عبدالصمدخرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: قبل از سال جدید حکم این پرونده صادر شد و موکل به دو بار قصاص محکوم شد.

وی افزود: ما درخواست فرجام خواهی کردیم و ایرادات شکلی و ماهوی را عنوان کردیم و منتظریم تا پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

براساس این گزارش، خرمشاهی پیش از این درباره این پرونده گفته بود که موکلش مظنون به قتل همسر و پسرش است که مسموم شده و فوت کرده‌اند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی دلیل به اندازه کافی نیست.

وی ۱۰ بهمن ۹۷ گفته بود که پرونده مربوط به هفت الی هشت ماه پیش است و اتهام موکلش که -اکنون در بازداشت است- قتل عمدی همسر و فرزندش است. پزشکی قانونی در این پرونده اعلام کرده که متوفیان مسموم شده‌اند ولی نگفته که چه نوع سمی بوده است و ممکن است مسمومیت در اثر نشت گاز باشد.

این وکیل دادگستری اعلام کرده بود که دفاعیاتش این بوده که موکلش از ابتدا قتل را انکار کرده زیرا هیچ مادری حاضر نیست فرزندش را بکشد و پزشکی قانونی هم نگفته که متوفیان براثر چه نوع سمی فوت کرده‌اند و هنوز موضوع ثابت نشده است.

خرمشاهی گفته بود که اولیای دم تقاضا کردند که افرادی را برای سوگند بیاورند و باید به ۵۰ نفر برسد. اگر این تعداد برای قسامه آمدند احتمالاً دادگاه حکم را بر اساس آن می‌دهد و در غیر این صورت موکلم با قرار آزاد می‌شود.

خرمشاهی ۱۱ اسفندماه ۹۷  گفته بود که ختم رسیدگی به این پرونده اعلام  و در مدت قانونی رای صادر خواهد شد.

در این پرونده چهار جلسه مراسم قسامه برگزار شد.
بر اساس ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، «قسامه» به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

«لوث» نیز طبق ماده ۳۱۴ همین قانون، عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

طبق مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود و سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جز نصاب محسوب می‌شود.

انتهای پیام