به گزارش ایسنا، محمد قاسمی از اجرای حکم قضایی قلع‌ و قمع تغییر کاربری اراضی زراعی خبر داد و تشریح کرد: این تغییر کاربری به‌صورت غیرمجاز توسط یکی از تعاونی‌های مسکن استان انجام‌شده بود که با توجه به شکایت سازمان جهاد کشاورزی در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان قزوین افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت ۸۵ هزار مترمربع و به‌صورت قطعه‌بندی، راه‌سازی و جدول‌گذاری انجام‌گرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۸۵ حکم به قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر کرد که رأی صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.

قاسمی خاطرنشان کرد: خریدوفروش اراضی زراعی از تعاونی‌های مسکن ممنوع است و شهروندان در این زمینه باید دقت کافی را داشته باشند و جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مربوطه مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقداماتی که در گذشته اتفاق افتاده، شاهد تلاش‌های خوبی در جهت مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.

وی اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی باید به‌درستی صورت گیرد بدین معنا که نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شویم بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهادهای متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.

قاسمی در پایان گفت: هشدارهای لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت‌المال داده شده است و دستگاه قضایی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام