سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام ممنوعیت سگ گردانی در برخی از شهرها گفت: اعلام چنین ممنوعیت‌هایی فاقد مبنای قانونی است و هیچ کس نمی تواند بدون آنکه در قانون، رفتاری منع و برای آن ضمانت اجرای لازم وضع شده باشد، دستور ممنوعیت انجام آن رفتار را صادر و تهدید به تعیب کیفری شهروندان کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب اصل 71 قانون اساسی، فقط مجلس شورای اسلامی است که در عموم مسائل می تواند دست به قانونگذاری بزند، خاطر نشان کرد: به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ لذا تنها مرجع ایجاد ممنوعیت برای ممنوعیت رفتارهای ارتکابی شهروندان، قانون است نه دستور و بخشنامه. به علاوه مقام قضایی نیز صرفاً در چارچوب قانون می تواند دستوراتی در خصوص موضوعاتی که در قانون در مورد آن تعیین تکلیف شده صادر کند.

حجتی ادامه داد: عوام گرایی در موضوعات کیفری یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است که ممکن است دخالت آن در موضوعات تخصصی حقوقی، باعث تصمیم گیری ها و حتی قانونگذاری های ناصحیح شود. در واقع جو عمومی و هیجانات ناشی از اتفاقاتی که ممکن است به ندرت در جایی اتفاق بیفتد و احساسات عمومی را تحریک کند؛ ملاک مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص آن موضوعات نیست و حتی قانونگذار نیز برای وضع قانون، باید با مراجعه به نظر اهل خبره مبادرت به وضع قانون کند تا در نهایت پس از وضع قانون، اجرای آن ابتر نشده و قانون موضوعه به قانونی متروک تبدیل نشود.

وی گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر در اثر عدم مراقبت صاحب هر حیوانی، آسیبی به دیگری وارد شود و یا کسی به وسیله حیوانی مانند سگ، باعث ترس و هراس دیگران به نحوی شود که باعث صدمه یا فوت شود؛ رفتار ارتکابی وی در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است ولی صرف نگهداری حیوانی مانند سگ یا گربه و گرداندن آن در معابر عمومی و پارک‌ها، تا کنون مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

این مدرس دانشگاه  با بیان اینکه، اگر منع سگ گردانی جزو مطالبات عمومی است، مسیر آن باید از طریق پیش نویس طرح یا لایحه ای در مجلس یا دولت طی شود، افزود: در ابتدای اسفندماه سال 1389 طرحی با امضای 39 نماینده مجلس اعلام وصول شد که موضوع آن الحاق یک ماده تحت عنوان ماده 688 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بود که پیش نویس آن طرح، حاکی از جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت برای گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی محسوب می شدند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه بود که در نهایت این طرح به تصویب مجلس نرسید و متعاقباً در آبان ماه سال  1393 نیز طرح مشابه دیگری تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» در مجلس وقت اعلام وصول شد که این طرح نیز به تصویب نهایی نمایندگان مجلس نرسید؛ لذا در حال حاضر، حیوان گردانی در معابر عمومی فاقد عنصر قانونی برای تعقیب کیفری افراد محسوب می شود و مراجع قضایی، مستندی برای صدور حکم محکومیت افراد برای ارتکاب این رفتار ندارند.

حجتی با اشاره به آئین نامه جلوگیری از مرض‌ هاری و امور خلافی که در سال 1318 بر ماده 276 قانون مجازات عمومی وضع شده بود، افزود: در این آئین نامه، در مورد نحوه نگهداری سگهای شهری و روستایی پیش بینی های لازم صورت گرفته بود تا ضمن آنکه نگهداری و گرداندن سگ، منتهی به آسیب به دیگران نشود؛ از نظر بهداشتی نیز این حیوانات مورد واکسیناسیون و مراقبت قرار گیرند و گرداندن هر نوع سگ بدون پوزبند و قلاده ممنوع شده بود که به تبع نسخ قانون مجازات عمومی، این آئین نامه نیز در حال حاضر نسخ و غیر قابل استناد است.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه نگهداری حیواناتی مانند سگ و گربه واقعیتی است که در جامعه ما درست یا غلط وجود دارد، افزود: تجربه ثابت کرده که رفتارهای قهری و سرکوبگر و ایجاد ضمانت اجراهای کیفری در مواردی از این قبیل چاره کار نیست و مصداق پاک کردن صورت مساله است؛ از این رو بهتر است به جای افزودن جرمی به مجموعه متورم قوانین کیفری، از طریق فرهنگی و افزایش آگاهی های عمومی و ایجاد مکان های اختصاصی برای گردش حیوانات خانگی مانند سگ و گربه و خرگوش و... با این پدیده نسبتاً نوظهور و در حال توسعه، تعامل صورت گیرد نه تقابل.

انتهای پیام