به گزارش ایسنا، سامانه جامع املاک کشور با گذشت حدود چهار سال از طرح اولیه، هنوز عملیاتی نشده است. بحث این سامانه در سالهای اخیر مطرح بود که یکی از کارکردهای آن شناسایی خانه‌های خالی به منظور اعمال طرح‌های مالیاتی عنوان می‌شد. حالا پس از حدود چهار سال از طرح اولیه، عنوان می‌شود که مسؤولیت ایجاد آن از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.

در این خصوص علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: راه اندازی سامانه جامع املاک کشور، ابتدا به سازمان ملی زمین و مسکن محول شده بود اما هم اکنون این مسؤولیت به حوزه مسکن و ساختمان واگذار شده است.

این در حالی است که اردیبهشت ماه سال گذشته حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن گفته بود: معمار سامانه جامع املاک و مستغلات انتخاب شده که پیش بینی می‌کنیم حدود شش ماه این مقطع از کار طول بکشد. سپس شرکتی را برای نوشتن برنامه نرم افزار انتخاب می‌کنیم و بعد خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام می‌شود.

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارائه آمار خانه‌های خالی

در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون واحد از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه‌های مرتبط است.

حامد مظاهریان، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص مالیات خانه‌های خالی گفته بود که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند.

انتهای پیام