طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موافقت مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، گفت: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده بود که اگر زنی می‌خواهد ثبت ازدواج کند باید مجوز دولت را داشته باشد و طبیعتاً مجوز دولت در صورتی داده می‌شد که ورود شوهر به خاک ایران قانونی باشد اما قانون جدید مجلس مهاجران قانونی و غیر قانونی را توأمان در بر می‌گیرد. البته نیروی انتظامی می‌گفت ماده ۱۰۶۰ را در این لایحه بگنجانید اما جواب ما این بود که می توانید مرزها را ببندید تا این افراد وارد خاک ایران نشوند.

وی افزود: زنانی که در خارج از ایران با مردان خارجی ازدواج می‌کنند و شوهرشان به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند هم مشکلی ندارند و شامل همان ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌شوند اما این لایحه در راستای جمعیتی است که از سال ۸۶ تاکنون بدون هویت هستند و پدرانشان به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند. اینها عمدتاً مردان تبعه افغانستان، عراق و پاکستان هستند و اتباع اسپانیا و استرالیا و برخی کشورهای دیگر هم مشمول این وضعیت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور نیز افزایش یافته، گفت: مثلاً خانم مریم میرزاخانی که نخبه این کشور بوده و مهاجرت کرده تمام دغدغه‌اش این بود که بتواند برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد. چرا نباید بتواند این کار را بکند.

سیاوشی ادامه داد: مصادیق مصوبه امروز مجلس بیشتر فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که ثبت رسمی نشده‌اند و صرفاً ثبت شرعی شده‌اند. اینها برای اعطای تابعیت نیازمند ارائه سند ثبت شرعی ازدواج خود و همچنین مدرک اعلام تولد هستند که البته برخی از اینها چون متعلق به دهک‌های پایین و فقیر هستند حتی تولد فرزندانشان در بیمارستان صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آمار مشمولین این مصوبه مجلس دقیق نیست، گفت: از روز گذشته که کلیات این لایحه به تصویب رسید واکنش‌های زیادی را از استان‌های مرزی که بیشترین درگیری را با این موضوع داشته‌اند دریافت کردیم. همچنین طبق پیمایش صورت گرفته آقای میدری معاون اجتماعی وزارت رفاه گفت که ۵۰ هزار نفر در این زمینه پیامک زدند که البته همین نیز آمار دقیقی نیست.

وی در خصوص برخی اعلام مخالفت‌ها در مورد این مصوبه گفت: من برخی استدلال‌ها را قبول ندارم. در جریان بررسی این لایحه صحبت از این می‌شد که اگر فرزند حاصل از چنین ازدواجی نفوذی شود چه خواهد شد. اگر فرزند یک پدر ایرانی نفوذی می‌شود پس فرزند یک مادر ایرانی هم ممکن است نفوذی شود.

سیاوشی در پایان گفت که وزارت امور خارجه از ابتدا موافق تصویب این لایحه بوده است.

انتهای پیام