به گزارش ایسنا، قهرمانی نماینده دادستان تهران در حاشیه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در خصوص نوع اتهامات این افراد اظهار کرد: اگر علم و آگاهی که در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به آن اشاره شده و به قصد ضربه به نظام باشد که حکم آن اعدام است، ولی در خصوص این پرونده ما خودمان هم این موضوع را احراز نکرده‌ایم و کیفرخواست این افراد صرفاً در خصوص اخلال بدون قصد ضربه به نظام صادر شده است.

قاضی مسعودی مقام نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وثیقه متهم بر اساس میزان ۶۰۰ میلیارد پیش بینی شده است ولی ممکن است در روند دادرسی وثایق آنها یا حتی نوع قرار تأمین آنها تغییر کند و فعلاً ایشان در بازداشت هستند.

وی افزود: این پرونده در خصوص گروه آقای هدایتی شامل ۵۵ جلد است. برخی از اتهامات در صلاحیت دادگاه ما قرار دارد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه ما نیست چون صلاحیت ما منحصر به اخلال در نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ افساد فی‌الارض پیش بینی شده و به همین خاطر این پرونده در برخی از اتهامات متهمین باید به محاکم کیفری دو واگذار شود که به آن رسیدگی کنند که بعد از جلسات دادرسی هم این اتفاق می‌افتد.

قاضی مسعودی‌مقام در خصوص پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: این پرونده گروه‌های مختلف دارد که در مورد هیأت مدیره پرونده سه نفرشان بررسی شده است و رأی آن در مرحله انشا نهایی رأی قرار دارد. همچنین در رابطه با سایر اعضای هیأت مدیره مراحل پایانی آن در دادسرا طی می‌شود و موضوعات آقای گروه جهانبانی و رضوی نقص تحقیقاتی آن در دادسرا در حال رفع است که احتمالاً جلسات دادرسی آن آغاز خواهد شد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با موضوع فساد اظهار کرد: یکی از مباحثی که در کشور ما وجود دارد، فساد به دلیل وجود ارتباطاتی است که برخی از آنها نهانی و زیرزمینی است.

وی افزود: ورود در مباحث فساد در کشورهایی که چارچوب‌های پولشویی در آن مشخص نیست و بخشی از اموال افراد بر اساس اسناد عادی است، کشف موضوعات دشوار می‌باشد.

قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: دادسرا با تمام توان توانسته نکات کلیدی این پرونده را کشف کند که باید دید چه مقدار آن نسبت به دفاعیات متهم مطابقت با واقعیت دارد و چه قسمت‌هایی ممکن است ایرادات اساسی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ایرادات قانون در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: برای رسیدگی به این پرونده‌ها، استجازه‌ای که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند به دلیل خلأهای قانونی است. بعضی قوانین در حوزه اقتصادی ایراداتی دارد که به این منظور در پژوهشکده مجلس شورای اسلامی لایحه جرایم اقتصادی پیش بینی شده است که اگر به سرعت آن را تصویب کنند بخشی از مشکلات ما حل می‌شود.

انتهای پیام