به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی الجزایر به نقل از یک منبع مسؤول اعلام کرد، دولت جدید شامل صلاحیت‌های ملی با وابستگی سیاسی یا بدون وابستگی به آن بوده و ویژگی‌های دموگرافی جامعه الجزایر را بازتاب خواهد کرد.

احتمال نمی‌رود که تلاش‌های نورالدین بدوی، نخست وزیر الجزایر از طریق آغاز مذاکرات درباره دولت جدید اعتراضات مردم را فروبنشاند.

در این راستا، شش سندیکای مستقل در بخش آموزش درخواست بدوی برای حضور جهت رایزنی را رد کردند. در بیانیه صادره از این سندیکاها آمده است، آنها با تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه و تصمیمات همراه با آن به دلیل مغایرت این اقدامات با قانون اساسی مخالفت کردند. این سندیکاها بار دیگر تلاش‌ها برای دور زدن مطالبات جنبش مردمی مسالمت آمیز را رد کرده و خواستار حمایت از مردم و احترام به حاکمیت آنها شدند. سندیکاهای مذکور مرحله گذار را پیشنهاد دادند که دولت توافق مورد قبول مردم با اعضای جدید برای خروج از وضعیت غیرقانونی این مرحله اداره می‌کنند.

چندین ایالت در الجزایر شاهد راهپیمایی و اعتصاب قضات در مخالفت با تصمیمات اخیر بوتفلیقه از جمله تمدید یک سال دیگر دوره ریاست جمهوری خود است. مردم الجزایر مقیم فرانسه هم در اعتراض به این اقدامات دست به تظاهرات زدند.

کارگران نفت و گاز در جنوب الجزایر هم با هدف درخواست مبارزه با فساد برای اولین بار از زمان آغاز جنبش مردمی دست به تظاهرات زدند و فراکسیونی که اکثر سندیکاهای آموزش الجزایر عضو آن هستند با دعوت نخست وزیر این کشور برای رایزنی با هدف تشکیل دولت جدید مخالفت کردند.

خبرگزاری دولتی الجزایر اعلام کرد: بدوی و رمضان لعمامره، معاون وی که پس از دیدار رئیس جمهوری روسیه از مسکو بازگشتند رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید را در سایه دستورات بوتفلیقه آغاز کردند.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه تصریح کرد: دولت جدید ویژگی‌های دموگرافی جامعه الجزایر را بازتاب خواهد کرد اما درباره ویژگی‌های این دموگرافی توضیحی نداد. به گفته این منبع توسعه رایزنی کنونی نمایندگان جامعه مدنی، تشکیلات و شخصیت‌های سیاسی که خواهان تشکیل دولت جدید هستند را هم شامل می‌شود.

یک منبع سیاسی نیز به روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد، شش سندیکا از آموزش و فناوری دیدار با بدوی را رد کرده و چهار سندیکای دیگر با رایزنی‌ها درباره کادر اجرایی جدید موافقت کردند. به گفته این منبع، سندیکاهایی که با رایزنی‌ها مخالفت کردند به بدوی گفتند با جنبش مردمی در مطالبات خود که همان رفتن بوتفلیقه و سران نظام است به عنوان شرطی برای هر گونه اقدام دیگر از جمله مساله تشکیل دولت همراه خواهند بود.

پیشتر اخضر ابراهیمی، دیپلمات کارکشته الجزایر تلاش کرده بود رهبران سیاسی نزدیک به فعالان جنبش را با هدف ملحق کردن آنها به تلاش برای تشکیل دولت و قانع کردن آنها جهت مشارکت در "انجمن ملی" را بیازماید اما در این اقدام خود ناکام ماند. او برای تحقق این امر با سعید سعدی، نامزد ریاست جمهوری ۲۰۰۴ و عبدالعزیز رحابی، وزیر سابق رسانه الجزایر نیز دیدار کرده بود. بوتفلیقه همایش ملی را برای بررسی تاریخ ریاست جمهوری جدید می‌خواهد تشکیل دهد. 

روشن است که رئیس جمهوری الجزایر از اجرای طرح خود درباره تکیه بر ابراهیمی به عنوان شخصیت معتبر جهت خاموش کردن اعتراضات مردمی علیه خود و فراهم کردن بستری برای انتقال قدرت به رئیس جمهوری جدید ناتوان مانده و صدها جوان ابراهیمی را محصول نظام فاسد می‌دانند.

انتهای پیام