به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: در چهل سال گذشته موج های مهاجرتی اتباع افغانستانی و عراقی، ایران را به یکی از کشورهای مهاجرپذیر جهان تبدیل کرده است. یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود. این ازدواج ها به خصوص در مناطق حاشیۀ شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد.

در ادامه این گزارش آمده: این ازدواج ها به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتاً بالایی از ساکنان کشور شده است. بزرگ ترین معضلات به وجود آمده به ترتیب اهمیت عبارتند از: عدم ثبت دقیق این ازدواج ها، بی شناسنامگی فرزندان حاصل از این ازدواج ها، بی هویتی و بزرگ شدن فرزندان در تبعیض و محرومیت فرزندان از تحصیل، درمان، پوشش های حمایتی دولت و سایر خدمات شهروندی براساس پیمایش سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه که باید موردت وجه قرار گیرد. بیش از ۶۱ درصد این خانواده ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران هستند، ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند (در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰درصد می رسد)،  ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده اند، فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده هایشان، تحت پوشش های نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و... قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: اعطای شناسنامه و تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، بسیار تحت تأثیر سیاست های مهاجرتی ایران در چهل سال گذشته بوده است؛ به طوری که با استخراج فرایندهای اعطای شناسنامه در چهل سال اخیر، می توان مشاهده کرد که این فرایندها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ بسیار ساده بودند و با گذشت زمان، در دهه ۱۳۸۰ پیچیده تر و غیرممکن شدند. در سال ۱۳۹۸ برای حل معضلات موجود ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهرماه همان سال توسط شورای نگهبان تصویب و لازم الاجرا گشت. بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون گذشته است.

در این گزارش آمده: طبق آخرین آمارهای اعلامی ازسوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ از بین ۹۰ هزار متقاضی فقط ۵ هزار نفر موفق به دریافت شناسنامه شده اند. به عبارتی، با گذشت بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، میزان اجرای آن حدود ۶ درصد بوده که حکایت از کندی بیش از حد اجرای قانون دارد.

بررسی های این گزارش نشان می دهد که عوامل زیر باعث کندی اجرای قانون و عدم تحقق اهداف اصلاح قانون شده است: اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده؛ درحالی که در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن احراز غیرایرانی بودن پدر کافی دانسته شده، دستگاه های اجرایی مدرک اقامت قانونی پدر را نیز طلب می کنند که خود مانعی بزرگ در تشکیل پرونده و محرومیت از شناسنامه برای قشر عظیمی از فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شده است. محرومیت نسل دوم فرزندان مادر ایرانی بی شناسنامه از دریافت شناسنامه براساس آیین نامه اجرایی؛ براساس بند «۵» ماده (۱) آیین نامه اجرایی مادر ایرانی در حین تولد فرزند باید خود صاحب شناسنامه باشد. در تعدادی از متقاضیان مادر ایرانی خود بعد از تولد فرزند به شناسنامه دست یافته یا می یابد که این خود باعث محرومیت از شناسنامه شده است. حذف شرط مهلت زمانی برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوه نامه اجرایی قانون؛

ناتوانی خانواده های کم بضاعت از انجام آزمایش های تشخیص DNA در ادامه آمده: دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه؛  عدم اطلاع رسانی پیرامون لزوم ثبت ازدواج های شرعی؛  مخالفت های درون دستگاهی و ممانعت از اجرای قانون از جمله این موارد است..

در ادامه این گزارش آمده: با توجه به حساسیت های موجود، پیشنهاد می شود برای اجرای هر چه بهتر و بیشتر قانون، افراد با اولویت زیر و بدون فوت وقت در فرایند صدور شناسنامه با تأیید دستگاه های امنیتی قرار گیرند: افرادی که براساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است.  افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سالیان گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان براساس ماده (۱۰۶۰) ثبت شده است. فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی که براساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲، از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده اند و پرونده های آنان در وزارت آموزش و پرورش موجود است.  دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی های امنیتی بیشتری دارد.

در این گزارش تاکید شده: به نظر می رسد اجرای قانون با تأکید بر اولویت گروه های مختلف یاد شده، عملی خواهد بود و در صورت سرعت گرفتن این فرایند و به حد معنادار رسیدن درصد موفقیت متقاضیان در دریافت شناسنامه، می توان در پژوهش های آتی، میزان تحقق اهداف قانون را نیز مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام