خصوصی سازی می‌تواند تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان بازارهای بین المللی به رقابت بیشتر وادار کند.

وی ادامه داد: هر چند که در سال‌های شروع می‌تواند سختی‌هایی را برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، ولی مطمئناً در بلند مدت منجر به بهبود کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد.

وی بابیان اینکه با توجه به شرایط موجود برای جبران خسارت‌های سیل، احتمالاً از چاپ اسکناس و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، ادامه داد: همه این موارد علاوه بر بار تورمی، با توجه به افزایش پول بدون پشتوانه و همچنین کاهش ذخایر ارزی با برداشت از صندوق توسعه ملی، به بدتر شدن شرایط اقتصادی و بازار منجر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه، یکی از راه حل های موجود، حداقل برای کاهش فشارهای تورمی در مقابل چاپ اسکناس و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، را استفاده از اسناد خزانه اسلامی خرید کالا، اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت سررسید کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی خرید کالا و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه، دولت می‌تواند از اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت که سررسید بیش از یک سال (بلندمدت) دارد، استفاده کند.

این دکتری اقتصاد ادامه داد: در این نوع اسناد خزانه اسلامی، دولت طی عقدهایی مانند استصناع و جعاله به تأمین هدف‌های خود اقدام کرده و از آنجا که در حال حاضر وجوه نقد لازم جهت ایفای پرداخت‌های خود را ندارد، به‌صورت نسیه آنها را پرداخت می‌کند. به این صورت که دولت به انتشار اسناد خزانه مدت دار مبنی بر بدهی به طرف‌های قرارداد خود اقدام کرده و به طلبکاران تحویل می‌دهد.

سلیمی با اشاره به اینکه استفاده از این روش حداقل نسبت به چاپ اسکناس، برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و فروش در بازار آزاد بار تورمی کمتری دارد، خاطرنشان کرد: به خاطر مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت دیون به پیمانکاران و همچنین وجود سودهای بیشتر در سایر بازارها، شاید انتشار اسناد خزانه خرید خدمت و فروش در بازار ثانویه با مشکلاتی همراه باشد که نیازمند رفع این مشکلات توسط دولت در مرحله اول و سپس انتشار آن دارد.

انتهای پیام