به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی ضمن اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم ردیف سوم خواست تا با حضر در جایگاه خودش را معرفی کند.

متهم ردیف سوم پس از حضور در جایگاه گفت: مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، متولد ۱۳۵۹، دارای مدرک کارشناسی، متاهل و فاقد سابقه کیفری هستم.

قاضی صلواتی در بیان اتهامات این متهم به اتهامات معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اخلال، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال که از آن ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون بازپرداخت شده است اشاره کرد و از متهم خواست تا از خود دفاع کند.

مهدی بهرامی حسن آباد عنوان کرد: به اینجانب اتهامی در تاسیس موسسه ولیعصر، آرمان، فردوسی که در کیفرخواست آمده وارد نیست. امیرحسین آزاد را برای اولین بار در بازداشتگاه اوین دیدم و پیش از أن ایشان را نمی شناختم. من کارمند تعاونی روستایی ولیعصر و تابع مقررات مقامات بالای سر خود بودم. من هیچ گونه دخالت مستقیمی در اداره امور شرکت نداشتم.

متهم ردیف سوم پرونده افزود: در سال ۹۲ به سرپرستی شعبه تعاونی رباط کردیم انتخاب شدم و سال ۹۵ از آن استعفا دادم. ۱۴ ماه قبل از آقای قریانی آغاز به فعالیت کردم و اصلا ایشان را نمی شناختم و ارتباطی با ایشان نداشتم. نه در زمان تاسیس تعاونی یعنی در سال ۸۸ و نه در زمان توسعه آن هبچ فعالیت نداشتم. از تعاونی ولیعصر هیچ شکایتی وجود ندارد حتی تقدیرنامه های زیادی هم دریافت کرده ام.

وی عنوان کرد: بعد از انتصاب درخواست حسابرسی عملیاتی از استان تهران داشتم که بلافاصله تیم حسابرسی در شهرستان مستقر شد و گزارش آن در سال ۹۲ در حال بحث و رسیدگی قرار گرفت. به استناد صورتجلسه های کنترل نظارت تمامی مسئولیت های سازمانی در اختیار أقای زمانی قرار گرفت. در هیچ یک از گزارشات اسمی از تعادنی روستایی ولیعصر برده نشده و به استناد گزارشات سالهای ۹۱ تا ۹۴ عملکرد موسسه ولیعصر مثبت ارزیابی شده است.

بهرامی حسن آباد گفت: ۴ مکاتبه از مدیران سازمان موجود است که به موجب آن مجوزات صادره طبق قانون اعلام شده است. من یک کارمند دولتی بودم و در سیستم اداری هم از خودم نمی‌توانستم با هیچ مرجعی مکاتبه داشته باشم در نتیجه خارج از وظایف مکاتبه‌ای نداشتم. قبل از من نیز سرپرست‌های قبلی با مدیران انتظامی مکاتباتی داشتند.

وی ادامه داد: تعاونی ولیعصر شعبه رباط کریم و شباهنگ شعبه شهریار و چند تعاونی دیگر در استان تهران به عنوان تعاونی نمونه انتخاب شده بودند و من هیچ اقدام غیرقانونی در تعاونی ولیعصر نداشتم. تقدیرنامه‌های موجود و ارتقای شغلی این جانب گواه این مطلب است. واریز این مبلغ در سال ۹۵ و در حالی بوده که من هیچ مسئولیتی نداشتم و ۳ ماه بود از آن شهرستان رفته بودم با این حال ملک مورد ادعا به نام مادر من بود و من هم این مبلغ را بازگرداندم و ملک را واگذار کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ فیش های واریزی شما موجود است. مجموعا ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون واریز شده است.

متهم گفت: ۱ میلیارد هم در نهال کشان کرج واریز کردم. سال ۹۹ بازداشت شدم و موفق به بازپرداخت نشدم. من کارمند بودم و دوست نداشتم این لباس بر تن من باشد. از طرف دیگر سازمان مرکزی تعاونی روستایی فعالیت های واحدهای اعتباری زیرمجموعه خود را کاملا قانونی دانسته بود و به موجب دو رای به شهرستان‌ها اعلام کرده بودند که موسسات باید توسعه پیدا کنند و اصلا در چارت سازمانی تعهد گذاشته بودند که باید فلان رقم را جذب کنیم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: مبالغی که برگردانید مطلب دیگری است اما چرا ۳ میلیارد از آقای قریانی اخذ کردید؟ آیا چیزی جز اقدامات مجرمانه برای او بوده است؟ بهرامی حسن آبادی بدون مجوز اقدام به اعمال مجرمانه کرده است که آقای قریانی هم سوء استفاده کرده و مشکلات پیش آمده است.

متهم ردیف سوم پرونده گفت: واریز مبلغی که ذکر شد با هیچ منطقی جور در نمی آید چون من آن زمان مسئولیتی نداشتم. من پاک خدمت کردم. مجوز معنای خودش را دارد. من در بدو ورود به تعاونی ولیعصر موضع را در کمیته نظارت بررسی کردم و کمیته نظارت آن را بررسی می کرد.

نماینده دادستان گفت: ما در خصوص شعب مازاد شما صحبت می کنیم.

متهم پاسخ داد: شعب مازاد ۱۱ مورد بود که ۷ واحد اعتباری قبل از اینجانب انجام شده بود. بعد از آن که موسسه دچار بحران شده بود ما کمک کردیم و مشکلات را حل کردیم. تعاونی در روال کاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزات هم درست بود چرا که از سازمان در نظر گرفته شده بود.

نماینده دادستان بیان کرد: اگر این مجوزها وجود دارد ارائه دهید ما آنها را ندیدیم.

بهرامی حسن آباد، پاسخ داد: مصوبه هیئت وزیران و مکاتبات موجود را تقدیم می‌کنم.

قاضی صلوتی خطاب به مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اگر بانک کشاورزی پرداخت‌ها را انجام نمی‌داد شما چه پاسخی داشتید که به 40 هزار و 439 سپرده گذار بدهید؟

متهم پاسخ داد: بنده کارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ 3 آذر ماه 95 به سرپرستی شهرستان رباط کریم بود. آقای قریانی باید پاسخ بدهد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: سمت شما از سرپرستی به کارشناسی تقلیل پیدا کرده است در این زمینه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: در آن مقطع با آقای زربخش اختلاف سلیقه پیدا کردم و نمی توانستم با ایشان کار کنم.

قاضی صلواتی بار دیگر اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم گفت: من کارمند دولت بودم. فعالیت واحدهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق خود را در سازمان تعاونی روستایی انجام می دادیم. 8 مکاتبه از مدیران بالا دست در خصوص تعاونی‌ها با مقامات امنیتی در شهرستان مربوطه وجود دارد. اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است و عواید مادی نداشتم و به قدر کافی متضرر شده‌ام. از نماینده دادستان و دادگاه درخواست کمک دارد.

در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری فرزند علی اکبر 29 ساله، مجرد و فاقد سابقه کیفری در جایگاه حاضر شد و قاضی پس از تفهیم اتهام خطاب به وی گفت دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم گفت: در مورد ملک سرخرود روحم هم خبر نداشت که این ملک به نام من شده است. آقای آزاد شوهر دخترخاله من هستند و وقتی متوجه شدم که این ملک به نام من است که آقای آزاد بازداشت شده بود.

احسان حیدری افزود: وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملک سرخرود نیاوردم چون اصلا نمی دانستم این ملک به نام من است. بعدها متوجه شدم این ملک توسط آقای حصاری که از وکلایشان است به نام بنده منتقل شده است. اینکه به چه نیتی به نام من زده شده است را نمی دانم و نمی توانم پاسخ دهم. استنباط من در مورد آن دو خودرو نیز این بود که به واسطه نسبت فامیلی این کار را انجام دادند. من کارهای روزمره اعم از کارواش و سرویس خودرو را انجام می دادم و به عنوان راننده ایشان بودم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم پرسید: آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟

متهم پاسخ داد: خیر. بنده اقرار هم کردم که اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است. آقای آزاد بیشاز 400 نفر کارمند داشت و حقوق ماهیانه من یک میلیون و 227 هزار تومان بود. قبل از عید به دادسرا مراجعه و اقرار کردم این اموال را واگذار می کنم و هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارم.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی آزاد این اموال را به نام شما زد آیا چک ضمانت از شما اخذ کرد؟

متهم پاسخ داد: چیزی نگرفتند.

نماینده دادستان پرسید: در خصوص ملک سرخرود به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا کند. اگر شخص دیگری مبایع نامه را امضا کرده چرا شما طرح دعوا نکردید؟ در جریان پولشویی آقایان اموال خود را به اشخاص غیر واگذار می کردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده کنند و اموال مصادره نشود.

احسان حیدری پاسخ داد: زمانی که متوجه شدم ملک به نام من شده است خیلی فکر کردم و با خود گفتم من که مبایع نامه ای امضا نکردم بنابراین وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم چطور ملک به نام من شده ایشان گفتند آن روز در دفترنامه وکالت نامه ای را امضا کردی.

وی افزود: چون به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفترخانه رفتم و گفتند وکالت نامه است و آن را امضا کردم. اصلا آن را نخواندم. من سواد حقوقی نداشتم و بچه شهرستان هستم.

قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را دوباره به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم گفت: من نه وجهی بابت خودروها پرداخت کردم و نه انگیزه ای داشتم. از هویت و اسمن استفاده شده است. هر مرجعی که بازپرسی اعلام کند اموال را واگذار می کنم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع امیرحسین آزاد گفت دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل مدافع متهم ردیف اول بیان کرد: این اتهامات طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موکلم نسبت داده شده است. در حالیکه این اتهام قابلیت انتصاب به موکلم را ندارد.

وی با قرائت ماده 286 قانون مجازات اسلامی گفت: اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکل ندارد. مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام بدهد. این نیت باید مفروض باشد همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد در حالی که موکل من هرگز این فکر را برای ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته و از طرفی اگر موضوع ماده 286 قانون مجازات نیز فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.

وکیل مدافع آزاد با اشاره به اظهارات جلسات گذشته قریانی در دادگاه گفت: آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشتند در حالیکه این اظهارات هیچ کدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است.

وی، افزود: آقای قریانی در سال 94 دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند که شاکی آن موسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و موضوع شکایت ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است. ایشان با دقت و ظرافت این نامه ها را تنظیم می کرده و تمام مطالبی که آقای قریانی گفتند علیه موکل بنده بوده است.

وکیل متهم ردیف اول در ادامه گفت: آقای قریانی از ابتدا تا انتها نقش اول را داشته است و موکلم هر چه در اختیار داشت را به هیئت تسویه داده است اما آقای قریانی هنوز اموالش را در اختیار قرار نداده است. در جلسات قبل نماینده دادستان اصرار داشتند تعاونی ایرانیان بی ریشه است و واقعیت ندارد.امروز هم گفتند غیرقانونی ایجاد شده در حالی که من مدرکی ارائه می دهم که از سازمان ثبت گرفته شده و همه مشخصات ان وجود دارد و این تعاونی به ثبت رسیده است.
 

وی بیان کرد: بعد از ورود موکلم به تعاونی البرز ایرانیان متوجه مشکلاتی می سود حتی پدر ایشان که از افراد معتقد و صاحب نام است به موکل توصیه می کند از ماجرا بیرون بیاید ولی او نمی توانست دیگر خارج شود. اصلا موسسه فردوسی یا آرمان متعلق به چه کسی است که بانک مرکزی خواسته تعاونی البرز ایرانیان در آن ادغام شود. این موضع اصلا مشخص نیست و بانک مرکزی هم پاسخ درستی نداده و ابهام دارد.

وی افزود: در نامه ای ادعا شده امیرحسین آزاد جعل امضا کرده است. در حالیکه جعل نکرده و امضای خودش است و مهر او هم جعل نشده فقط ایشان توضیح نداده امضا را از طرف مدیرعامل انجام داده است. موکل من از روزی که وارد تشکیلات می شود تمام گزارشات را ارائه داده است. موکل من معتقد است اموالش کفاف بدهی ها را می دهم. می خواهم کارشناسی انجام شود تا ببینیم حرف موکلم درست است یا نه تا موجبات صدور حکم عادلانه باشد.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: بر اساس آخرین گزارشات واصله هیئت کارشناسی در حال قیمت گذاری اموال است که مبلغ آن تا 1400 میلیارد فاصله زیادی دارد.

در ادامه امیرحسین آزاد به عنوان متهم ردیف اول با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کرد و گفت: در مورد صحبت آقای نماینده دادستان که گفته اند اموال من اگر پاسخگوی بدهی هایم است چرا تسویه نکرده ام؟ باید بگویم مشکلی برای بازگرداندن اموال به مردم بود داشتم که همان بحث نقدینگی بود. من قبل از بازداشت 24 هزار نفر را تسویه کرده بودم. آیا بانک مرکزی با مدیرعامل موسسه فردوسی مکاتبه داشته اند؟ آیا موسسه ای به نام فردوسی تشکیل شده بود؟ هیچ موسسه ای به نام فردوسی یا آرمان تشکیل نشد.

وی ادامه داد: در دفاعیات خود به لحاظ جوانی و مسائل دیگر مواردی را مطرح کردم که سوء تفاهم ایجاد کرده است من دادگاه را متهم نکردم بلکه از خودم دفاع کردم. شما فرومده اید پدرم و پدر همسرم موافق کار من نبودند در حالیکه من گفته ام آنها موافق نبودند و اساسا فعالیت بانکی به این شکل را مشروع نمی دانستند اما متاسفانه من به حرف آنها عمل نکردم و الان پشیمانم. پس از خواندن قرآن متوجه شدم طبق آیات سود دادن و سود گرفتن جایز نیست و علی رغم اینکه سوء نیت نداشتم همه مشکلات شاید به این دلیل بوده است. از اینکه برای سپرده گذاران مشکلاتی پیش آمده متاسفم اما تعداد آنها 91 هزار نفر نبود بلکه 47 هزار نفر آنها مربوط به البرز ایرانیان است.

امیر حسین آزاد در ادامه دفاعیات خود گفت: قضیه فرآیند ساماندهی بانکها و استعلامات، قرار بر ارسال نامه ای به دادگاه بود که آنطور که بنده اطلاع دارم هنوز این نامه نیامده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به جای دادگاه صحبت نکنید، به حاشیه نروید و دفاعیات آخر خود را انجام دهید.

این متهم ادامه داد: در جلسات قبلی گفتم که نماینده بانک تجارت آقای اژدریان به اداره آگاهی آمده اند و گفتند که قرار داد را امضا کنید بنده داوطلبانه آن را امضا کردم اما آقای قریانی تا به امروز آن قرارداد را امضا نکرده است.

وی افزود: من به مسئولین بانک مرکزی توهین نکردم، گفتم یکسری افراد بودند که اینها همکاری نمی کردند همین جا از زحمات آقای پورمحمدی، کمیجانی و ارجمند نژاد تشکر می‌کنم. در مورد تبلیغات تعاونی‌ها و اینکه گفته شد مردم فریب تبلیغات را خوردند باید بگویم ما تنها تعاونی‌ بودیم که تبلیغات محیطی و تلویزیونی انجام نداده بودیم.

آزاد ادامه داد: در مورد اینکه دادسرای کرمانشاه و همدان بنده را احضار کردند، توضیحاتی دادند بازپرس نامه را به ما داد و ما به دبیرخانه تحویل دادیم. وقتی پیگیری کردیم بازپرس‌ها گفتند هیچ پاسخی از بانک مرکزی به ما داده نشده است. ما با بازپرس همکاری کردیم و مدارک را ارائه دادیم و این موضوع نشان می دهد که سوء نیتی نداشتیم.

 آزاد گفت: هیچ بخشنامه ای از بانک مرکزی به ما ابلاغ نشده است ودر مورد موضوع ملک پاسداران از ابتدا ادعای مالکیت نداشتم. 160 میلیارد تومان تسهیلات وجود داشت که در حال حاضر حدود 40 میلیارد تومان باقی مانده است که با سودی که به آن تعلق گرفته 80 میلیارد تومان شده است و بنده به هیچ کسی دستوری نداده ام که تضمینات از اشخاص گرفته نشود.

وی در ارتباط با اظهارات همسر مرحوم حامد کرمی مبنی بر اینکه با تمسخر و لبخند به او پاسخ داده است گفت: در دادسرای پولی و بانکی ایشان آنقدر به من ناسزا و بد و بیراه گفتند که می توانید از مسئولین حفاظت آنجا بپرسید و آنجا دوربین داشت و این موارد ضبط شده است من یک کلمه به ایشان نگفتم، گفتم به اندازه شما متأثر شدم و حامد دوست 15 ساله من بود.

امیر حسین آزاد افزود: اینکه گفته اند موسسه فردوسی را در جاهایی تاسیس کردیم که پدر بنده در آنجا مسئولیت داشته و این موضوع بیانگر روابط پشت پرده بوده است باید بگویم که چنین چیزی اصلا صحت ندارد. اگر چنین بود در سیستان و بلوچستان که پدرم در آنجا مسئولیت داشت این کار را می کردم چرا در استان ایلام که هم به لحاظ وسعت کوچکتر است و هم مردم ضعیفی دارد که مشکلات عدیده ای دارند انجام دادم.

وی افزود: در خصوص موضوع تسهیلات آقای باقری درمنی باید بگویم که آقای محبیان آنجا بودند و با باقری درمنی دوستی داشتند و بخشی از تسهیلات را ایشان پرداخت کردند، در آن مقطعی که محبیان در موسسه بودند من و آقای قریانی هم بودیم این درحالی است که ایشان مدعی هستند که اصلا آنجا نبوده اند. آقای صلواتی من اشتباهات زیادی کرده ام اشتباهم این بود که اعتماد بیجا کردم من اصلا آقای بای سلامی را نمی شناختم، قراردادی به مبلغ 300 میلیون تومان با آقای بای سلامی منعقد شد ایشان به تعهدات خود عمل نکرد و گفت موسسه 2 میلیارد تومان ارزش دارد. من به آقای قریانی گفتم شکایت کنیم اما قریانی گفت دو میلیارد تومان رقمی  نیست اگر الان شکایت کنیم فعالیتمان متوقف می شود. بعد از مذاکرات قریانی گفت من از بای سلامی دلخورم لذا قراردادی با مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون تومان به اسم بنده بسته شد و آقای قریانی حساب من را پر می کرد و بای سلامی برداشت می کرد. این در حالی است که مبلغ روز اول قرارداد 300 میلیون تومان بود. من اینجا فریب خوردم و به اشتباه خودم معترفم.

امیرحسین آزاد در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من اشتباهات زیادی داشتم که یکی از آنها وارد شدن به مسائل مالی بود و دیگری این بود که من اصلاً آقای بایی سلامی را نمی شناختم. ایشان گفتند حوزه تخصصی شان تعاونی‌ها است و در تعاونی صالحین هم با ایشان همکاری کرده بودند. من متاسفانه به این صحبت ها اعتماد کردم و آنجا این قرارداد با ۳۰۰ میلیون تومان بسته شد.

وی افزود: آقای قریانی به دلیل اینکه قرارداد به نامشان بود گفتند ۲ میلیارد رقمی نیست. با بایی سلامی صحبت کردیم و ایشان حرف خود را عوض کرد. در آن جلسه من احساس کردم آقای قریانی دلخور شد و جلسه را ترک کرد. بایی سلامی گفت قریانی به من توهین کرده و من به اسم ایشان قرار دادی نمی بندم. ایشان پاسخ داد ما با هم فرقی نداریم به اسم آزاد قرار داد ببند و ایشان حساب من را پر می‌کرد و بایی سلامی برداشت می کرد.

متهم ردیف اول پرونده بیان کرد: من از روز اول گفتم در البرز ایرانیان بودم و بین ما یک اعتمادی وجود داشت. حالا که فکر می کنم جنگ و دعوای آن روز آنها دعوای زرگری بود. مبلغ روز اول قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان بود و من آن روز اصلا فکر نکردم شاید این تبانی باشد در حالی که بعدها فهمیدم تعاونی ولیعصر بدون هیچ مشکلی با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان خریداری شده است. آقای قاضی من فریب خوردم و به اشتباه خود معترف هستند.

وی ادامه داد: آقای قریانی شما در اظهارات خودتان در مورد موسسه ولیعصر گفته اید که ۷۰ میلیارد تومان را به عنوان آورده با خودتان آوردید این مبلغ را از کجا به دست آوردید؟ من وارد کاری شدم که عمر و آبروی خود و خانواده‌ام را دچار خدشه کردم و امروز نمی‌خواهم با فرار از مسئولیت و دروغگویی کاری کنم.

آزاد خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما حدود ۱۵ جلسه به هیئت تسویه رفتیم و دلیلش عدم همکاری آقای قریانی بود همسر من مراجعه کرده و اقرار مالی انجام داده است اما ایشان همکاری نمی کند و  همسرشان هم نرفتند و به همسر ایشان امکان دسترسی وجود ندارد. آقای حیدری اموال را واگذار کردند خودروها هم هفته گذشته به فروش رسید. اموال اختلافی نیز تکلیفشان مشخص است. بانک تجارت بدهی ما را پرداخت کرده و این کار بزرگ ترین لطف جمهوری اسلامی به من بوده است. و مردم به من لطف کردند وگرنه الان شاکی ها به قدری بود که اصلا نمی‌شد به پرونده رسیدگی کرد. املاک اختلافی بلاتکلیف مانده لطفاً راهی برای حل موضوع بیاندیشید.

پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعارها را داده است

این متهم بیان کرد: من از ورود به این عرصه خیلی پشیمان هستم و اشتباه کردم، در این شکی نیست، اما من خانواده‌ ای دارم که در مسیر انقلاب گام برداشته و پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعارها را داده است. نمی‌خواهم حس ترحم دادگاه را برانگیزم. من نیت ضربه زدن به نظام نداشتم و جوانی در منطقه ای محروم بودم اما مشکلات را در آن مناطق دیدم و می خواستم برای مثال در ایلام اشتغال زایی کنم. من اشتباه کردم و پای این اشتباه ایستادم. متواری نبودم و مسئولیتم را گردن دیگران نیانداختم و حتی تلاش کردم اموال برگردد.

 وی افزود: دلیل این که اصرار دارم کارشناسی‌ها سریعتر انجام شود این است که مبالغ بدهی ما از بانک مرکزی پرداخت شده و ما متعهد به برگرداندن آن هستیم. خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید. درخواست عفو، بخشش و رأفت اسلامی و تقاضای حلالیت از متضررین دارم.

قاضی صلواتی با رسیدن زمان اذان تنفس و ادامه رسیدگی را به ساعت 13 و 30 دقیقه موکول کرد.

با شروع نوبت بعدازظهر جلسه دادگاه، جعفری وکیل مدافع قریانی در ادامه دفاعیات از موکلش گفت: موکلم با یک شخصیت حقوقی ثبت شده و مشروع ارتباط داشته است، با آقای آزاد پای معامله می‌رود و مؤسسه را از ابراهیم‌بای سلامی می‌خرند بنابراین جانشین مالک می‌شوند و می‌توانند از مزایای معامله استفاده کنند. موکلم به عنوان مدیر اجرایی فعالیت می‌کرده است.

وی ادامه داد: لیست هایی به من داده‌اند مبنی بر اینکه آقای قریانی حقوق‌بگیر بودند و در لیست حقوق‌بگیران تامین اجتماعی بوده‌اند این در حالی است که بعد از معرفی مدیر اجرایی جدید دیگر حقوقی دریافت نمی‌کردند.

جعفری گفت: پس از راه‌اندازی چنین واحدی در شهرستان رباط کریم، اداره تعاونی این شهرستان نامه‌ای با مضمون پیام تبریک می‌زند و منطقه انتظامی رباط‌کریم نیز نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر اینکه آیا این مؤسسه قانونی است یا خیر که پس از آن مستندات قانونی مبنی بر تأیید فعالیت مؤسسه ارسال می‌شود و اعلام می‌شود که این موسسه تحت نظر اداره تعاونی رباط کریم است.

وکیل مدافع قریانی گفت: آقای قریانی هیچگونه سوء نیتی نداشته که مال کسی را ببرد و یا عمداً حقوق و اموال مردم را تضییع کند. آنچه مسلم است مسئولین مؤسسه ولیعصر قصد ضایع کردن حقوق مردم را نداشتند و اگر بازداشت نشده بودند قطعاً این پرونده تشکیل نمی‌شد و چنین شکایتی علیه مؤسسه ارائه نمی‌شد.

وی افزود: بعد از تعطیلی مؤسسه ولیعصر، دولت و سازمان تعاون در صدد حل مشکل برآمدند اما باید در نظر داشت که اگر بانک کشاورزی و تجارت پولی به سپرده‌گذاران دادند قطعاً پولشان را می‌خواهند لذا باید با تدبیری که دادگاه دارد و با دستور مقام قضایی اموال توقیف شده آزاد شود.

جعفری تصریح کرد: اگر شکات از این پرونده خارج شوند در یک فضای بهتر پرونده تعیین تکلیف می‌شود به عنوان مثال اگر زمین 3 هزار متری در خیابان سعدی که قیمت آن خیلی بالاست تعیین تکلیف شود رضایت بسیاری از شکات به دست خواهد آمد.

وی گفت: قصد موکلم همکاری بوده است ولی چون نقدینگی نداشته است این مسائل پیش آمده است و تعمداً با قصد سوء اقدام به جذب سپرده نکرده است لذا از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم قریانی، قاضی صلواتی اتهامات متهم قریانی را مجدداً تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.

قریانی پیش از بیان دفاعیات گفت: ابتدا از محضر دادگاه، نماینده دادستان و مستشاران تشکر می‌کنم و خداراشکر می‌کنم که در نظام جمهوری اسلامی ایران دستگاه عادل قضا وجود دارد چرا که در غیر این صورت امروز من باید نابود می‌شدم.

وی ادامه داد: من نمی‌گویم که نباید در این دادگاه باشم اما افراد دیگری نیز باید در محضر دادگاه و اینجا می‌نشستند، من مهرماه سال 93 از مجموعه خارج شدم و اقرارنامه صریح محضری آقای آزاد در این زمینه وجود دارد. همچنین من از آن تاریخ دیگر در لیست بیمه تأمین اجتماعی نیز نبودم.

 قریانی در ارتباط با ملک سیرنگ قم گفت: مبایعه نامه این ملک با مبلغ 250 میلیارد تومان نبود بلکه 185 میلیارد تومان بود که به نام من نوشته شده است و آقای تنها وکالتنامه قطعی نیز به بنده دادند اما چند روز بعد آن را تفویض کردم و ذی‌نفع نبودم. اگر ثابت شد ریالی ذی‌نفع بودم اشد مجازات را از محضر دادگاه خواستارم.

وی ادامه داد: متأسفانه آقای آزاد در بازپرسی از این مبایعه‌نامه به عنوان معامله شخصی همراه با منافع شخصی یاد کردند تا سوء نیت من را در محاکم ثابت کنند، من دعا می‌کردم که پرونده به دادگاه ویژه بیاید چون به سلامت، درستی و عدالت شما اعتقاد کامل دارم و می‌دانستم در این دادگاه نفوذی نیست.

قریانی بیان کرد: اگر اموال و املاک این مجموعه بیشتر از بدهی شود بنده هیچ ادعایی ندارم چون از آن مجموعه خارج شده بودم الحمدلله این محکمه آنقدر هوشیار است که این مطالب را متوجه شود.

وی افزود: آقای آزاد بارها از من در اوین خواستند که در جلسات دادگاه به هیچ عنوان به هم حمله نکنیم و به بازپرس حمله کنیم و بعد در دادگاه بگوییم که منظور ما در بازپرسی این نبوده است، ایشان می‌گفتند به علی ابراهیم‌بای‌سلامی که مجموعه متعلق به ایشان است و به بانک مرکزی حمله کنیم.

قریانی گفت: بنده در اسفندماه سال 90 متوجه نیت آقایان شدم و از موسسه فردوسی وقت استعفا دادم. من ادعا نکردم که بعد از آقای محبیان از مجموعه رفتم بلکه از مدیریت اجرایی خارج شدم اما تا مهرماه 93 در هیأت مدیره حضور داشتم.

وی گفت: آقای آزاد اصرار داشتند و نمی‌خواستند اسمی از آقای محبیان برده شود و گفتند که شرکت‌ها از قریانی وام گرفتند اما وقتی شما در جلسات قبل سوال پرسیدید که باقری‌درمنی توسط چه کسی وارد مجموعه شد، لطف خدا شامل حال من شد و ایشان در پاسخ گفتند که آقای باقری درمنی توسط آقای محبیان وارد مجموعه شده است در حالیکه مستندات آن موجود است که آقای آزاد اصرار داشتند که توسط من انجام شده است.

قریانی در ادامه دفاعیات خود گففت: من و خانواده ام یک مهر خروج از کشور نداشته ایم. آقای آزاد با مظلوم نمایی صحبت می کند و می گوید به دلیل اینکه بگویند آقای قریانی این مجموعه را راه انداخته ناچار به ادامه بودند در حالی که این درست نیست. شما اگر مجبور به ادامه بودید مجبور به توسعه نبودید. من متوجه شدم شعبات دیگری نیز افتتاح کردند و به استان های دیگری هم می خواستند ورود کنند.

وی افزود: من از روز اول به اتفاق آقای آزاد تا سال 93 حضور داشتم. او قدرت طلب و جاه طلب است و از گردش مالی حساب‌ها سود می برد. هیچ احضارنامه‌ای برای من در زمانی که بودم نیامده بود. ملک پاسداران را من در زمان خروج به آقای آزاد صلح کردم. مواردی مثل ملک سرخرود مازندران که وکالت نامه به من داده بودند عین وکالت را به آرمتن سافت را تفویض کردم. آقای آزاد اگر حسن نیت داشت چرا در ساختمان لاکچری در تهران دفتر اختیار کرده بود؟

قریانی بیان کرد: آقای رییس دادگاه من یک روستایی زاده هستم و منزل من در روستا است. آقای آزاد طوری جلوه می کند که چون سن من بیشتر از اوست او را فریب داده ام. من با حسن نیت وارد شده. ما قصد ضربه به نظام را نداشتیم این را بار اول می شنوم. دین ما دین رأفت اسلامی است تقاضای رأفت و بخشش دارم.

پس از پایان دفاعیات متهم ردیف دوم، نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اگر بحث پلمب شعبات یکباره مطرح می شد ممکن بود تبعات زیاد جبران ناپذیری داشته باشد. بانک مرکزی به تعاونی اعلام کرده بود که فعالیتشان قانونی نیست. درست است که هدف تجارت بود اما طمع موجب پیشامدهایی برای نظام و کشور شده بود و این چیزی جز سوء نیت متهمین نبوده است.

وی افزود: مکاتبات بانک مرکزی برای تشکیل موسسه فردوسی بوده است اما چون همکاری نکردند این موسسه تشکیل نشد و مکاتبات آن قبل از تشکیل این موسسه ارسال شده بود.

قاضی صلواتی در پایان ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: پس از وصول لوایح قانونی وکلا در مهلت قانونی حکم این پرونده صادر می‌شود.

انتهای پیام