به گزارش ایسنا، قوه مقننه در ماده ۱۸۳ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: جلسات مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت برگزار شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس أخذ نشده است از دستور کار خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگری نمی‌تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه آن هم در صورت ضرورت.

در تبصره ذیل این ماده هم تاکید شده «اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران‏‌ناپذیر باشد در این صورت برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس، زمان مشخصی معین می‌شود» اما در این ماده و سایر مواد قانون مذکور هیچ پیش‌بینی روشنی برای ورود مجلس به مسائل مهمی که در خلال رسیدگی قوه مقننه به لایحه بودجه سالیانه اتفاق می‌افتد، نشده است.

این امر بدین معناست که اگر در ایام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، در کشور اتفاقی بیفتد که ضرورت داشته باشد مجلس به آن رسیدگی فوری کند امکان آن تقریباً غیرمحتمل است. نمونه این مسئله تشدید نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو و کالاهای اساسی به ویژه بازار گوشت قرمز یا ماجرای استعفا و رد استعفای وزیر امور خارجه کشورمان است که به دلیل رسیدگی قوه مقننه به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ امکان ورود نمایندگان مجلس به موضوعات مذکور فراهم نشد و فقط تعدادی از نمایندگان در خلال بررسی‌های بودجه به مقامات اجرایی کشور تذکر دادند. همین موضوع خبرگزاری دانشجویان ایران را بر آن داشت تا با همفکری نمایندگان مجلس فکری برای این موضوع شود.

جمشید جعفرپور در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به مسائل مهم کشور در خلال رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۸ تاکید کرد و افزود: ابزار کار مجلس برای اینکه بتواند منویات و ایده‌هایش را عملیاتی کند، قانون‌گذاری است حتی اگر آیین‌نامه هم اصلاح شود تا نمایندگان مجال پیدا کنند در لابه‌لای رسیدگی به لایحه بودجه سالانه به مسائل و مباحث عارض شده بر کشور در حوزه‌های مختلف بپردازد باز باید از طریق مکانیزم و ساز و کار قانونی انجام شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی کشور در حوزه صنعت خودرو و کالاهای اساسی، گفت: نباید فراموش کرد که نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی توسط دستگاه‌های ناظر و همچنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام درست به موقع وظایف قانونی قطع به یقین بر نوشتن قوانین جدید اولویت دارد. به نظر بنده نابسامانی‌های اقتصادی و ارزی و نوسانات قیمتی خودرو و گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مردم پیش از اینکه به تدوین قوانین جدید نیاز داشته باشد ناشی از درست اجرا نشدن قوانین موجود و اعمال نشدن نظارت‌های دستگاه‌های ناظر است.

وی ادامه داد: با این رویکرد حتی اگر آیین‌نامه داخلی مجلس هم اصلاح شود و مجالی برای پرداختن قوه مقننه به مسائل روز کشور حاصل شود باز دستگاه‌های اجرایی و ناظر باید به وظایف خود به درستی عمل کنند تا وضعیت اقتصاد کشور از تلاطم‌های چند ماه اخیر خلاص شود. بار دیگر تاکید می‌کنم که صرفاً با قانونگذاری نمی‌توان این دست از مسائل کشور را مدیریت کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پیشنهادی خواستار اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای اختصاص فرصتی کافی جهت ورود قوه مقننه به امور مهم کشور در خلال رسیدگی به لایحه بودجه سالانه شد و افزود: در صورت انجام این اصلاح در آیین‌نامه داخلی مجلس وقت کافی برای بررسی مسائل روز کشور در خلال رسیدگی به لایحه بودجه سالیانه برای نمایندگان مجلس به وجود می‌آید حتی این مجال ایجاد می‌شود که مجلس در خلال بررسی‌هایش در مسائل مورد نظر به ایده اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید برسد در این صورت بعد از پایان رسیدگی به لایحه بودجه سالانه امکان پرداختن به این مسئله را خواهد داشت.

جعفرپور، معیار این کار را تشخیص دو سوم نمایندگان اعلام کرد و افزود: معتقدم باید ماده‌ای در آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شود تا قوه مقننه در حین رسیدگی به لایحه بودجه سالیانه با تشخیص دوم سوم نمایندگان اجازه داشته باشد به مسائل مهم کشور از جمله مسائل اقتصادی که در خلال رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سالانه برای کشور به وجود آمده، بپردازند و مجدداً به مسیر رسیدگی به لایحه بودجه سالانه برگردند.

نماینده مردم لارستان در مجلس یادآور شد: نباید فراموش کرد که اگر نمایندگان با وقت کافی و نگاه کارشناسی عمیق به بندها و تبصره‌های لایحه بودجه سالانه بپردازند می‌توانند زمینه رفع بخش زیادی از مشکلات کشور را به وجود آورند.

انتهای پیام