به گزارش ایسنا، "مجید سیمی" در جمع خبرنگاران درباره حمایت دستگاه قضا از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: در پی اختلاف بین برخی افراد و سرمایه‌گذار در یکی از معادن سنگ کرومیت کهنوج در چند روز گذشته که منجر به ایجاد مزاحمت و آتش کشیده شدن یک دستگاه بیل مکانیکی در معدن شده بود، بلافاصله سیستم قضائی به موضوع، ورود و ظرف مدت ۲۴ ساعت ۴ نفر از عوامل اصلی این حادثه در کهنوج بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام یک نفر با قرار بازداشت موقت و یک نفر دیگر به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برند و مابقی افراد با اعطای وثیقه آزاد هستند، افزود: با این اقدام به موقع دادستانی، بلافاصله این معدن که بیش از ۶۰ کارگر در آن مشغول هستند کار خود را مجدد آغاز کرد و از تعطیلی آن جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه این افراد اخلال‌گر هیچ مالکیتی بر معدن ندارند، عنوان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد اکثر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری و قشر آسیب پذیر کارگران به این موضوع ورود پیدا کرده است.

دادستان کهنوج عنوان کرد: دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نام گذاری سال «رونق تولید»، با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده و هر اقدامی که موجب توقف رونق تولید گردد، به شدت برخورد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نقش بسزایی در تأمین امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد و باید از انجام اقداماتی که منجر به فرار سرمایه گذاران می‌شود جلوگیری کند ادامه داد: حمایت دستگاه قضائی در این رابطه منجر شد که سرمایه گذار فوق اقداماتی درجهت تأسیس و راه اندازی یک کارخانه جدید را در کهنوج را آغاز کند.

دادستان کهنوج بیان کرد: در واقع رونق صنایع و معادن موجب ایجاد اشتغال زایی در افراد بومی منطقه می‌شود که این امر کاهش آسیب‌های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری و اعتیاد را در پی خواهد داشت و منجر به کاهش جرایم می‌شود.

انتهای پیام