به گزارش ایسنا، در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که صبح امروز (دوشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه کیفری برگزار شد، نماینده دادستان به ارائه توضیحاتی پرداخت.

حسینی گفت: طبق نامه‌ای که در دوم اسفند سال ۹۱ از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی آن شرکت باشد لازم است که ارزهای فوق به حساب‌های تابعه این شرکت واریز شود.

وی افزود: شرکت pcc مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند، چون اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه‌ها اعلام می‌کنند که از ما ریال خواسته بودند.

وی تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علائی رحمانی اظهار کرد: شما حق العمل کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و ارز آن را گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.

 نماینده دادستان گفت: ممکن است npc  نیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آنها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.

نماینده دادستان در پاسخ به وکیل علایی رحمانی درباره عنصر مادی جرم این متهم گفت: علایی رحمانی از سال ۸۸ عضو هیئت مدیره شرکت pcc بوده و بر اساس محتویات پرونده یکی از افراد تعیین کننده شرکت های شخصی برای جابجایی واریز وجوه ارزی به شمار می رفته است.

وی افزود: متهم ردیف سوم گفته که علایی رحمانی از شرکای شرکت آی تی اس بوده که با سید امین قرشی شراکت داشته و ۲۰ میلیون یورو را توسط این شرکت به حساب آی سی ال واریز می کند و در مقابل، ریال به حساب pcc واریز می شود.

حسینی گفت: ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به pcc ریخته می‌شود و  شرکت آلپاین چند محموله lpc بدون اخذ تضمین معتبر توسط علایی رحمانی و با معرفی طهرانی صفا منتقل می کند.

نماینده دادستان افزود: هنوز بعد از ۶ سال این شرکت ۶۴ میلیون دلار به شرکت پارس و برخی شرکت‌های دیگر بدهکار است.

وی افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو توسط قرشی به حساب آی تی اس در دبی واریز می‌شود و علایی نیز در این قسمت سهیم است.

نماینده دادستان گفت: علایی در تهاتر بدهی ۵۰۰ میلیون یورویی شرکت pcc نقش داشته و مجری فرامین و تصمیمات اعضای هیات مدیره بوده است.

در ادامه محمدعلی ابراهیم خانی، وکیل متهم (علایی رحمانی) گفت: بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین است که در حدود ۶۰۰ میلیون یورو می باشد که متعلق به زمانی است که مدیر عامل شرکت pcc و هیات مدیره آن در بازداشت بودند.

وی گفت: موضوعی که مطرح است در خصوص پرداخت ریال است که دلایل آن را بیان می‌کنم.

وی افزود: در سال ۹۰ دو نامه را ارائه کردیم که مقدار نیازها مشخص شود تا چه میزان ارز نیاز داشتند که کپی این نامه‌ها را به دادگاه ارایه می‌کنیم.

وکیل علائی رحمانی افزود: سال ۹۱، بیش از ۶۰۰  در سیستم بانک مرکزی ارز تبدیل به ریال شده است. در نامه دوم مربوط به ۲۹ مرداد سال ۹۰ اعلام می شود که از اول مرداد بابت خوراک هفتگی شرکت پتروشیمی بندر امام، نوری و بوعلی سینا مبلغی اضافه درخواست می شود و این نامه نشان می‌دهد از قبل نظم مشخصی برای پرداخت ریالی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع منابع بیش از  ۷ میلیارد یورو بوده است، از نماینده پتروشیمی خواست تا اگر این مبلغ مورد تایید است اعلام کند.

لطفی، نماینده حقوقی شرکت npc گفت: سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۹۰ از ارزهای پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به ریال شده است. چون برخی مجتمع ها به آن نیاز داشتند و قسمتی از این پول‌ها به عنوان نمونه از شرکت پتروشیمی برداشته شده و به جای ارز پرداخت شده است.

وی افزود: در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیون یورو تبدیل به ریال شده است ولی موضوع اینجاست که بحث منابع مطرح نیست چون در سال ۹۰ تبدیل ارز در دفاتر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳.۲ میلیارد یورو بوده که ۲.۵ میلیارد یوروی آن در سامانه بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است و به حساب بانک مرکزی رفته است.

ابراهیم خانی گفت: در بهمن ماه سال ۸۸  حمزه لو نامه‌ای به مدیرعامل می‌نویسد و تعهدات ریالی هفتگی را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند و هر هفته بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو از منابع ارزی npc به ریال تبدیل شده تا بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد.

وی با اشاره به استعلام سال ۸۸ گفت: در ۱۹ اسفند سال ۸۶ نامه ای به هیات مدیره npc نوشته می شود.
قاضی مسعودی مقام به وکیل تذکر داد که نمی توان استعلام سال ۸۸ را مطرح کرد و پاسخ سال ۸۶ را قرائت نمود ولی سوال این است که آیا این شرکت اجازه تبدیل به ارز دارد یا نه.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل علایی رحمانی گفت: در سال ۹۰ مکاتبات متعددی وجود دارد که اعلام می‌کند شرکت بازرگانی پتروشیمی باید به ما ارز بدهد.

ابراهیم خانی وکیل مدافع علایی رحمانی پاسخ داد: محموله‌های پتروشیمی طبق اسناد گمرک به نام pcc است و ارز را ما باید تامین می‌کردیم و باید تعهد ارزی می‌دادیم.

وی افزود: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را به صورت ارزی پرداختیم و بنا به تعهدی که داشتیم باید به نظام بانکی تحویل می‌دادیم. ما رابطه قراردادی با شرکت‌ها داشتیم که نیازهای ارزی و ریالی را تامین کنیم.

این وکیل دادگستری گفت: در اینجا بحث تعهد مطرح است، ما مکلف بودیم با بانک مرکزی تسویه حساب کنیم و ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را تبدیل کردیم و ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را با سوئیفت تحویل بانک مرکزی دادیم.

وی افزود: ما معامله با بانک مرکزی نداشتیم و فقط به تعهداتمان عمل می‌کردیم.

وکیل متهم گفت: یکی از دلایل تشکیل پرونده پتروشیمی نامه ۱۷ بهمن سال ۹۰ است که npc به مدیر مالی شرکت پتروشیمی اعلام می کند که کلیه منابع ارزی حاصل از فروش‌های صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به صورت ارزی ثبت و ضبط گردد و کلیه مصارف ارزی از آن محل تامین شود، بنابراین تبدیل هرگونه ارز شرکت‌ها به ریال با هماهنگی npc بوده است.

وکیل متهم علایی رحمانی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گزارش بازرسی کل  کشور آنچه آقایان به عنوان ارز منشا داخل و خارج می‌گویند اصطلاح است و باعث شده کسی از عهده پاسخگویی بر نیاید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.

نماینده شرکت npc افزود: هر زمان که شرکتی تغییر وضعیت می‌دهد و تبدیل به خصوصی می‌شود باید ساز و کار خصوصی نیز داشته باشد. آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به دوره‌ای است که شرکت دولتی بود.

وی گفت: عدم جوابگویی صحیح و شفاف شرکت pcc در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخگویی انجام می‌شد ما گام به گام پیش می‌رفتیم و گزارشات به موقع از pcc به npc ارسال نشد.

نماینده حقوقی pcc در پاسخ به استناد وکیل متهم اعلایی رحمانی درباره گزارشات هفتگی، گفت: صورت مالی قطعا سالیانه است و این گزارشات وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است.

وکیل علایی رحمانی پاسخ داد: صورت مالی و حواله‌ها به تفکیک شرکت‌ها در هر سالی ارائه شده و هفتگی هم گزارش کرده اند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده npc گفت: آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟

نماینده npc گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش هفتگی و گزارش‌های مدیریتی است که صفحه مالی ندارد و اعداد و ارقام از نظر مالی قابل اتکا نیست بلکه آنچه اتفاق می افتاد مستند به دفاتر مالی است.

در ادامه، وکیل متهم خطاب به نماینده npc پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر اینکه صددرصد درآمد به حساب npc واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟

نماینده npc گفت: این اتفاق نیفتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان مرجع می‌دانید درست نیست.
قاضی گفت: نامه‌ای که مدنظر شما است عملیاتی نشده است.

نماینده npc گفت: این نامه به گفته خودتان متعلق به تاریخ ۷.۷.۸۶ است و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده و در آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخشی خصوصی است.

قاضی مسعودی مقام گفت: یکسری نامه خوانده می‌شود، اما به مقاطع زمانی و دولتی یا خصوصی بودن شرکت توجه نشده است.

وکیل متهم اعلایی گفت: ارز براساس تکلیف قانونی در خارج و داخل هزینه شده است و ریال یا سنتی بدهکار نیستیم.

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پتروشیمی، وکیل متهم سید امین قرشی سروستانی گفت: بر حسب کیفرخواست و اسناد پرونده، موکلم متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ٣١٧ میلیارد و ۶٣٧ میلیون و ٢٧۵ هزار ریال است.

بازداشت یکی از متهمان در آمریکا

وی با رد اتهامات وارده به موکل خود، بیان کرد: برحسب اوراق کیفرخواست، متهم خارج از کشور به سر می‌برد و به اتهام تامین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده است که به این دلیل موفق به گفت‌وگو با او نشدم.

وکیل متهم قرشی در دفاع از موکل خود اظهار کرد: مطالب مندرج در کیفرخواست صادره در خصوص موکلم بر اساس گزارش ضابطان و سایر اشخاص در این پرونده است و از این‌ رو نمی‌توان به آن اسناد کرد.

وی افزود: قرشی، سمت رسمی در شرکت یورونس نداشته است و از این جهت مسئولیتی نداشته، باند و تشکیلاتی نداشته و اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد نکرده است.

وکیل متهم قرشی اظهار کرد: از لحاظ رکن معنوی بزه، مرتکب باید سوء نیت خاص و عام داشته باشد اما در مجموع کیفرخواست هیچگونه سوء نیتی نداشته و موکلم و سایر متهمان قصد خدمت داشته اند.

وی گفت: درباره متهم قرشی، به فرض دریافت مبالغ، حق العمل کاری وی بوده است و سود نامشروع دیده نمی شود.

در ادامه، وکیل تسخیری متهم سید امین قرشی سروستانی تقاضای صدور حکم برائت برای وکیل خود از دادگاه را خواستار شد.

در ادامه، نماینده دادستان درباره متهم قرشی گفت: قرشی، نماینده تام الاختیار آقای صمیمی بوده و ظاهرا وکالت به ایشان داده است و وجوهی که از شرکت والا امین سرمایه بوده از طریق ایشان انجام می گرفته است.

نماینده دادستان افزود: موارد منتسب به قرشی در کیفرخواست این است که تسویه حساب ها با ارز منشأ داخلی از طریق وی انجام شده است و از این‌رو قرشی مباشر اصلی جرم آقای صمیمی است و میزان مداخله هر یک از شرکا در اصل وقوع جرم تاثیری ندارد.

در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام از متهم سام حامد ساعدیان فرزند سعید خواست که برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

قاضی دادگاه گفت: حسب کیفرخواست و اسناد پرونده، متهم به اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی  به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴٩ میلیون ریال متهم است.
متهم ساعدیان ضمن رد اتهامات وارده گفت: من در هیچ زمانی ارزی در اختیار نگرفتم و مدیر شرکت تجاری والا سرمایه امین بودم و  ٢٠ سال در حوزه تجاری و فناوری اطلاعات فعالیت کردم و هر چه دریافت کردم، حق‌العمل‌کاری قانونی بود

متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود گفت: زمانی که آقای قرشی می گفت ارز لازم داریم، از شبکه های بانکی و آزاد ارز می خریدیم و در حسابهای pcc وارد می کردیم که این خریدها از طریق یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی بود و همان لحظه متناظر آن را واریز می کردیم.  

متهم ساعدیان اظهار کرد: میزان حق العمل کاری در صورت های مالی ما مبلغ  ۴٣١ میلیون تومان در آمد ناخالص است که ١٠٧ میلیون مالیات، ٧٧ میلیون حسابرسی ارزش افزوده، ١۴١ میلیون کارمزد بانک‌هایی که از آنها ارز خریدیم و ۹۱ میلیون تومان هم سود خالص شرکت برای عملیات حق العمل کاری است.
وی در ادامه گفت: در بخش های مختلف کیفرخواست به عدم همکاری اینجانب اشاره شده در حالی که همه حساب‌ها، گزارش ها و دارایی ها را در اختیار کارشناسان قرار دادیم و برخی از اطلاعات را استخراج شده تحویل دادیم.

وی تاکید کرد: ما هیچ معادل ریالی ارز به حساب pcc نریختیم و ارز نگرفتیم فقط ریال گرفتیم.
وی درباره ارتباط با متهم قرشی گفت: قرار بود با آقای قرشی کار مشترکی شروع کنیم اما از سال ٨٨ تاکنون به تنهایی فعالیت می کنم.

متهم ساعدیان درباره تراز تجاری کشور و موازنه ارزی گفت: ما ارزی را نگرفته ایم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است همچنین در آن زمان در هیچ سوئیفت و قانون بانکی منشا ارز مشخص نشده است و کارهای ما کاملا قانونی بوده است.

وی افزود: اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشأ داخلی بگذاریم، طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه در آبان سال ٩٠ این موضوع بازتعریف می شود اما تا پیش از آن ارز بدون تعهد در سیستم است و فعالیت‌های ارزی تا برج هشت سال ٩٠ مجاز بوده است و صرافی‌ها همچنان مجاز بودند طبق دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت کنند.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان اظهار کرد: تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج طبق اعلام بانک مرکزی وجود دارد اما ما در قوانین در این خصوص دسته بندی نداریم و بخشی از کیفرخواست مربوط به همین تفاوت قیمت‌ها است.

وی افزود: آنچه که اخلال را از دیدگاه ما محقق کرده، تفاوت قیمت نیست بلکه ممانعت از ارز ناشی از صادرات است در واقع، مانع ورود ارز شده اند و موازنه ارزی را بهم زده اند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای قرشی در دبی حواله ارزی را معامله کرده و تسویه ارز با منشا داخلی به دست این متهم بوده است.

متهم ساعدیان در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص را دارد. همه تراکنش ها از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم و موازین بانکی را رعایت کردیم.

در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پتروشیمی، متهم سید علیرضا حسینی به دفاع از خود پرداخت و گفت: من از همه مجتمع‌های پتروشیمی خرید کردم اما از سودی که برای هلدینگ خلیج فارس می‌گرفتیم ۴۵ درصد را به شرکت‌های چینی می‌دادند.

وی اظهار کرد: مجموعا ۵۰۷ میلیون یورو به بانک‌های ایرانی پرداخت کردیم. تلاش ما این بوده که با ایران مستقیم کار کنیم ولی هیچ گاه این اتفاق نیفتد.

متهم حسینی اظهار کرد: در قسمتی از کیفرخواست آمده که مبلغ ۸ میلیارد یورو دریافت شده که آن را تکذیب می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چرا از صرافی‌ها در کشورهای دیگر استفاده نشده به این دلیل است که در کشور چین، نه آن زمان و نه در حال حاضر صرافی وجود ندارد.

متهم حسینی با بیان اینکه فرآیندهای شرکت بازرگانی پتروشیمی فرآیندهای تیمی است، گفت: ما هیچ کار صادراتی را در شرکت صادرکننده نداشتیم و تیم نمی‌توانست کاری انجام دهد.

وی افزود: من گرم گرم جنس ایرانی را به پول تبدیل کردم. با ما هیچ ارتباط سازمانی و غیرایرانی به غیر از طریق pcc و هلدینگ خلیج فارس نداشتیم و مازن بودیم قوانین چین را رعایت کنیم.

این متهم خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد سهام ما متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و تعهدات آنها را به عنوان کارمند شرکت نفت و شرکت بازرگانی رعایت کنیم.

متهم حسینی گفت: از بابت تمام پرداخت‌ها مجوز pcc شانگهای را داشتم و من هیچ پولی را سرخود پرداخت نکرده‌ام و من تصمیم گیر نبودم و در واقع امانتدار بانکی بودیم.

وی افزود: تنها هدف من بازاریابی محصولات و اخذ ایمن وجوه بوده و هیچ نیتی جز انجام وظایف نداشتم.
نماینده دادستان ه از متهم حسینی سوال کرد کار اصلی pcc چه بودا که وی پاسخ داد: بازاریابی و فروش محصولات بوده است.

نماینده دادستان مجدد از متهم حسینی سوال کرد وجوهی که واریز کردیذ بابت فروش محصولات بوده که وی این موضوع را تایید کرد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم حسینی خواست د جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.

 وکیل متهم حسینی گفت: ما معتقدیم عزیزان دادسرا با اخلاص و به قصد خدمت قضایی به نظام در این پرونده زحمت کشیده اند. همچنین ضابطان محترم به قصد اخلاص و سازمان بازرسی هم با همین نیت عمل کرده اند لذا من به قضات تعظیم می کنم و معتقدم موکلان هم به عنوان زیرمجموعه نظام با همین نیت کار کرده اند.

وی افزود: با وجود این همه اخلاص کسانی که به قصد خدمت به کشور اینجا هستند در حال رسیدگی به اتهاماتشان هستیم اما این گپ ناشی از چیست؟ البته منافاتی ندارد دو نفر با اخلاص برای کشور کار کنند و در موضوعی سهوا خطا رخ دهد اما منشا ایجاد این سهو چیست؟ من مطمئن هستم رئیس دادگاه با نهایت بی طرفی اظهارات را استماع خواهند کرد.

وی تاکید کرد: واژه‌های اخلال، نظام، اقتصاد، توزیع، ارز و تصاحب کلید واژگان شکل گیری این پرونده هستند من اجازه می خواهم این کلید واژه ها را توضیح دهم تا مشخص شود عامل این گپ چیست.

وکیل متهم حسینی گفت: همه لغت نویسان گفته اند اخلال به معنای ایجاد بی نظمی و خرابکاری اداری است که باید مسبوق به اراده فاعلی اخلال گر باشد. در قانون مجازات اخلالگران هم همین عبارت به کار برده شده است اما از همان بچه های متدین دادسرا که کیفرخواست را تنظیم کردند استدلالی ندیدم که این را با استنادات توجیه کنند.

وی تاکید مرد: نظام به معنای ترتیب و قاعده است و آنچه امری به آن قائم است نظام است و باید توجه کرد ما اخلال در اقتصاد داریم و اخلال در نظام اقتصادی هم داریم که دو مورد است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اخلال مربوط به سیستم باشد قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی بر اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی استوار است که هرکدام را توضیح می دهد.

وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی به  بر هم زدن ارادی تعادل و آراستگی دخل و خرج جامعه منجر می شود. وقتی می گوییم اقتصاد انواع مختلفی دارد به عنوان مثال اقتصاد ارزی و پولی و رفاهی و افزون از زیرمجموعه های عنوان اقتصاد است اما بازپرس این را مشخص نکرده است که اخلال در کدام شاخه بوده است.

وکیل متهم حسینی گفت: اخلال در نظام اقتصادی با اخلال در همه خوشه ها مطرح می شود و همه مجادلات حقوقی آقای لطفی بر سر ارکان نیست بلکه بر سر این بوده که اجازه تحویل ارز به بانک بوده یا نه.

وی ادامه داد: توزیع به معنای پراکندگی و تقسیم است که باید ناشی از قانون یا احاله دستگاه ها باشد اما شرکت بازرگانی هیچ قراردادی در این باره نداشته حتی آقای حسینی گفتند تکیه ما برای اخلال واژه امثال است که مشاهده کردم در چند قسمت کیفرخواست مطرح شده است و بحث بر سر توزیع نیست.

وی با اشاره به بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی گفت: من می خواهم به این نکته برسم که اقتصاد، علمی جداگانه از حقوق است و دانش حقوق بر قواعد علمی تنظیم بازار پول، تولید، توزیع و دخل و خرج جامعه احاطه ندارد به همین دلیل تشخیص اخلال در اقتصاد امری تخصصی است و تشخیص بر هم زدن نظم اقتصادی کار کسانی است که این تخصص را دارند.

وی یادآور شد: آیا در این صورت  بانک مرکزی به عنوان مرجع متکفل گفته است در کار ما اخلال شد؟ آیا در این صورت قاضی ما هیچ کاره است؟ نه به این معناست که اعمال این اختیار بر تشخیص دادگاه امری تخصصی است و اصل وقوع بی نظمی در سال ۹۰‌و ۹۱ در گرو بررسی تراز تجاری کشور است.

وکیل متهم حسینی گفت: در این باره استدعا داریم که بررسی شود و اگر قطع و یقین دارند تشکر می‌کنیم که حرف هایمان را شنیدید.

نماینده دادستان در پاسخ گفت: ما نقد داریم چرا که شما در پاسخ به استدلال ها گفتید قصد خدمت بوده نه اخلال.

وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی را گفتید که باید در تمام ابعاد اقتصادی باشد اما باید توجه داشت متهمان نمی توانند در اقتصاد یک کشور مثل کشور ما اخلال ایجاد کنند اما اینها در بخشی می توانند اخلال ایجاد کنند.

نماینده دادستان به یک پرونده شرکت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ شرکت های تلفن همراه یک شرکت ایرانی داریم که مدیر عامل آن چینی بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفت و از کشور خود تلفن وارد می‌کرد و می‌گفت من اگر ارز از خارج به چین منتقل نمی‌کردم نمی‌گذاشتند که یک گوشی صادر کنم لذا این مساله خیلی مهم است و همه حرف ما این است که می‌گوییم شما صادرات کردید اما نگذاشتید ارز وارد شود.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم حسینی گفت: شما خلل را در سرنگونی نظام می‌دانید و ما نمی‌دانیم و این هم مدنظر قانون گذار نبوده است.

وکیل متهم حسینی گفت: از اینکه به خوبی از سازمان خود دفاع کردید متشکرم.

سرانجام همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح فردا (سه شنبه) برگزار می شود.

انتهای پیام