محمود پژوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه وجود قیمت در برخی سایت‌ها برای املاک باعث شد یک ناامنی و بی‌اخلاقی ایجاد شود و قیمت‌ها را در زمین و ساختمان به خصوص در برخی مناطق خاص بی‌رویه افزایش داد، اظهار کرد: در حقیقت وقتی قیمت‌ها بی رویه به این شکل بالا رود اعتقاد ما بر این است که هم قدرت خرید مردم تضعیف و هم بازار راکد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود مردمی که واقعاً نیاز به مسکن دارند به دلیل اینکه بی‌اطلاع از اوضاع و شرایط آینده هستند در این جریانات به تله بیوفتند و خریدهایی را انجام دهند که به صورت حباب باشد و در نتیجه کاهش قیمت‌ها با ضرر قابل توجهی مواجه خواهند شد.

عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: معتقدم دستور حذف قیمت‌گذاری در سایت‌ها اقدام مناسبی بود چراکه قیمت‌ها باید با عرضه و تقاضا نزدیک و برای سازنده و مردم صرفه داشته باشد.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در افزایش قیمت‌ها در سایت‌ها دست دلالان در کار بوده و مسلم است که با عدم قیمت‌گذاری در سایت‌ها ما تغییراتی را شاهد خواهیم بود که قطعاً بی‌تاثیر نیست، اما با توجه به اینکه برخی مردم ممکن است بعضاً دسترسی به فضای مجازی نداشته باشند و تنها یک عده معدودی داشته باشند لذا به نظر من این تأثیر به سرعت نمی‌تواند خود را نشان دهد.

پژوم با اشاره به اینکه فاکتورهای متعددی برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد، گفت: وقتی یک شرایط اقتصادی تا حدودی از یک نظم برخوردار نیست کنترل سخت می‌شود و اینکه در حقیقت بایستی در یک چارچوبی کاملاً تعیین شده اتفاقاتی رخ دهد تا کنترل محقق شود.

وی ادامه داد: زمانی که در کشور نرخ دلار افزایش یابد باعث می‌شود با افزایش قیمت اقلام تاسیساتی یا سایر ملزمات ساختمان مواجه شویم در نتیجه با افزایش نرخ دلار تولیدکنندگان و فروشندگان قیمت املاک خود را افزایش دادند و به ناچار این افزایش نرخ دلار در قیمت تمام شده مسکن خود را نشان می‌دهد و از این موضوع تأثیر می‌گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان اظهار کرد: تا زمانی که دامنه نرخ دلار در همین حدود باشد تغییری در قیمت‌های حوزه مسکن رخ نمی‌دهد ولی همین افزایش نرخ دلار بهانه‌هایی است که برخی سودجوها سو استفاده کنند و قیمت‌ها را بی‌رویه افزایش دهند.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: اینکه چه باید کرد تا این وضعیت بهبود یابد به شرایط کلان اقتصادی مملکت بر می‌گردد، اگر بتوانند در قیمت‌های اقلام ساختمانی ثبات ایجاد کنند، یقیناً افزایش آنچنانی در حوزه مسکن رخ نمی‌دهد اگر اقلام ساختمانی تنها مقداری ناچیزی نوسان داشته باشد، به تبع آن قیمت ساختمان نمی‌تواند بی‌رویه بالا رود، ولی وقتی در بازار این نوسانات قیمت را شاهد هستیم، سرمایه گذار هم به ناچار باید قیمت را افزایش دهد.

انتهای پیام