مرتضی کرامت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دلایل تمایل کم سرمایه‌گذاران در حوزه معدن اظهار کرد: دلایل مختلفی وجود دارد که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است، درحقیقت دیدگاهی که باید به حوزه معدن وجود داشته باشد، وجود ندارد و هنوز هم معدن کار را به عنوان یک تولیدکننده به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی ادامه داد: تنها این دیدگاه در عموم مردم به چشم نمی‌خورد؛ در میان بسیاری از مسئولان ما نیز وجود دارد و این امر باعث شده که توجه لازم به حوزه معدن نشود. از سویی دیگر اقدامات صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذار تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نشان می دهد چرا که این اقدامات منجر به افزایش ریسک در سرمایه گذاری خواهد شد.

دستورالعمل‌هایی که از قانون عبور می‌کنند

رئیس خانه معدن خراسان رضوی درباره افزایش ریسک در فضای سرمایه‌گذاری معدن گفت: این افزایش ریسک عوامل مختلفی دارد که یکی از مهمترین عوامل آن تغییر مکرر قوانین و پایبند نبودن سازمان‌ها و نهادهای متولی به همان قوانین موجود است. به عنوان مثال، در قانون معادن بخش‌هایی در زمینه تسهیل فعالیت‌های معدنی داریم که به ویژه این بخش‌ها در استان ما هم به درستی انجام نمی‌شود.

کرامت افزود: همچنین توافق‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از مرکز تنظیم می‌شوند، برخلاف نص صریح قانون معادن است؛ این تغییرات و عدم پایبندی به قوانین منجر می‌شود که شخصی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد، احساس می‌کند که با ریسک بسیار بالایی مواجه خواهد شد.

ثبات کم، تضمین نامعلوم و ریسک بالا؛ عامل حضور کمتر سرمایه‌گذار

وی با تاکید به اینکه ثبات و تضمینی در سرمایه‌گذاری معدن وجود ندارد، اضافه کرد: در واقع ممکن است که شرایط امروز برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این شرایط در آینده نیز طبق روالی خود باشد و ثابت باقی بماند و ممکن است که ریسک در این حوزه افزایش یاید.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بحران آب یکی از مهمترین بحران‌های کشور است، عنوان کرد: به نوعی اولین بحران، بحران آب محسوب می‌شود؛ با توجه به شرایط کنونی، باید حوزه‌های مختلف از جمله حوزه معدن توجه ویژه‌ای به حفظ و حراست از منابع آب داشته باشند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ گاه کار علمی و کارشناسی دقیقی در این حوزه صورت نگرفته است تا بتوانیم سهم مصرف هر حوزه و فعالیت‌های آن‌ها را از منابع آبی تعیین کنیم.

با توقف و تعطیلی معادن، مشکلی مرتفع نخواهد شد

کرامت با بیان اینکه سهم هر حوزه در مصرف آب باید مشخص شود و میزان مشکلات شناسایی شود، تصریح کرد: از طرفی دیگر میزان وجود مشکلات آبی و محیط زیستی در هر حوزه همچون صنعت، معدن، کشاورزی و... مشخص شود. بنابراین با توجه به دیدگاه نادرستی که به حوزه معدن وجود دارد، اولین حوزه‌ای که در خصوص مشکلات آب و محیط زیستی به مقابله می‌پردازیم معدن است، با تعطیل کردن و متوقف کردن فعالیت‌های معدنی و معادن کار به جایی نمی‌برد.

وی ادامه داد: بلکه با گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی، به ویژه در بخش معدن و فعالان محیط زیست و همچنین نهادها و سازمانهای مربوطه باید به یک نقطه نظر مشترک برسیم تا در شرایط بحرانی اقتصاد بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال موجود خود را در این بخش‌ها حفظ کنیم.

انتهای پیام