به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برونو لو مر گفت: دولت این کشور پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال ۲۰۱۹ را از ۱.۷ به ۱.۴ درصد کاهش داده است. لومر که در جمع سناتورهای کمیسیون امور اقتصادی مجلس سنا حاضر شده بود گفت اعتراضات خیابانی موسوم به جنبش جلیقه زردها باعث کاهش ۰.۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شده است.

لومر افزود: نرخ رشد سال ۲۰۱۹ احتمالاً باید ۱.۴ درصد باشد. دولت فرانسه در ماه آوریل از برنامه ثبات بخشی جدید خود رونمایی خواهد کرد که در آن نرخ پیش بینی بروز رسانی شده خود از رشد اقتصادی را اعلام خواهد کرد.

رشد اقتصاد فرانسه در سال گذشته و به دنبال اعتراضات خیابانی، مساله برگزیت و افزایش اختلافات تجاری بین اروپا و آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات اروپا در جهان است، کاهش محسوسی یافته بود به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را تجربه کرد که ۰.۱ درصد کمتر از رشد سه ماهه سوم سال بود.

انتهای پیام