به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه گفت: این جلسه با حضور متهمان "امیر حسین آزاد،  حسن قریانی، مهدی بهرامی و احسان حیدری" و نماینده دادستان و ... برگزار می‌شود.

 
سپس قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست که ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: متهمان با علم به اینکه می‌دانستند نسبت به سال قبل به زیان‌های آنها افزوده می‌شود ولی اقدامات مجرمانه خود را ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: مدیران صرفا پرداخت کننده وجوه بوده اند و در بسیاری از موارد از انعقاد قراردادها بی‌اطلاع بوده‌اند.

نماینده دادستان افزود: انتقال اموال و ماشین‌های لوکس از محل سپرده‌ها به نام افراد مختلف از سوی متهمان یکی دیگر از اتهامات است.

وی گفت: تعداد کل سپرده گذاران ۵۰ هزار و ۸۶۷ نفر بوده‌اند و موسسه دارای ۱۰۳ هزار و ۲۳۲ حساب بوده است.

نماینده دادستان افزود: با توجه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی هستند.

نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست، گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملکی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی چون علم الهدی یا زاهدی‌فر در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.

وی افزود: متهمان نسبت به هرسال به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوی کارمندان اجرایی شده است.

نماینده دادستان گفت: در بسیاری از موارد قراردادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی شده که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است. از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.

وی در خصوص گردش مالی تعاونی ولیعصر، اظهار کرد: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آورده اند و مردم نیز مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.

نماینده دادستان افزود: تعداد کل سپرده گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپرده گذاران ۲ مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان صورت گرفته است؛ البته نرخ سود سپرده ها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچ گونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، گفت: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.

نماینده دادستان در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.

وی گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده است و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات، صدور اوراق ضمانت نامه های جعلی، حیف و میل اموال به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می شود.

در ادامه  قاضی صلواتی گفت: از آنجایی که پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک های کشاورزی و تجارت پرداخت شده لذا از نماینده بانک مرکزی می خواهم برای قرائت شکایت در جایگاه حاضر شود.

سپس مسعود جمشیدی نائینی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به اخطار بی توجه بودند.

وی با اشاره به تقدیم شکواییه به دادستان تهران گفت: در تاریخ ١. ٥. ٩٢ شکواییه ای به آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران  تنظیم و ارسال شد، مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت اقدام به صدور ضمانت نامه و جذب سپرده گذاری می نماید که این اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. در تاریخ ١١. ٣ . ٩٢ بانک مرکزی نیز طی مکاتبه ای با امیرحسین آزاد اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین ١٤ تا ١٥ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی، فعالیت این موسسه را تعاونی غیرمجاز اعلام کرده و بر لزوم پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تاکید کرده است. اخیرا اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه‌ای ضمن ارسال برگه های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگه های شعبه سپهر را کرده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه کردند و این شعبه ٣٧ و ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.

بانک مرکزی برای متهمان تقاضای اشد مجازات کرد

نماینده بانک مرکزی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ٥٠ شعبه رسیده بود، شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است و در خصوص تبیین اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

در ادامه این جلسه، ملا کریمی  از حوزه نظارت بانک مرکزی برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک مرکزی حسب وظایف ذاتی خود نسبت به قوانین پولی و بانکی اقدامات متعددی جهت توقیف فعالیت مؤسسه البرز ایرانیان انجام داده است که می‌توان به اعلان عمومی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، مکاتبات متعدد با ارکان مختلف نیروی انتظامی مبنی بر توقف فعالیت موسسه مذکور در کشور، مکاتبه را مراجع قضایی از جمله رئیس وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسه البرز ایرانیان انجام شده است.

وی تصریح کرد: اقدامات مؤسسه مذکور خلاف نظر قوانین پولی کشور علیرغم تمام اقدامات بانک مرکزی برای توقف آن بوده است. این در حالی است که نهادهای اعتباری غیرمجاز به دلیل فاقد بودن مجوز، استانداردهای سالم را رعایت نکرده است و یکی از بالا رفتن نرخ سود در نظام بانکی، نرخ های اغوا کننده موسسات مالی غیرمجاز بوده است و فعالیت اقتصادی در مؤسسه انجام شده که با این نرخ‌ها بازدهی شده است و سبب شده تا بخش قابل توجهی از حساب‌های مردمی حیف و میل و سوخت شود و تجمعات فراوانی از سپرده گذاران این نهادها شکل بگیرد که زمینه سوء استفاده از آن برای معاندین برقرار شود و این موضوع یکی از دلایل مهم تورم و وضعیت کنونی اقتصاد کشور فعالیت اینگونه مؤسسات بوده است.

در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده‌ها تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سپرده گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر به ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر مبلغی به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کردیم و توانستیم تا ۳۳ هزار نفر از سپرده گذاران به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.

وی ادامه داد: ۲۵۰۰ نفر تسهیلات گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت‌گذاری شده است که ۱ هزار و ۲۹۱ میللیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک کشاورزی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

امین‌پور نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سرده گذاران ولیعصر را آغاز کردیم که در ۳ مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت نمودند. ۲۵ فقره ملک نیز وجود دارد که تعدادی از آنها با شرکت البرز ایرانیان اختلافی است.

ضرب‌الاجل دادستانی برای دریافت‌کنندگان۴۰ میلیارد تسهیلات کم سود یا بدون سود

به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز گفت که زمان برگزاری جلسه بعدی، متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقامیری نماینده دادستان نیز در جمع خبرنگاران، گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.

وی افزود: تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفرند که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
 

انتهای پیام