به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، عمر زین العابدین، رئیس کمیته سیاسی شورای انتقالی نظامی سودان گفت: ما به قدرت و حکومت چشم طمع نداریم بلکه خواهان این هستیم که فرصت مشارکت همگی در دولت وجود داشته باشد. تمامی گروه‌های سیاسی در سودان حق دارند نظرشان را اعلام کنند و ما ضامن آن‌ها هستیم.

وی گفت: ما هیچ کسی را از شرکت در عرصه سیاسی منع نمی‌کنیم. شورای نظامی به معترضان اجازه نخواهد داد راه‌ها و پل‌ها را مسدود کنند. درخواست اصلی ما تشکیل دولتی است که نمایندگان مردم در آن شرکت داشته باشند.

زین العابدین از گروه‌های سیاسی خواست در مذاکرات شرکت کنند و فرصت را هدر ندهند.

وی تأکید کرد: دولت یک دولت مدنی خواهد بود و ما هیچ کسی را تعیین نخواهیم کرد و در تشکیل دولت مداخله نمی‌کنیم و تنها خواهان پست‌های وزارت دفاع و کشور به خاطر حفظ امنیت هستیم.

عمر زین العابدین در نشستی با دیپلمات‌های عرب و آفریقا اظهار کرد: از شما می‌خواهیم به اقتصاد نابسمان سودان کمک کنید. ما کمبود شدیدی در نیازهای اساسی از جمله سوخت داریم.

شورای مذکور در عین حال نشست خود با گروه‌های سیاسی را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.

این در حالی است که در یک اطلاعیه خواستار نشستی با گروه‌های سیاسی و کمیته نظامی سیاسی برای شنیدن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف شده بود.

براساس این اطلاعیه، قرار بود هر حزب سیاسی دو نماینده را در نشست بفرستد و کمیته مذکور بیانیه‌های آنها را دریافت کند. بعد از آن برگزاری یک نشست با گروه‌های سیاسی برنامه ریزی شده بود.

این در حالی است که جمعیت شاغلین سودان از گروه‌های اصلی عامل تغییر نظام در این کشور در بیانیه‌ای گفت، درخواست‌هایش روشن، عادلانه و قانونی است. کودتاگران (کمیته امنیتی نظام) خواهان تغییر مناسب برای این کار نیستند و خواسته مردم واگذاری قدرت به یک دولت مدنی انتقالی است.

جمعیت مذکور افزود: تا زمانی که در برابر انقلاب افراد صادق هستیم قسم می‌خوریم به دفاع از شهدا پرداخته و خواسته‌های آنها را تحقق ببخشیم.

جمعیت شاغلین سودان امروز (شنبه) نیز اعلام کرد، تحصن در برابر مقرهای نیروهای ارتش در خارطوم تنها با کنار رفتن تمام چهره‌های نظام کنونی و تحویل قدرت به دولت مدنی برچیده خواهند شد.

این تجمع که از چهار ماه پیش اعتراض‌ها را هدایت می‌کند، افزود: تحصن تا زمان براندازی کل نظام از جمله چهره‌های فاسد آن پایان خواهد یافت.

گروه‌های آزادیخواه خواهان تحویل قدرت به یک دولت مدنی انتقالی از طریق شورای رهبری اعلامیه آزادی و تغییر هستند.

انتهای پیام