به گزارش ایسنا، در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام بصورت علنی آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان تشکیل و رسمی است.
وی در ادامه از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست متهمان را قرائت کند که وی با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

نماینده دادستان اظهار کرد: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش 8 فقره شرکت‌های صوری به نام طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است.

وی افزود: حسین هدایتی از طریق گماردن برخی اشخاص بی‌بضاعت به عنوان مدیران این شرکت‌ها به مقدار ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوهات دریافتی از بانک سرمایه را خارج نموده و تسهیلات دریافت کرده است.
‌نماینده دادستان گفت: اتهام متهم ردیف اول با تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است.

نماینده دادستان تهران اظهار کرد: اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد در فرآیند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال 92 با هدایتی آشنا شده و زمین هایی با بنای نیم ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده که زمین‌های مذکور در بافت برون شهری قرار داشته است.

در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.

نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.

وی افزود: متهم موسوی نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است این فرد در سال ۹۲ با آقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری با یکدیگر زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است را در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی که در آنجا بوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی قیمت گذاری کرده و به بانک معرفی کرده اند.

نماینده دادستان گفت: این زمین‌ها برای ایجاد دو پروژه یکی برای جمع آوری مشاغل مزاحم و دیگری برای ایجاد بازار تره بار بوده است که هیچ کدام از این دو پروژه به سرانجام نرسیده است.

وی گفت: املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است؛ اما آن‌ها این املاک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند.

نماینده دادستان افزود: متهم موسوی نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: اعضای وقت هیات مدیره و قائم مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین دو نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته‌اند.

نماینده دادستان تهران گفت: شرکت‌های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و صرفا در شرکت‌ها و جلسات حضور فیزیکی داشته‌اند و اقدام به امضای مصوبات و کارهای بانکی می‌کرده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: پرویز کاظمی قبلا رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.
وی افزود: یاسر ضیایی منابع اخذ شده از طریق حسین هدایتی را به وسیله راننده یعنی متهم ردیف هفتم اخذ کرده است که ضوابط قانونی بر این اساس نادیده گرفته شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.

نماینده دادستان در رابطه با تسهیلات پرداختی به هدایتی اظهار کرد: تسهیلات پرداختی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت درخواست کننده پرداخت شده، فاکتورها همه صوری بوده، اعتبار سنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از ۱۰ برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: همچنین پرونده در خصوص این ۱۱ نفر به دادگاه ارائه و درباره سایر متهمان مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.

نماینده دادستان با قرائت اتهام متهمین در پرونده اظهار کرد: حسین هدایتی دولابی متولد ۱۳۴۳ فاقد سابقه کیفری و دیپلمه و در بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او در پوشش هشت فقره شرکت ۵۸۶ میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند و برای ارائه تسهیلات طی جلساتی با بانک سرمایه و توافقات حاصل شده، مجتبی کیان پیشه به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به حسین هدایتی تردید وجود ندارد.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی مثل انجام وثایق توسط مدیران بانک سرمایه مورد لحاظ نبوده و وثایق تودیعی از طریق گران نمایی صورت گرفته است.

وی افزود: اتهامات نامبرده حسین هدایتی مبنی بر تحصیل ۸ فقره تسهیلات بانکی به مبلغ  ۴۲۰ میلیارد تومان در قالب مشارکت‌های مدنی بازرگانی بوده که در محل تعیین شده مصرف نکرده است و عنوان مجرمانه خیانت در امانت در رفتار گیرنده محرز است.

وی افزود: این این در حالی است که تسهیلات اعطایی به صورت امانی به تصمیم گیرنده اعطا شده است در مورد مدنظر هزینه شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: وی تاکنون در خصوص باز پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از  تسهیلات اعطایی تاخیر داشته است.

وی افزود: هدایتی به منظور جا نگذاشتن ردپا مبادرت به دریافت تسهیلات کرده این تسهیلات را به حساب افراد دیگری بوده است. وی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضای تعهدنامه‌های مختلف نقش برجسته‌ای در دریافت این تسهیلات داشته است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: اتهام پولشویی از طریق پنهان کردن وجوهات دریافتی محرز است.

وی اظهار کرد: کل ارزش خرید املاک ۱۴۵ میلیارد تومان طبق مبایعه نامه های رسمی بوده در صورتی که گزارشات کارشناسی بیشتر بوده است.

نماینده دادستان گفت:متهم پس از اخذ مصوبات بانک سرمایه به صورت نمادین و صوری مبادرت به طرح شکایت از موسوی نژاد می‌نماید.

در ادامه جلسه قاضی از متهم خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را بیان کند.

حسین هدایتی با حضور در جایگاه در خصوص املاکی که با عنوان وثایق تسهیلات ارائه کرده اظهار کرد: این املاک  در چندین مرحله کارشناسی شده است.

وی افزود: در سال ۹۲ با دو واسطه آشنا شدیم و در خصوص اینکه گفته می‌شود معاملات صوری بوده درخواست می‌کنم این دو نفر در جلسه بعدی حاضر شوند.

هدایتی در خصوص کاغذی بودن ۸ فقره شرکت گفت: شرکت کاغذی در قانون معنا ندارد. سرمایه ثبتی این شرکت‌ ۷ تا ۱۰ میلیاردتومان بوده است.

وی اظهار کرد: ما نه این شرکت‌ها را خریده ایم و نه به ما واگذار شده است، صورت.های مالی حسابرسی داشته و مالیات هم  پرداخت کرده‌اند. این شرکت‌ها متعلق به من و آقای موسوی نژاد نیست و همه مقررات شرکت‌ها طی شده است.

هدایتی با بیان اینکه حسین هدایتی 40 سال است که در کشور املاک و کارخانجات مختلفی را خریداری کرده، گفت: اینها موارد را هیچ وقت خودم شخصاً‌ نگرفتم بلکه افرادی که امین من بودند می‌رفتند املاک را کارشناسی می‌کردند و می‌گفتند که خریداری کنیم.

وی افزود: 5 شرکت در سال 92 معرفی شد و قرار ما با یقینی این بود که اسناد شرکت‌ها و املاک را بیاورد و اگر توانست روی آنها اعتبارات بگیریم.

هدایتی اظهار کرد: شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است و ایشان مصوبات را تماما قبل از تاریخ آشنایی و مبایعه‌نامه‌ها دریافت کردند و توسط دو واسطه مبایعه نامه شده است.

متهم ردیف اول اظهار کرد: در سال 93 به دادسرای ناحیه 2 شعبه 11 مراجعه کردم و از یقینی و موسوی نژاد به دلیل کلاهبرداری شکایت کردم. بعد از رسیدگی بازپرس برای موسوی نژاد قرار منع تعقیب صادر کرد.

کارشناسان یک بار در سال 91 اعلام کردند که کارشناسی‌ها جعلی است و یک مرحله هم در سال 93.
وی گفت: اگر شرکت‌ها کاغذی است ما بر اساس توافق 4 درصد آورده داشتیم بنابراین بانک در این خصوص کوتاهی کرده است.

هدایتی اظهار کرد: از 8 فقره شرکت من مسئولیت 3 فقره شرکت را می‌پذیرم. من در سال 94 با چک وام نگرفتم و بلکه با وثیقه وام دریافت کردم.

وی از قاضی دادگاه درخواست که آقای سیاهپوش را هم برای توضیحات احضار کند.

هدایتی همچنین خطاب به نماینده دادستان در موضوع تبانی با مدیران بانک گفت: من پایم را در بانک سرمایه نگذاشته‌ام و با آقای پرویز کاظمی آشنایی نداشتم. من بچه مسلمان و بچه جنگ هستم.

وی خاطرنشان کرد: من تبانی در سال 91 و 92 نداشته‌ام. آقای پرویز کاظمی سال 91 به بانک سرمایه آمده است. والله نمی‌دانستم آقای کاظمی در بانک سرمایه است.

هدایت بیان کرد: تمام مدیران بانکی با من آشنا هستند و همچنین حاضرند بدون وثیقه به من تسهیلات بدهند، دلیلی نداشته تبانی کنم. من با هیأت مدیره بانک سرمایه در سال 92 هیچ ارتباطی نداشتم.

هدایتی گفت: مگر من خودم شرکت نداشتم؟ کارخانه استیل آذین سال ۵۷ تاسیس شده است، چرا من ۸ شرکت کاغذی بگیرم و تخلف کنم؟

وی در مورد ضیایی گفت: من رشوه‌ای به او ندادم. ایشان مدیرعامل سرمایه‌گذاری صندوق بود که سه ماه قائم مقام آن شد. اگر من اهل رشوه بودم افرادی که به من پیشنهاد رشوه می‌کردند به آن‌ها رشوه می‌دادم و مشکلاتم را حل می‌کردم.

هدایتی درباره اتهام تبانی با کارشناسان از سال ۸۷ تا ۹۱ گفت: من چه تبانی کردم؟ بین من و کارشناس سال ۹۲ تبانی وجود نداشت. اگر در کارشناسی ۹۴ تبانی بوده ثابت کنید، من می‌پذیرم. آقای شریعتی در سال ۹۱ با آقای موسوی نژاد برای آوردن سپرده توافقنامه امضا می‌کنند حال به صرف امضا آقای شریعتی متهم شده؛ اما او بیگناه است.

وی بیان کرد: من هفت کارشناسی که شما گفتید را ندیده‌ام و تبانی نداشتیم.

هدایتی افزود: در کیفرخواست قید شده ما وام را در قالب مشارکت مدنی بازرگانی در سال ۹۵ یا ۹۲ گرفتیم که در اینجا سوال است آیا من برای خرید ارز، سکه، دلالی پول گرفته‌ام یا برای تولید و کارخانه‌هایم. آقای سمیعی صراحتا گفته است من وام‌های گرفته شده را صرف عیش و نوش، خرید خودروهای لوکس و ملک در شمیران کرده‌ام. اگر من ملکی در شمیران یا هر جای تهران یا ایران دارم، شناسایی کنید.

هدایتی در رابطه با این موضوع که در کیفرخواست اعلام شده که سفرهای خارجی داشته است، اظهار کرد: من ظرف 10 سال گذشته از کشور خارج نشدم.

هدایتی گفت: آقای قاضی من از 19 سالگی بنز سوار بودم و در این چند سال خودرو گرانقیمتی نخریدم. چرا می‌گویید وام‌ها را صرف عیش و نوش کرده‌ام؟ در خصوص اسناد شرکت اعلام شده که این اسناد در اختیار من گذاشته شده است اما من تا حالا مدیران برخی شرکت‌ها را هم ندیده‌ام. با آقای بخشایش و کاظمی هم نسبتی نداشتم.

وی اظهار کرد: عیش و نوش و سفرهای من با پول بانک نبوده است، شما می‌توانید این‌ها را رصد کنید که کجا صرف شده است. پول من در تولید رفته است، من وام گرفته‌ام و در تولید استفاده کرده‌ام. من با آقای بخشایش و پرویز کاظمی نسبتی نداشتم.

هدایتی افزود: در مورد دو کارمندم باید بگویم او ضامن و راهن پروژه لیال در سال ۹۲ است و در اقدامات سال 94 نقشی نداشتند و همه مسئولیت بر عهده من است. در این رابطه ما بدهکار هستیم، او هیچ نقشی نداشته و بی گناه است، از محضر دادگاه می‌خواهم افراد بیگناه را از پرونده خارج کند.

وی ادامه داد: در مورد پولشویی هم باید بگویم من در طی این ۴۰ سال کارگری کردم، درباره اینکه به نام کارمندانم حساب باز کنم از مراجع آگاه به امور بانکی پرسیده بودم که آیا این موضوع پولشویی محسوب می‌شود یا نه که گفتند خیر. حسین هدایتی کارگری بیش نیست و نخواسته که خلافی انجام دهد. از بانک پارسیان برای 2 کارخانه وام گرفتم اگر بدهکار این بانک هستم چرا تاکنون مطرح نکردید؟

در این لحظه نماینده دادستان مجدد در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم گفت: شماه 8 فقره شرکت را دریافت کردید،‌ این از کجا به شما رسیده است؟ شما 586 میلیارد تومان را قبول دارید که گرفته‌اید، چرا این پول را به نام خانمی که خانه دار است و یا آقایی که پیک موتوری است دریافت کردید؟

هدایتی در پاسخ گفت: من از هول حلیم در دیگ افتادم. من منافع خودم را در این دیدم که مال را با قیمت ارزان خرید می‌کنم ولی بعد فهمیدم سرمان کلاه رفته است.

قاضی مسعودی مقام پس از استماع قسمتی از دفاعیات متهم به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه، ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه هفته آتی موکول می‌شود.

انتهای پیام