به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه ۲۰ مرداد سال ۹۷ در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود و پیرو این موضوع نیز مقام معظم رهبری با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. 

اهم  دادگاه‌های ویژه در برخورد با مفسدین اقتصادی در سال ۹۷ بشرح زیر است: 

 

«حسین هدایتی»

به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های سنگین و پرحاشیه مفتوح، پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان است، پرونده‌ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می‌کند و در مهر سال ۹۷ هم برای رفع نقص به دادسرا ارجاع شده است.

«بانک سرمایه» بانکی است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک ۴۵ درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور کند، ولی این بانک در نیمه اول سال ۹۴ معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرد و در نهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشکلات بکاهد.

یکی از چهره‌های مطرح در بانک سرمایه حسین هدایتی است که ۲۵ تیرماه سال ۹۷ بدلیل بدهی اش به این بانک بازداشت شد. نهایتاً اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۸ اسفند ۹۷ و دومین جلسه دادگاه ۱۳ اسفند ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در جلسه اول قهرمانی نماینده دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست این افراد صرفاً در خصوص اخلال بدون قصد ضربه به نظام صادر شده است.

در جلسه دوم قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی گفت که آقای یقینی یکی از متهمان اصلی پرونده که با تودیع وثیقه آزاد شده بود، از کشور فرار کرده است و دادستان تهران بر این موضوع تاکید کرد که پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است.

در جلسه سوم رسیدگی به این پرونده در ۱۹ اسفندماه ۹۷ ، قهرمانی نماینده دادستان گفت که آقای موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.

قاضی مسعودی مقام نیز در جلسه سوم نیز اعلام کرد که برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است.

در جلسه چهارم دادگاه در ۲۱ اسفندماه ۹۷ به دفاعیات دیگر متهمان این پرونده اختصاص یافت.

در جلسه پنجم دادگاه در ۲۷ اسفندماه ۹۷ "حسین هدایتی" گفت: آقای تاج از من ۲ میلیون دلار پول گرفته است.

در پایان جلسه پنجم دادگاه، قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه یک جلسه دیگر برای این دادگاه نیاز است، تاریخ رسیدگی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

«محکومیت سه مدیر سابق بانک سرمایه به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی»

 در ادامه رسیدگی به پرونده های اقتصادی، به پرونده عظیم بانک سرمایه در سال ۹۷ نیز رسیدگی شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه (علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه) ۲۵ دی ماه ۹۷ و دومین جلسه دادگاه اول بهمن ماه سال ۹۷ و سومین جلسه دادگاه هشتم بهمن ۹۷ و چهارمین و آخرین جلسه دادگاه ۹ بهمن ۹۷ برگزار شد و در جلسه آخر قرار تامین متهمان تشدید شد و وثیقه تعیین شده برای متهمان بانک سرمایه به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و بازداشت شدند اما هر سه متهم این پرونده با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از ۱۵ بهمن ۹۷ آزاد هستند.

در این پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند.

هنوز حکم این پرونده صادر نشده است و در آخرین اخبار منتشره در این زمینه، ۲۸ بهمن ماه سال ۹۷ از سوی سخنگوی دستگاه قضا بود که  اعلام کرد:  حکم بانک سرمایه‌ای‌ها در حال انشاء است.

سرانجام قاضی مسعودی مقام ۲۷ اسفندماه ۹۷ اعلام کرد که هر سه متهم پرونده بانک سرمایه (علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی) به ۲۰ سال حبس،تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده اند.

«محاکمه حمیدباقری درمنی»

شهریور پرحادثه شهریورماه سال ۹۷ بود که به پرونده حمیدباقری درمنی یکی دیگر از مفسدین اقتصادی نیز رسیدگی و حکم این پرونده نیز اجرا شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی (پنجمین جلسه و ۴ جلسه قبل بدون حضور رسانه ها بود) سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین جلسه (ششمین جلسه) ۱۱ شهریورماه ۹۷ و هفتمین جلسه دادگاه ۱۲ شهریورماه ۹۷ و هشتمین جلسه ۱۳ شهریورماه ۹۷ و نهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده ۲۴ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در جلسه رسیدگی به پرونده باقری درمنی اعلام کرد که اتهام او افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری و ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین مشارکت در شروع به کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از بانک گردشگری و مشارکت در شروع کلاهبرداری از یک شرکت صرافی با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.

در نهایت ۹ مهرماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام باقری درمنی اعلام شد و ۱۸ آذرماه حکم اعدام باقری درمنی تایید شد.

دادستانی تهران رد مال هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی باقری درمنی را اعلام کرد و نهایتاً اول دی ماه سال ۹۷ حکم اعدام درمنی اجرا شد.

شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ نامه آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه به مقام معظم رهبری به منظور کسب اجازه برای انجام اقدامات ویژه در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی منتشر شد.

دادگاه سه متهم اخلال در نظام اقتصادی با موضوع اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی 

به گزارش ایسنا، نوسانات بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد و در همین راستا دولت برای اثبات برخی از کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴,۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت های واردکننده قرار داد که گوشی تلفن همراه جزو این کالاها محسوب می شود. این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات عملاً تاثیری در قیمت ها نداشته و بعضاً قیمت ها تا چند برابر افزایش یافته و عده ای سودجو برای کسب درآمد با استفاده از خلاهای قانونی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ها داشتند. برهمین اساس اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلال گران اقتصادی به نام های (علیرضا سنجری وسندباد سفرها و محمد قالب علمداری) از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمت گزاف چهارم شهریورماه ۹۷  و دومین جلسه آن ۷ شهریورماه سال ۹۷ و سومین جلسه دادگاه ۱۰ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد و ۲۵ مهر سال ۹۷ آخرین دفاع از متهمان پرونده اخذ شد.

۲۰ آبان ماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضاییه محکومیت آنها را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. 

دادگاه ۱۹ متهم به توزیع غیر قانونی ارز

در ادامه رسیدگی به پرونده های اقتصادی و مبارزه با اخلالگران ارزی در سال ۹۷، به پرونده متهمان به توزیع غیرقانونی ارز هم رسیدگی شد.

در همین راستا ششم شهریور سال ۹۷ اولین جلسه دادگاه ۱۹ متهم به توزیع غیر قانونی ارز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام احمد زرگر برگزار شد و پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و نهایتاً ۲۲ مهرماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضاییه احکام قطعی برای این محکومان را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. 

دادگاه علی اکبر عمارت ساز معاون وقت مدیر شعب بانک تجارت کرمان

براساس این گزارش، در ادامه رسیدگی به پرونده های اقتصادی در سال ۹۷، جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ۹۷ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی (بدون حضور رسانه ها) برگزار شد.

نهایتا پس از ۵ جلسه رسیدگی به این پرونده، ختم رسیدگی در ۹ بهمن ۹۷ اعلام شد و علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

محاکمه ۵ صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور

در سال ۹۷ به پرونده متهمان صراف نیز رسیدگی شد و در همین زمینه جلسه اول رسیدگی به اتهامات ۵ مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی ۹ آبان ۹۷ به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد و ۲۱ آبان ۹۷ جلسه دوم و ۲۳ آبان ۹۷ سومین جلسه برگزار شد و آخرین دفاع از دو متهم این پرونده اخذ شد.

سرانجام پس از ختم رسیدگی به این پرونده، ۳۰ دی ماه سال ۹۷ احکام قطعی ۵ صراف صادر شد و متهمان به حبس و جزای نقدی و... محکوم شدند. 

محکومیت مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل با ارز دولتی

در ادامه رسیدگی به پرونده های اقتصادی سال ۹۷، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان، اول آبان سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه ۲۱ آبان ماه سال ۹۷ در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ۱۶ دی سال ۹۷ حکم صادره برای احمد پاسدار را اعلام کرد و او به حبس و جزای نقدی محکوم شد. 

رسیدگی به پرونده «دومان توکان»

به گزارش ایسنا، در رسیدگی به پرونده های مهم و متعدد اقتصادی در سال ۹۷ ، به پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان نیز  رسیدگی شد.

اولین جلسه دادگاه پرونده دومان توکان  ۱۸ دی ماه سال ۹۷ ، دومین جلسه ۱۹ دی ماه، سومین و چهارمین ۲۲ دی و ۲۳ دی سال ۹۷ در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

طبق کیفرخواست صادره، متهمان این پرونده در قالب شرکت سرمایه گذاری، ۱۵۰ میلیاردتومان از سرمایه مردم را صرف کارهای شخصی خود کرده‌اند. این در حالی است که قرار بوده سرمایه های مردم در مسیر توسعه گردشگری، تاسیس اماکن تفریحی، هتل و رستوران هزینه شود. گردش مالی متهم دومان سهند مدیرعامل این شرکت بالغ بر ۵۰۰ میلیاردتومان بوده است.

این پرونده ۱۸۶ شاکی و همچنین این پرونده ۵ متهم دارد که یکی از آنها متواری است.

نهایتاً پس از ختم رسیدگی، حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان ۲۷ بهمن ۹۷ صادر شد و متهمان به حبس و شلاق و... محکوم شدند.

«مظلومین‌»‌ها به پای میز محاکمه آمدند

در سال ۹۷ به یکی دیگر از مهمترین پرونده های اقتصادی یعنی پرونده سلطان سکه نیز رسیدگی شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین و ۱۸ نفر دیگر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ۱۷ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. گفته می‌شود در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

قاضی زرگر در پایان جلسه اول دادگاه اعلام کرد که ادامه جلسات با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار خواهد شد.

در نهایت ۹ مهرماه سال ۹۷  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای  حکم اعدام سلطان سکه - وحید مظلومین فرزند حبیب الله به عنوان مفسد فی الارض و نیز  همدستش محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی را اعلام کرد.

سرانجام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه)  و محمد اسماعیل قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد.

دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی

در سال ۹۷ نیز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی  و ۱۳ متهم دیگر این پرونده  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و جلسه دوم رسیدگی به این پرونده نیز  ۱۸ اسفند سال ۹۷ برگزار شد.

طبق کیفرخواست صادره،  بیش از ۶.۵ میلیارد یورو تخلف متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است. 

پس از پایان جلسه دوم دادگاه رسیدگی به این پرونده، قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنین تاکید کرد که مرجان شیخ الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده است.

دادستان تهران ۲۱ اسفند سال ۹۷ اعلام کرد که در این پرونده مجموع پول‌هایی که برداشته شده است، ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است.

دادستان کل کشور ۲۲ اسفندماه ۹۷  گفت که دستور قضایی برای بازگرداندن مرجان شیخ الاسلامی صادر شده است. 

پرونده موسسات مالی

یکی از پرونده های مهم اقتصادی دیگر ، پرونده موسسات مالی  «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» بود و برهمین اساس  اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ۲۲ اسفند ۹۷  به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. 

در این پرونده سرمایه گذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. این پرونده ۴ متهم دارد و یکی از متهمان با وثیقه آزاد است. 

در دومین جلسه دادگاه  رسیدگی به این پرونده در ۲۵ اسفند سال ۹۷، آقامیری نماینده دادستان گفت که ۲۲۰ نفر، ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کم سود یا بدون سود گرفته‌اند و نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.

قاضی صلواتی نیز در پایان دومین جلسه دادگاه گفت که جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود. 

انتهای پیام