به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی در خصوص آسیب‌های موجود در قوه قضاییه و اقدامات لازم در جهت رفع آن‌ها توسط رئیس جدید دستگاه قضایی بیان کرد: ضابطان قضایی در دکترین نظام دادگستری جمهوری اسلامی ایران نقش موثری دارد و باید برای اصلاح آن تلاش شود؛ در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ضابطین قضایی نقش مهمی برای کاوش، جستجو و آماده کردن اطلاعات اولیه و تحقیقات نخستین و سپس ارائه به مقام قضایی دارند.

این وکیل دادگستری گفت: از آن جایی که پرونده‌ها دارای ابعاد و موضوعاتی متفاوتی هستند تبعا قانونگذار پیش بینی کرده برای برخی از امور ضابطین تخصصی گذاشته شود؛ اما ضابطان عامی نیز وجود دارد که پلیس یا نیروی انتظامی از این دسته محسوب می شود.

وی افزود: در کنار پلیس، برخی اتفاقات و جرایمی که در انقلاب اسلامی تعریف شد اقتضا کرد که یک ضابط خاص دیگری نیز افزوده شود، که آن هم ضابط امنیتی در پرونده‌های امنیتی با موضوع جاسوسی و امنیتی بود که وزارت اطلاعات به موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 ماموران وزارت اطلاعات را از ضابطان دادگستری دانست؛ اما قانونگذار به اشتباه و یا به درست اقداماتی که انجام داد ضابطین دیگری در این حوزه معرفی کرد که وجود این ضابطین سبب موازی کاری شد.

ترک همدانی خاطرنشان کرد: بطور مثال در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در بدو انقلاب به تصویب رسید یکی از وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارزه با ضدانقلاب مسلح است و ضابطیت مبارزه با ضدانقلاب مسلح با این تعریف به سپاه پاسداران سپرده شده است که این موضوع نیز به گونه‌ای جرم امنیتی محسوب می‌شود که در همین جا یک موازی کاری وجود دارد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بیست سال گذشته که وزارت اطلاعات وظیفه ضابطیت را در خصوص امور امنیتی بر عهده داشت شعب خود را در هر ارگان، وزارتخانه و سازمانی تحت عنوان حراست تعریف کرده بود و در هر وزارتخانه حراستی وجود دارد که همه آن‌ها زیرمجموعه وزارت اطلاعات هستند، در قوه قضاییه نیز به همین صورت است و قوه قضاییه نیز حراست داشت.

ترک همدانی افزود: وظیفه حراست، بررسی امور و تخلفات و امور امنیتی کارمندان و قضات و تشکیل پرونده بود که آن را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارد و وزارت اطلاعات آن را به قوه قضاییه بسپرد، اما متاسفانه در اواخر دوران آیت الله یزدی این حراست به مرکز حافظت اطلاعات قوه قضاییه تبدیل شد، این مرکز اقدام به عملیاتی کرد که اعمال همان ضابطین قضایی است، در حالی که هیچ تعریف قانونی از ضابطیت نداشت که نه تنها نسبت به کارمندانش امور ضابطیت را انجام می‌داد بلکه در ارگان‌های دیگر نیز وارد می‌شد.

وی در ادامه در خصوص استمرار برخورد با فساد با ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در مسند ریاست قوه قضاییه بیان کرد: ایشان از دهه شصت در امور حقوقی و قضایی حضور داشته است و دستگاه قضایی را می‌شناسد و به مشکلات دستگاه قضایی نیز اشراف دارد،  این در حالی است که دو رئیس پیشین دستگاه قضایی اینگونه نبودند، بنابراین این نقطه قوت آقای رئیسی است.

انتهای پیام