علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری اظهار کرد: یکی از ارکان اساسی صنعت بیمه به طور اعم و بیمه گری اجتماعی بطور اخص، مقوله سرمایه‌گذاری است؛ زیرا ناظر به تعهدات آتی بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذاران یا بیمه‌شدگان است.

وی افزود: هر سازمان بیمه‌گر از یک طرف به منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه، اموال و ذخایر اندوخته گذاری شده و پوشش اثرات تورمی و تغییرات پایه پولی، نیازمند یک بخش سرمایه‌گذاری قوی و روز آمد است.

دلیل بنگاهداری و ملک‌داری تامین‌اجتماعی

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه این امر در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به لحاظ گستره و دامنه زمانی وسیع و طولانی تعهدات و خدمات که از قبل از تولد (در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بیمه شدۀ اصلی) تا پس از مرگ (در قبال همسر و فرزندان بیمه شدۀ اصلی متوفی) را در بر می‌گیرد، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است گفت: اگر چه میزان توجه و اهمیت مقولۀ ذخیره گذاری، اندوخته گیری و سرمایه گذاری بر روی ذخایر و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابی " تأمین مالی " طرح‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی متفاوت است ـ به نحوی که در" نظام ارزیابی سالانه" نقش سرمایه گذاری بسیار نازل و درحد صفر فرض می‌شود ـ ولی در " نظام ذخیره سازی کامل" به نهایت خود می‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه گر را باید پوشش دهد.

به گفته حیدری این در حالیست که شرایط و ساختار اقتصادی کشورهایی نظیر ایران به گونه‌ای است که حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تجاری که غالباً دارای تعهدات جاری و میان مدت هستند نیز به سمت سرمایه گذاری و بنگاه داری و ملک داری روی می‌آورند و سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی و بویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و بنابراقتضاء به جهت وصول بدهی‌های خود از دولت و کارفرمایان، باید از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار باشد.

اجبار شستا برای خروج از شرکت‌داری و انتظاراتی مغایر با آنچه دیکته می‌شود

وی ضمن تاکید بر لزوم پذیرش لوازم و تبعات خروج از بنگاهداری اظهار کرد: بر اساس اصول و قواعد بیمه‌ای و تجارب علمی و عملی دنیا، سرمایه گذاری‌های سازمانهای تأمین اجتماعی باید از نوع سیال (Liquid Capital) باشد. یعنی اینکه سرمایه گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در عین حالی که باید سود آور و زود بازده باشند، باید از قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند، به همین مناسبت از سال‌ها پیش، مجلس و دولت و شورای عالی تأمین اجتماعی(هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان تامین اجتماعی به شستا دیکته کردند که باید از شرکت داری احتراز  و تلاش کند تا در شرکت‌ها سهام غالب مدیریتی نداشته باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این قید در بورس اوراق بهادار هم وجود دارد که سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس نمی‌تواند از درصدی فراتر رود. در این فرایند باید سهم بسیاری از شرکت‌های خوب و سود آور شستا فروخته می‌شد تا در بورس پذیرفته شود تا احکام و تکالیف مجلس، دولت و شورای عالی محقق شود ولی در حال حاضر همین موضوع به یکی از انتقادات همان مراجع، از شستا مبدل شده است. چرا که طرفداران این نظریه، حاضر نیستند لوازم و مقتضیات این تصمیم را بپذیرند و اشکالاتش را متوجه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شستا می‌کنند.

حیدری با اشاره به اینکه وقتی قرار می‌شود سازمان تامین اجتماعی و شستا شرکت داری نکنند و سهم غالب و مدیریتی نداشته باشند، نمی‌توان از سازمان و شستا انتظار داشت که در ارتباط با حقوق و پاداش مدیران شرکت‌ها، سفرهای خارجی و تصمیمات شرکت‌های مزبور در خصوص تقسیم سود و… مداخلۀ مؤثر داشته باشد و منویات مجلس، دولت و شورای عالی (هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان را مو به مو اجرا کنند گفت: وقتی شستا را مجبور می کنیم که سهامش را در شرکت‌ها کاهش دهد باید بپذیریم که شستا نتواند امر بری کند.

وی افزود: مجلس و دولت از یک سو بر خروج از بنگاهداری و عدم شرکت داری شستا و سازمان تأمین اجتماعی تاکید دارند و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مغایر با این رویه را از سازمان و شستا دارند و اگر این اوامر محقق نشود، دست به گلایه می‌زنند؛ در حالی‌که اصول و قواعد بنگاه داری و هلدینگ داری، اقتضا می‌کند که دیگر به شستا و توابع آن همانند یک اداره کل دولتی نگاه نشود و اجازه داده شود تا شستا بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و در راستای صرفه و صلاح دراز مدت سازمان تأمین اجتماعی به بازیگری در عرصه اقتصاد کشور بپردازد.

 چگونگی خروج شرکت‌های شستا از بنگاهداری

وی همچنین به ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی خروج شرکت‌های شستا از بنگاهداری پرداخت و اظهار کرد: با توجه به شرایط حاد اقتصادی و مالی سازمان تامین اجتماعی و همچنین همزمان با تحریم‌ها و بحران اقتصادی مبتلابه کشور، موضوع خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی باید با ملاحظات و مقتضیاتی همراه باشد تا خدایی ناکرده موجبات هدر رفت ذخایر و اندوخته‌های بین‌النسلی بیمه شدگان و مستمری بگیران، فراهم نشود.

حیدری افزود: لازم است قبل از ورود به فرآیند واگذاری‌ها، مقدمات و پیش‌نیازهای آن فراهم شود. به عنوان مثال تجدید ارزیابی و بروزرسانی ارزش اموال و سهام، تصویب سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) منتخب سازمان با مقایسه صنعت بازارها، رویکرد آینده نگری، سود دهی و بازدهی بخش‌ها و …، تعیین شرکت‌ها و موسسات خارج از پرتفوی مصوب، بازسازی و نوسازی شرکت‌های مشکل داری که در پرتفوی منتخب هستند و املاک و امتیازات و انحصارات ذی‌قیمت دارند از این جمله است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید در فرآیند واگذاری مباحث شفافیت در فرایند انجام معاملات، تعیین اهلیت خریدار، فروش درجا و یکجای شرکت (نه فقط فروش املاک و نگهداری نیروی انسانی و مشکلات و بدهیهای شرکت) نیز انجام پذیرد گفت: همچنین دولت و حاکمیت بایستی مراقبت کنند که خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی، منجر به بنگاهداری سایر دستگاه‌های اجرایی نشود.

کف تعیین شده مصوب برای خروج از بنگاه داری باید مشخص شود

هشداری درخصوص اخراج نیروهای شاغل و فروش املاک در بازار با واگذاری شرکت‌ها

وی با اشاره به ضرورت تدوین سند استراتژیک سرمایه گذاری که باید به تصویب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برسد اظهار کرد: هر گونه جهت گیری درخصوص خرید، فروش و نگهداشت بر ادغام، سرمایه گذاری باید در قالب سند استراتژیک نشأت گرفته از مطالعات جامع شامل توجیهات فنی، اقتصادی، تجزیه و تحلیل بازار صنعت، روند سودآوری و بازدهی، سرمایه‌ها و مالکیت‌های مادی و معنوی و … و اینکه در صفت جزء صنایع بالادستی هستند یا پائین دستی، باشد.

حیدری ادامه داد: همچنین باید مشخص شود که استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی منتخب و مصوب سازمان چیست؟ زیرا بعضاً ملاحظه شده است که در آگهی‌های منتشره فروش هم شرکت‌های ICT و هم شرکت‌های پتروشیمی و هم شرکت‌های دارویی خاص قرار دارند و از آگهی فروش نمی‌توان استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی مصوب و منتخب را برداشت کرد. علاوه بر این کف تعیین شده مصوب برای خروج از بنگاه داری باید مشخص شود زیرا در برخی موارد مشاهده شده است که بیش از ۹۰ درصد سهام شرکت‌های مناسب، به فروش گذارده شده است.

وی با بیان اینکه از دیگر مواردی که در توجیه فروش شرکت‌ها مطرح و غالباً بزرگنمایی می‌شود بحث رسوب تعدادی نیروی انسانی در آنجاست که از منظر سازمان تأمین اجتماعی چنانچه قرار باشد با فروش شرکت‎های موصوف، خریدار نسبت به اخراج (مقرری بیمه بیکاری)، بازنشستگی زودرس، تعدیل و … آنها اقدام کند، عملاً در سرجمع هزینه‎های سازمان تغییری حاصل نمی‌شود گفت: همین افراد بجای شرکت، از شعبه تأمین اجتماعی مقرری و مستمری خواهند گرفت و خریدار هم با اخراج این نیروها ملک را وارد بازار زمین و مسکن می کند و سود خود را می‌برد. در حالی که اگر قرار به این امر باشد، بهتر است سازمان خود مبادرت به این کار کند.

رسوب نیروی انسانی در برخی هلدینگ‎ها و شرکت‎های تامین‌اجتماعی

واقعی سازی قیمت و ارزش دارایی پنهان شرکت‌ها

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به طور مثال بعضاً املاک و ساختمان‌های متعلق به این قبیل شرکت‌ها به غیر، بفروش می‌رسد، ولی همزمان برخی شرکت‌های نفتی و دارویی سازمان که از اوضاع مالی خوبی برخوردارند بدنبال خرید املاک مشابه از دیگران هستند. مضافاً بر اینکه در حال حاضر سرعت و حجم رسوب و تورم نیروی انسانی در برخی هلدینگ‎ها و شرکت‎های مستقیم سازمان که اخیراً تشکیل شده‌اند، بیش از شرکت‌هایی با قدمت بالا است که قصد فروش آن را بخاطر رسوب نیروی انسانی دارند. بویژه آنکه فروش این شرکت‌ها در این بازار قطعاً منابع نقدی قابل توجهی را نصیب سازمان تامین اجتماعی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشاهده شده است برخی شرکت‌های موجود در لیست فروش، دارای املاک مناسب و مرغوب هستند و باید سازوکاری برای تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و واقعی سازی قیمت و ارزش دارایی پنهان شرکت‌های موصوف اندیشیده شود گفت: این امر لازم است تتا پس از فروش این قبیل شرکت‌ها، کارگران و کارمندان آنها به مقرری بگیران و مستمری بگیران شعب تامین اجتماعی مربوطه تبدیل نشده و املاک مرغوب آنها در بورس زمین و ساختمان قرار نگیرد و سازمان به طور مضاعف از این فروش‌ها متضرر نشود.

حیدری افزود: در نهایت اینکه در سند مزبور بایستی مشخص شود فرایند خروج از بنگاهداری و فروش شرکت‌های زیان ده و کم بازده، حسب بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و ساماندهی مزبور شامل همه شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی می‌شود یا خیر و یا مثلاً شامل شرکت‌هایی خاص است؟.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تأمین‎اجتماعی گفت: ضرروت ساماندهی بویژه با توجه به شرکت‌های زیرمجموعه مستقیم بخش اجرایی سازمان (اعم از مأموریتی و تکلیفی و بویژه سرمایه‎پذیر)، با امعان نظر به اینکه حسب شرایط اقتصادی و مالی سازمان تأمین اجتماعی سهام بسیاری از شرکت‌های دارای بازدهی بالا در شستا به فروش رسیده و یا می‌رسند و همچنین ساماندهی هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا انجام می‌پذیرد، به طریق اولی لازم است که این امر درخصوص شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه مستقیم سازمان نظیر شرکت سرمایه گذاری خانه‎سازی ایران، "هگتا" و … نیز انجام پذیرد.

شرکت‌های زیان دهی که به دنبال شروع پروژه‌های جدید هستند

وی ادامه داد: بویژه آنکه برخی از این شرکت‌ها در شرایط حاد سازمان و در حالی که ماحصل عملکرد آنها طی چندین سال اخیر جز زیان و یا ارتزاق از محل فروش اموال سازمان و یا افزایش سرمایه و اخذ سرمایه در گردش و … نبوده است، بدنبال توسعه و شروع پروژه‌های جدید هستند که این امر اصلاً با شرایط اقتصادی و مالی سازمان همخوانی ندارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خوب است بخش‌های مأموریتی و تکلیفی شرکت‌ها و موسسات موصوف (نظیر شرکت رفاه گستر و …) در زیرمجموعه مستقیم سازمان و یا یک شرکت یا موسسه که مستقیماً زیر نظر سازمان خواهد بود، ساماندهی و مابقی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه آنها به شستا منتقل شوند، تا نسبت به ساماندهی و فروش آنها اقدام لازم صورت پذیرد تاکید کرد: واگذاری هرگونه پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره باید در عهده شرکت‌های صد در صد مستقل به سازمان در شستا و بانک رفاه کارگران صورت پذیرد و نه توسط شرکت‌هایی که صد در صد متعلق به سازمان و توابع آن نباشند.

وی تاکید کرد: هرگونه تغییر در ساختار هلدینگ‌ها، سبد سرمایه گذاری وفق اساسنامه ها بایستی از طریق مصوبه هیئت مدیره سازمان و تصویب نهایی هیئت امناء صورت پذیرد.

حیدری در فرآیند خروج از بنگاهداری، فروش شرکت‌های موسوم به زیان ده – کم بازده و خارج از استراتژی، دستیابی و ساماندهی شرکت‌ها و موسسات تابعه وابسته تامین اجتماعی را از طریق استراتژی فروش، از جمله تعیین کف مصوب برای خروج از بنگاهداری، تعیین ساز و کار تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و نیز تمهیدات لازم از جهت ارزشی دارایی‌های پنهان سازمان در چارچوب مصوبات هیئت مدیره (مجامع عمومی) میسر دانست و اظهار کرد: در این میان جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک رفاه کارگران (که صد در صد آن متعلق به سازمان است) به خریداران قسطی سهام شرکت‌های سازمان، شفافیت در فروش شرکت‌ها و لزوم اعمال تشریفات قانونی معاملات (مزایده، مناقصه و …)، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بروز رسانی ارزش دارایی و قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری، عدم فروش اموال و سهام به وابستگان سببی و نسبی دست اندرکاران و متولیان و سرمایه‎گذاری و فروش، رعایت اصل عدم تضاد منافع و تعارض نقش، لازم و ضروری است.

دولت در قالب تهاتر چندجانبه بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی بپردازد

وی افزود: دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)حساب‌های فیمابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و با لحاظ مراتب در لوایح بودجه سنواتی نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه، بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را بپردازد.

حیدری با اشاره به ضرورت "سازوکار کلینیک شرکتها" در بهبود شرایط شرکت‌ها به نحوی که بسیاری از شرکت‌های موسوم به زیان ده و کم بازده سازمان می‌توانند با سازوکارهای دیگری غیر از فروش سهام از جمله تغییر تکنولوژی، تغییر بازار، توسعه بازار، ادغام و یا واگذاری به شرکتهای گروه و … به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنند گفت: غالب شرکت‌های موصوف دارای CAPITAL GAIN بسیار بالایی بوده و از برند و سرمایه‌های مادی، انسانی و … بالایی برخوردارند.

عوامل فروش نباید رابطه و نسبتی با متقاضیان خرید اموال تامین‌اجتماعی داشته باشند

وی به رعایت چند نکته مهم در فرآیند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: هیچکدام از عوامل عالی تا اجرایی ذی‌مدخل در این طرح نباید دارای رابطه حقوقی یا حقیقی و یا رابطه سببی و نسبی درجه یک و دو با خریداران و متقاضیان خرید اموال و سهام مشمول این آیین نامه باشند. رعایت اصول عدم تضاد نقش، تعارض منافع و درب چرخان در فرآیند اجرای آیین نامه الزامی است. تجدید ارزیابی اموال و املاک و دارایی‌ها و انحصارات و امتیازات شرکت‌ها باید با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت پذیرد. بحث حفظ اشتغال موجود و یا حمایت قانونی از نیروی کار موجود در واحدهای مشمول واگذاری باید لحاظ شود.

مشکلات شرکت‌ها پس از فروش به تامین‌اجتماعی به ارث نرسد

خروج تامین اجتماعی از بنگاهداری نباید منجر به افزایش بنگاهداری سایر صندوق‌های بیمه‌ای دولتی شود

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در ارتباط با شرکت‌های مشمول واگذاری دارای پرونده‌های بار حقوقی، معارض، پروژه‌های نیمه تمام دارای مشکل تسهیلات و … باید فروش یکجا و درجا با تمامی متفرعات آنها انجام پذیرد و اینگونه نباشد که املاک و ابنیه آنها فروخته شود و مشکلات آنها برای سازمان به ارث برسد. خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی نباید منجر به افزایش بنگاهداری بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادها، بنیادها، نظامیان و سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی دولتی شود.

انتهای پیام