یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته و با توجه به مشکلات جدیدی که برای اقتصاد ایران به وجود آمد، دولت تلاش کرد لااقل برای بخشی از این بازارها راه حل‌هایی جدید ارائه کند که در این زمینه سیاست‌های توزیعی بخشی از برنامه بود.

به گفته‌ی وی بر اساس آمارهایی که دولت ارائه کرده در سال جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متأسفانه بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تا زمانی که به طور دقیق شرایط اقتصادی کشور شفاف نشود نمی‌توان انتظار داشت که هدف گذاری‌های این چنینی به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت قرمز در ماه‌های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی شرایط اقتصادی در اجرای سیاست‌های توزیع کالا یا سیاست‌هایی همچون کوپن است.

آل اسحاق ادامه داد: با وجود آنکه دولت نزدیک به یک میلیارد دلار ارز ارزان قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد اما در نتیجه می‌بینیم که نه تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی قیمت‌ها نیز حفظ شده است.

به گفته وی باید به طور دقیق مشخص شود که ارز اختصاص یافته از سوی چه افرادی دریافت شده و عملکرد آنها چگونه بوده است. مسأله‌ای که می‌تواند به یک شبکه فساد اقتصادی در کشور مربوط شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب دهه‌های گذشته در سال‌هایی که محدودیت‌های ارزی قابل توجهی داشتیم می‌تواند به دولت کمک کند. حتی در این زمینه طرح‌هایی نیز به دولت ارائه شده است با این وجود اگر ما نتوانیم شرایط شفاف اقتصادی را برگردانیم احتمالاً بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها راه به جایی نخواهند برد.

به گزارش ایسنا، ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.

انتهای پیام