قاسم شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف در جای خود ضرورت بود و بسیاری از پرونده‌ها به سمت شوراهای حل اختلاف کشیده شد، اظهار کرد: به واسطه فعالیت شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی تا حدودی از حجم پرونده‌ها کاهش پیدا کرد اما به عقیده من این موضوع درمان نشد و شورای حل اختلاف نتوانست مشکلات اصلی را برطرف کند و در قالب همان پروسه قضائی با یکسری مشکلات دیگر ایجاد شد.

این وکیل دادگستری، عنوان کرد: به عقیده من شوراهای حل اختلاف باید هرچه سریع‌تر به داوری‌های اختصاصی فی مابین اصحاب دعوا تبدیل شود و بسیاری از مسائل در شوراهای حل اختلاف به سمت داوری‌های منتخب میان طرفین دعوا سوق پیدا کند. شوراهای حل اختلاف نیازمند قاضی، پروسه قضائی با شکلی دیگر است. اگر چه شوراهای حل اختلاف به نوبه خود توانست بخشی از مشکلات دستگاه قضائی را برطرف کند اما هنوز جای اصلی خود در کاهش کثرت پرونده‌ها، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و کم کردن وقت، هزینه و دادرسی را پیدا نکرده و هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده است.

وی، تصریح کرد: اگرچه قانون شوراهای حل اختلاف در زمان خود قانون مناسبی بود اما در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که باید اصلاح شود. در مورد صحیح یا نادرست بودن تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف نیز باید گفت که شاید با توجه به شرایط فعلی چاره‌ای جز تمدید مهلت اجرا وجود نداشت زیرا هنوز جایگزین و پیشنهاد مناسبی که بتواند این وضعیت را بهبود ببخشد اجرایی و مطرح نشده است.

شعبانی در پایان، گفت: تمدید مهلت اجرای قانون شوراهای حل اختلاف، شاید امری لازم و ضروری بود و اگر این مهلت تمدید نشود این مشکلات کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و شاید بهترین راه همین تمدید قانون بود. امیدواریم جایگزین اصلی و مسیر درست تری به جای شورای حل اختلاف یا بسیاری از محاکم که به دلایل عدیده‌ای برای اصحاب دعوا و مردم مشکلاتی به وجود آوردند ایجاد شود و این شوراها را به داوری‌های اختصاصی تبدیل کنیم تا مردم به شکلی دیگر به حقوق خود برسند. با شیوه موجود نه تنها دستگاه قضائی به هدف خود نخواهد رسید بلکه ممکن است مشکلات و نارضایتی‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کند.

انتهای پیام