به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر که حملات سایبری به نهادهای مختلف دولتی، بانکی و غیر دولتی شدت گرفته است، کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری بارها هشدار داده‌اند که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر جهان موظف خواهند بود که به افزایش امنیت سایبری و مقابله با هرگونه نفوذ مجرمان و هکرها به اطلاعات محرمانه، مالی و بانکی خود بپردازند تا بدین وسیله اصل امانت را رعایت کرده و به حفاظت از حقوق مشتریان و همچنین دولت‌ها پایبند باقی بمانند.

در سال‌های اخیر به خصوص سال گذشته میلادی، حملات سایبری و نفوذهایی که به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در جهان اتفاق افتاد، بعد از بررسی و تحقیقات فراوان معلوم شد که ردپایی از حمایت دولت‌های مختلف نظیر روسیه و کره شمالی نیز در آن وجود داشته است و این بدان معناست که هکرها و مجرمان سایبری بدون حمایت مستقیم یا غیرمستقیم افراد و نهادهای دولتی دست به هک و نفوذ به اطلاعات بانک‌های جهان نمی‌زنند چراکه از خطرات و تهدیدهای بزرگ آن باخبر و مطلع بوده و بدون حمایت‌های مالی هنگفت حاضر به انجام چنین کاری با ریسک بالا نخواهند بود.

بر اساس گزارشی که در خلیج تایمز آمده است، این کارشناسان بر این باورند که دست‌های پشت پرده حملات سایبری به بانک‌ها بدون شک به دولت‌هایی که به دنبال دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و هویتی بانک‌های مختلف و حساب‌های مشتریان آنها هستند باز می‌گردد.

با توجه به افزایش روزافزون حملات سایبری از سوی هکرها، کشورهای مختلف زیادی در سراسر جهان هدف این‌گونه حملات قرار گرفته‌اند و خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. آمار حملات سایبری و هک در سال ۲۰۱۸ میلادی به اوج خود رسیده است.

اخبار و گزارش‌هایی که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر از حملات سایبری و هک به بانک‌ها و مؤسسات بزرگ تجاری و اقتصادی شنیده‌ایم، همگی حاکی از یک اتفاق بسیار ناخوشایند و وحشتناک در حال وقوع هستند. بدیهی است که دیگر نمی‌توان گفت هیچ فرد و یا هیچ سازمانی از گزند خطرات و تهدیدهای حملات سایبری در امان است و معلوم نیست این تهدید رو به رشد، تا چه زمانی قرار است به طول بیانجامد.

انتهای پیام